دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۰۹:۱۸:۰۳
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و زراعی این استان با حکم قضایی تخریب می‌شود.
به گزارش آذر صبح، احمد موقری روز پنجشنبه در جلسه بررسی اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با تفکیک اراضی منطقه اسپیران بخش مرکزی شهرستان تبریز، با بیان اینکه بخش عمده ای از پرونده های مطرح شده در دادگستری کل استان مربوط به معاملات اشخاص است، افزود: تنها در منطقه اسپیران توسط برخی از افراد سودجو و فرصت طلب، اراضی کشاورزی، ملی و منابع طبیعی تفکیک غیر قانونی شده و ساخت و سازهای غیرمجاز در آنها انجام گرفته است.
وی اظهار کرد: ضرورت دارد دستگاه های متولی با استفاده از ابزارهای قانونی به استناد تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و نیز لحاظ مفاد قانونی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، نظارت و کنترل بیشتر و برخورد قاطع با متعرضان در این امر داشته باشند.
موقری با اشاره به افزایش قیمت زمین در منطقه اسپیران، تبلیغات وسیع و حجم معاملات، تغییر کاربری و تفکیک اراضی در سطح وسیع، بر پیشگیری فوری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی و کنترل معاملات توسط ارگان های مربوطه تاکید کرد.
وی ادامه داد: در خصوص دخالت دهیاران در معاملات مربوط به املاک در تفکیک اراضی زراعی، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی، فرماندار و بخش دار تبریز تمهیدات لازم در خصوص آگاه سازی دهیاران با ارایه تذکرات لازم را باید به عمل آورند.
موقری به قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق و گاز و فاضلاب مصوب سال ۱۳۹۶ اشاره و اضافه کرد: با توجه به اتمام مهلت ۳ ساله مقرر در قانون مذکور، مقرر شده است دستگاه های خدمات رسان از ارایه هرگونه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز در چهارچوب قانون فوق الذکر تحت هر شرایط به طور جدی خودداری کرده و بلافاصله پس از اطلاع از ساخت و ساز غیر مجاز مراتب را به نهادهای ذیربط گزارش کنند.
وی درباره افزایش بی رویه ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های زراعی و کشاورزی و اراضی واقع در محدوده داخل و خارج حریم و بستر رودخانه ها، راه های مواصلاتی، حریم و محدوده شهر تبریز به ویژه در منطقه اسپیران نیز گفت: اداره کل راه و شهرسازی و شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز اقدامات و تمهیدات نظارتی، بازرسی و کنترل در این حوزه را مکلفند افزایش دهند و نسبت به انجام تکالیف قانونی در جمع آوری و تخریب مستحدثات غیرمجاز با جدیت اقدام کنند.
موقری گفت: در ارتباط با طولانی بودن روند تشریفات مربوط به پلمپ و تعطیلی واحدهای صنفی غیرمجاز از جمله مشاورین املاک و تأثیر منفی آن در معاملات منطقه و تشدید اقدامات مجرمانه آنها باید رییس اتاق اصناف تبریز تمهیدات لازم را در چهارچوب قانون نظام صنفی معمول و حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پلمپ واحدهای صنفی غیرمجاز اتخاذ تصمیم کنند.
