یکشنبه, ۶ مهر ۱۴۰۴ / ۰۲:۲۱:۴۹
استاندار اردبیل با تاکید بر عدم تغییر کابری اراضی کشاورزی گفت: با همه تعاونی‌های مسکن و معامله‌گران اراضی کشاورزی خارج محدوده شهرها بطور جدی برخورد میشود.
به گزارش آذر صبح، اکبر بهنامجو روز یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات تعاونی‌های مسکن استان اردبیل افزود: هیچ تعاونی مسکن حق سوء‌استفاده از نام دستگاه اجرایی را ندارد و هرگونه خرید و فروش اراضی خارج از محدوده شهرها غیرمجاز اعلام شده و مردم نباید تحت تاثیر تبلیغات سوء قرار گیرند.
وی با بیان اینکه برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در رابطه با تعاونی‌های مسکن اداره خود اطلاع کافی داشته باشند، بیان کرد: علاوه بر تعاونی‌های مسکن، بنگاه‌های املاک نیز نباید در خرید و فروش اراضی خارج از محدوده وارد معامله شوند.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه عده‌ای در تفکیک زمین‌های خارج از محدوده نام طرح گردشگری گذاشته‌اند، اظهارداشت: طبق استعلام صورت گرفته از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیچ یک از زمین‌های خریداری شده از کشاورزان کاربری گردشگری ندارند و هر گونه تغییر کاربری در خارج از محدوده شهر امکان نداشته و در کمیسیون ماده پنج با مشکل مواجه میشود.
وی با بیان اینکه هرگونه سودجویی از محل خرید و فروش زمین‌های غیرقانونی در اردبیل غیر قابل قبول است، گفت: باید برای پیشگیری از تفکیک و خرید و فروش اراضی درجه یک کشاورزی و خارج از محدوده همه دستگاه‌های متولی باید پای کار باشند.
بهنامجو اضافه‌کرد: اعضای کمیسیون ماده پنج باید در رابطه با مجوز زمین‌های خارج از محدوده نهایت دقت را داشته باشند تا در حق مردم اجحاف نشود.
او گفت: بعد از تهیه طرح تفصیلی شهر اردبیل، زمین‌های با کاربری مسکونی داخل محدوده مشخص میشود و کارکنانی که تا بحال از مزایای طرح مسکن برخوردار نبوده و شرایط این فرایند را داشته باشند با متمرکز کردن تعاونی‌های مسکن می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند.
ناصر عتباتی ،رییس کل دادگستری استان اردبیل نیز در این جلسه در رابطه با ثبت زمین‌های قرار دادی و خارج از محدوده گفت: اداره کل ثبت اسناد باید به تمام شعبات ثبتی خود ابلاغ کند که هیچ یک از اراضی کشاورزی تفکیک شده تعاونی‌های مسکن ثبت نشود.
وی افزود: با ورود به موقع می‌توان از عواقب این موارد پیشگیری کرد که البته تاکنون هیچ تعاونی موفق به تغییر کاربری اراضی نشده است.
عتباتی گفت: توافق شفاهی تعاونی با کشاورز و افراد وجاهت قانونی ندارد و نظارت اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی بر عملکرد تعاونی‌ها باید بصورت مستمر باشد.
