شنبه, ۵ مهر ۱۴۰۴ / ۱۲:۱۲:۲۶
۳۶ هزار و ۸۶۶ نفر طی سال ۹۸ به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ حدود دو درصد کاهش یافته است.
به گزارش آذر صبح، از کل مراجعان نزاع طی این مدت، ۲۶ هزارو ۸۷۹ نفر مرد و ۹ هزارو ۹۸۷ نفر زن بودند که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ هر کدام به ترتیب حدود یک و سه درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در اسفند ماه ۹۸ نیز آمار مراجعین نزاع با دو درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به دو هزارو ۴۰۷ نفر رسیده است که از این تعداد هزار و ۸۲۴ نفر مرد و ۵۸۳ نفر زن بوده‌اند.
کل مراجعان مدعی صدمات نزاع در سال ۹۷ به ادارات پزشکی قانونی استان برابر با ۳۷ هزارو ۵۰۰ نفر بود که از این تعداد ۲۷ هزارو ۱۹۲ نفر مرد و ۱۰ هزارو ۳۰۸ نفر زن بودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان، مراجعان نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به نکات زیر توجه کنند:
۱- ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
۲- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
۳- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
۴- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.
۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
۶- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه “که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نیز “دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.” لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.
