جمعه, ۱۵ تیر ۱۴۰۳ / ۱۲:۲۷:۳۱
مدیریت و بهره برداری پارک در حاشیه خیابان‌های تبریز که به یک شرکت خصوصی سپرده شده چندین ماه است که به موضوعی پر حاشیه در شورای شهر تبریز تبدیل شده است.
آذر صبح/ زهرا حیدری آزاد: در یک سال گذشته موضوع نحوه واگذاری پارک حاشیه‌ای در خیابان‌های تبریز به یک بحث داغ در میان اعضای شورای شهر تبدیل شده است که ابعاد آن هنوز معلوم نیست و به عبارتی هردم از این باغ بری می‌رسد.
اواسط سال ۹۸ بود که سونیا اندیش نائب رئیس شورای شهر تبریز از نحوه واگذاری پارک حاشیه‌ای به شرکت خصوصی انتقاد و مدیران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز را به عدم دقت کافی در عقد قرار داد با این شرکت متهم کرد.
اندیش با ارائه برخی اسناد مدعی تخلف در نحوه واگذاری و عدم صلاحیت شرکت خصوصی برای برنده شدن در مزایده و به عهده گرفتن بهره برداری از پارک حاشیه‌ای شده بود.
در اسناد منتشر شده توسط این عضو شورای شهر تبریز آمده بود که حراست شهرداری تبریز این شرکت را از حضور در مزایدات شهرداری منع و به سازمان ها و مناطق شهرداری گفته است با این شرکت در هیچ زمینه‌ای وارد همکاری نشوند که شرکت مذکور طی چند مرحله اقدام به تغییر نام و دور زدن شهرداری تبریز کرده است.
پس از این ماجرا و سخنان انتقادی شدید نائب رئیس شورای شهر تبریز شرکت فعال در پارک حاشیه‌ای از وی شکایت کرده و اندیش را به مراجع قضایی کشانده بود.
این ماجرا تا حدودی پس از شکایت شرکت بخش خصوصی مسکوت ماند اما اکنون دوباره به یک موضوع داغ در شورای شهر تبریز تبدیل شده است.
براساس شنیده‌ها و اعلام مدیران شهرداری تبریز تعرفه هر ساعت پارک در حاشیه خیابان‌های تبریز از سال ۹۶ افزایش نیافته که این موضوع خود جای تامل بسیار دارد اما این شرکت امسال درخواست افزایش تعرفه داده و این موضوع مجددا به بحث داغی تبدیل شده است.
از طرفی ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پول شهرداری تبریز از سال ۹۶ در حساب شرکت بهره بردار قبلی مانده که هر ماه سود قابل توجهی از قبل آن دریافت می‌کند و شکایت های شهرداری تا امروز به جایی نرسیده است.
حال اما وجود دودستگی در میان اعضای شورای شهر در خصوص تجدید نظر در قرار داد پارک حاشیه‌ای بسیار زیاد است تا جایی که بارها در جلسات شاهد جدال اعضا برسر این موضوع بوده‌ایم.
برخی از اعضای شورای شهر معتقدند این شرکت با هزینه کرد اندک بیشترین سود را به دست می‌آورد و ازطرفی مقدار ناچیزی از آن به شهرداری تبریز تعلق می‌گیرد و حق و حقوق کارگران به درستی پرداخت نمی‌شود .
در مقابل اما برخی از اعضا معتقدند نه تنها این شرکت سود بسیاری از این کار برنمی‌دارد بلکه ثابت ماندن تعرفه آن از سال ۹۶ موجب زیان دهی آن نیز شده و حتما باید تعرفه پارک حاشیه‌ای افزایش یابد تا حقوق ۲۰۰ نفر از کارگران این شرکت تامین گردد.
چیزی که امروز مهم است ورود نهادهای نظارتی و قضایی به موضوع پارک حاشیه‌ای است تا در مرحله نخست ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پول شهرداری تبریز همراه با سود آن از سال ۹۶ به جیب بیت المال برگردد و در مرحله بعد قرارداد شرکتی که اکنون در این زمینه فعال است و شبهات بسیاری پیرامون آن مطرح شده مشخص گردد تا اگر درست است تعرفه آن افزایش یابد و برای کاگران هزینه شود و اگر مشکلی در قرارداد وجود دارد حق و حقوق شهرداری تبریز تضمین شود.
این نکته نیز باید مورد توجه قرارگیرد که سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز که به عنوان نماینده شهرداری با این شرکت قرارداد دارد یک سازمان ورشکسته است که با مشخص شدن ابعاد قراراد پارک حاشیه‌ای و در صورت تضییع حقوق شهرداری، می‌تواند کمک بسیاری به این سازمان داشته باشد.
