دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۰:۵۷:۱۱
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی نسبت به افزایش خودسرانه قیمت برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی و خدماتی هشدار داد.
به گزارش آذر صبح، حبیب امین زاده روز دوشنبه در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان بر پرهیز از هرگونه افزایش قیمت خودسرانه از سوی واحدهای صنفی و خدماتی تاکید و رعایت نرخ مصوب کالا و خدمات و صدور صورتحساب های رسمی را خواستار شد.
وی با اشاره به اینکه همه افراد و واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخ نامه خدمات یا درج بر روی کالا و رعایت نرخ های تعیین شده هستند، افزود: کمیسیون نظارت استان با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از توان فنی و کارشناسی تشکل‌های صنفی و سازمان های غیردولتی مردم نهاد نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در بازار و یا ایجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامعه و بازار برای نحوه قیمت گذاری برخی از کالاها و خدمات حساس و اساسی اقدام می کند.
امین زاده ادامه داد: طبق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی، خدمات مورد عرضه واحدهای صنفی به سه گروه شامل کالاها و خدمات صنفی با اولویت یک و کالاها و خدمات صنفی با اولویت دو و سایر کالاها و خدمات صنفی تقسیم بندی میشود.
وی اضافه کرد: میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار و تقاضای عمومی برای کالا یا خدمات، تعداد واحدهای صنفی و میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا، دهک های پایین درآمدی متقاضیان و به تبع آن قدرت پایین خرید عمومی، ضرورت نظارت و کنترل به دلیل برخی از انحصارات و وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمان برخی از شاخص های اولویت بندی کالا و خدمات در قیمت گذاری است.
امین ازده کالاها و خدمات صنفی با اولویت یک را از مواردی برشمرد که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان است و در سبد هزینه خانوار سهم زیادی دارند و مصرف کنندگان در هر شرایطی ناگزیر به تهیه و مصرف آن هستند.
وی گفت: بر این اساس ۲۰ گروه کالایی و خدماتی شامل انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا و بامیه و سایر انواع شیرینی با تشخیص کمیسیون نظارت، خدمات آرایشگران زنانه، خدمات آرایشگران مردانه، خدمات پنچرگیری و تعویض روغن، تعمیرگاه‌های خودرو، آژانس‌های تاکسی تلفنی، خدمات خشکشویی، خدمات مشاورین املاک اولویت اول است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه طبق این دستورالعمل، نظر نهایی در دو اولویت بعدی نیز بر عهده کمیسیون نظارت استان است، گفت: این روند منجر به وحدت رویه در فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات می شود.
