یکشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۵:۰۰:۰۶
یک عضو شورای اسلامی شهر تبریز بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده شرکت همشهری تاکید کرد و گفت: ۳ هزار نفر، نیروهای قراردادی شهرداری تبریز و خانواده های آنها به تصمیم شورا چشم دوخته اند.
سونیا اندیش در گفت‌وگو با آذر صبح اظهار کرد: شرکت همشهری و این نوع شرکت ها که برای تامین نیروی اجرایی شهرداری قرارداد بسته اند مختص شهرداری تبریز نیستند، طبق قانون دولت، در تمامی کلانشهرها برای تامین نیرو، می تواند از ظریق شرکت های پیمانی اقدام بکند.
وی ادامه داد: شرکت همشهری نیز شرکتی است که در این حوزه فعال بوده و درعین حال ۴۹درصد سهامداران این شرکت، از خود شهرداری و ۵۱درصد از شرکت تعاونی هستند.
وی یادآور شد: طبق مصوبه وزارت کشور شهرداری مستقیما نمی‌تواند نیرو به کار بگیرد مگر از طریق ازمون های استخدامی، شهرداری تبریز از سال۹۱ برای تامین نیروی مورد نیاز خود از طریق شرکت همشهری اقدام به عقد قرار داد با نیروهای انسانی کرده است.
اندیش خاطرنشان کرد: از زمان شورای پنجم، این شورا به این موضوع ورود کرده تا آشکار شود چرا قرارداد های شرکت همشهری با مناقصه ارائه نمی شود و کارکرد این شرکت به صورت انحصاری است.
وی با بیان اینکه تسریع در تعیین تکلیف شرکت همشهری، حق ۳ هزار نفر قرارداد شرکت همشهری است، گفت: بلاتکلیف نگه داشتن نیروهای مربوط به این شرکت و کارمندانی که قرارداد انها با شرکت همشهری بسته شده، صحیح نیست.
وی اضافه کرد: در مورد این افراد فرقی ندارد از طریق چه شرکتی شروع به کار کرده اند حق دارند در قبال کار انجام شده از بیمه و حقوق و سایر مزایا برخوردارباشند.
وی با بیان اینکه درصورت وجود تخلفات دستگاه های بازرسی ورود می کنند، تاکید کرد: در این راستا تنها مسیر پرداخت حقوق نیروی انسانی، این شرکت است لاجرم قراردادها با این شرکت ادامه داده می شود تا پاسخ سوال ها از طریق کمسیون نظارت پاسخ داده شود.
اندیش افزود: تنها مسیر پرداخت حقوق معوقه کارکنان تحت قرارداد شرکت همشهری، تمدید قرارداد تا زمان تعیین تکلیف شرکت های حاضر در مناقصه شهرداری است.
وی خاطرنشان کرد: مشروعیت شرکت ها، را قانون تجارت تعیین می کند و مشروعیت شرکت همشهری در زمینه ثبت شرکت مطرح است و هر دوسال باید قرار داد آن تمدید شود.
این عضو شورا تاکید کرد: انتظار دارم همکاران محترم شورا با توجه به مشکلاتی که گریبان گیر حقوق بگیران هستند پرداخت حقوق این افراد را تا زمان تعیین تکلیف مسئله به تعویق نیاندازند.
وی با بیان اینکه حدود۳ هزار نفر تحت قرارداد شرکت همشهری قراردارند، گفت: هیچ مجوز قانونی و قراردادی بین شهرداری و این افراد وجود ندارد و تنها راه تمدید قرارداد از طریق شرکت های پیمانی است چرا که شهرداری طبق نمی‌تواند پرداختی های این افراد را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: سطحی نگری و نداشتن اطلاعات کافی منجر به تعویق افتادن امور می شود و افراد بی گناه که حقوقشان پرداخت نشده همچنان منتظر هستند.
