یکی از معضلات تبریز، عدم رعایت مقررات قانونی شهرک‌سازی است

بزرگنمایی تصویر

 به گزارش آذر صبح،ایرج شهین باهر در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با حضور رئیس قوه قضائیه با بیان این مطلب اظهار کرد: تکالیف قانونی مندرج در ماده ۲۲ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون تامین شهری مبنی بر تامین و احداث سرانه‌ها و کاربری‌های عمومی توسط شهرک‌ساز انجام نشده و باعث طرح دعاوی متعدد کیفری و حقوقی و شکایت در دیوان عدالت اداری و صدور رای‌های متفاوت از سوی حکام شده است.

 وی تاکید کرد: استدعا داریم تا دستورات لازم جهت الزام شهرک‌سازها به انجام تکالیف قانونی و تعیین هیئت قضایی ویژه یا تخصیص شعب ویژه در مورد پرونده‌های مربوط به شهرک‌سازی و شرکت‌های شهرک‌ساز صادر شود.

وی در ادامه متذکر شد: اقدامات قاطعانه قوه قضاییه در فسادستیزی و عدالت، موجب امیدواری و رضایت مردم و مسئولان شده و تاثیرات این اقدامات در استان ما به وضوح قابل مشاهده است.

 وی اضافه کرد: شهرداری تبریز نیز در همین راستا با هدایت‌های حکیمانه نماینده محبوب و مردمی مقام عظمای ولایت در استان و حمایت‌های مدبرانه و بی دریغ استاندار فرهیخته و دانشمند، اقدامات اساسی در اصلاح ساختار اداری و جلوگیری از انحرافات، تضییع اموال عمومی، ایجاد شفافیت در امور و مبارزه جدی با هر گونه رانت‌خواری و تامین منافع عده‌ای خاص، انجام است.

شهردار تبریز گفت: این اقدامات موجب بازگشت اعتماد عمومی به شهرداری و افزایش رضایتمندی مردم شده است.

وی با اشاره به تعامل بین مجموعه شهرداری تبریز و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با دادگستری در سال‌های اخیر، بیان کرد: بر اساس تلاش‌های بی شائبه دستگاه قضایی استان به ویژه رئیس کل دادگستری و قضات عالی قدر استان و دادستان تبریز، احکام موثری در جهت حفظ اموال عمومی و استرداد صدها میلیارد بیت‌المال و املاک و اراضی شهرداری صادر شده است.

وی تاکید کرد: آثار مثبت تعامل بین دستگاه قضاء و شهرداری تبریز می‌تواند الگویی برای تمامی شهرهای کشور باشد.

شهین باهر با ارائه پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت شهرداری‌ها، گفت: با عنایت به گستردگی حوزه عملکرد شهرداری‌ها و کثرت تعارض منافع با حقوق شهروندان و سایر دستگاه‌های اجرایی و به تبع آن، ازدیاد پرونده‌های شهرداری به ویژه در مورد اراضی، املاک عمومی و تملکات شهرداری، هزینه‌های دادرسی هنگفتی را به شهرداری تحمیل می‌کند.

وی اضافه کرد: بر خلاف ذی‌حق بودن شهرداری در برخی موارد، به واسطه عدم امکان تامین هزینه‌های دادرسی کلان، امکان دادخواهی یا تجدید نظر خواهی از شهرداری سلب می‌شود.

وی با اشاره به بند ۱۲۲ قانون بودجه سال ۹۰ کشور مبنی بر معافیت شهرداری‌ها از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی، اظهار کرد: محاکم، قانون مذکور را منسوخ و مختص سال ۹۰ می‌دانند، استدعا داریم، مقرر فرمایید که ضمن بررسی، این موضوع در تدوین بودجه‌های سال‌های آتی با رفع ابهام مورد توجه قرار گرفته و به طور سالانه تدوین و ابلاغ شود.

شهردار تبریز در ادامه با اشاره به کاهش درآمد شهرداری‌ها به وضعیت اقتصادی کشور و تقلیل کمک‌های دولتی، بیان کرد: ابطال بندهای تعرفه عوارض محلی همچون ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در دیوان عدالت اداری باعث بروز مشکلاتی برای شهرداری‌ها شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پیشنهاد می‌شود نشست تخصصی بین قضات دیوان و قضات حقوقی کلان‌ شهرها برگزار و نسبت به تهیه فرمت تعرفه عوارض محلی اقدام شود.