جمعه, ۴ مهر ۱۴۰۴ / ۱۲:۵۵:۱۳
صادرکنندگان همواره با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند و در حال حاضر نیز در بلاتکلیفی اینکه ارز حاصل از صادرات را چگونه وارد چرخه اقتصاد کشور کنند، روزگار می گذرانند.
به گزارش آذر صبح، مهر نوشت: تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که صادرات اصلی‌ترین راه قدم نهادن در مسیر رشد اقتصادی کشور است و بی ثباتی، تغییر روزمره قوانین و نبود امنیت سرمایه سبب میشود تا تولیدکنندگان داخلی، سرمایه‌های خود را به خارج از کشور انتقال دهند.
بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور، حمایت از صادرکنندگان و هموار ساختن راه صادرات را می‌طلبد، اما در حال حاضر همین صادرکنندگان که به نوعی، شکوفایی اقتصاد کشور در گرو دست آنان است، میان قوانین جدید و هزاران مشکل ریز و درشت سردرگم مانده‌اند.
طی کردن مسیر رشد و ترقی به واسطه صادرات در کشور
تحلیل‌گر اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه در گفت‌و گو با خبرنگار مهر گفت: برای اینکه یک کشور بتواند مسیر رشد، تعالی و ترقی را از لحاظ اقتصادی طی کند، باید به سمت صادرات سوق باید.
برای اینکه یک کشور بتواند مسیر رشد، تعالی و ترقی را از لحاظ اقتصادی طی کند، باید به سمت صادرات سوق باید
محمد کلامی ادامه داد: داخل کشور همانند یک خانواده است که اگر صرفاً تولید کرده و در داخل کشور به فروش برسانیم، تنها گردش مالی اتفاق خواهد افتاد؛ اما در صورت فروش یک کالا به خارج از کشور، پول جدیدی نیز وارد کشور خواهد شد.
صادرات، تنها و اصلی‌ترین راه در مسیر رشد اقتصادی است
وی، صادرات را تنها و اصلی‌ترین راه در مسیر رشد اقتصادی دانسته و افزود: اما در کنار این مسائل، محدودیت‌هایی در کنار صادرات وجود دارد که بخشی از این محدودیت‌ها به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور همانند تحریم و شیوع ویروس کرونا بازمی‌گردد که مانعی برای صادرات، محسوب میشود.
به گفته تحلیل‌گر اقتصادی، صادرات، حسن‌هایی نیز به همراه دارد؛ بدین گونه که موجب بزرگ شدن بازار، افزایش یافتن تقاضا میشود که به دنبال آن، تولید و اشتغال در کشور افزایش یافته و در کشور ثروت ایجاد میشود.
وارد کردن کالا به همان میزان صادر شده به کشور
وی بیان کرد: صادرات، به همان میزانی که کالا از کشور صادر میشود، ثروت کشور مقصد را نیز وارد کشور می‌کند.
کلامی به خبرنگار مهر گفت: معمولاً تجار به این علاقه‌مند هستند که همراه با کالایی که به کشوری دیگر صادر می‌کنند، برابر ارزش دلاری آن، کالایی را نیز وارد کشور کنند که در این حالت، سود تجار افزایش خواهد یافت.
اولویت قرار دادن کالا برای واردات
وی ادامه داد: در اصول تجارت آزاد، فرد می‌تواند به همان اندازه‌ای که کالایی را صادر کرده، کالایی را به کشور وارد کند اما در اینکه کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته و درآمدهای ارزی کشور شدیداً کاهش می‌یابد باید تدبیری اندیشیده شود که ارز با اولویت، خرج شود.
وی در ادامه بیان کرد: به طور مثال، منابع ارزی ایران محدود است و باید در وهله اول مواد اولیه کارخانه‌ها و داروهای بیماری‌های خاص به کشور وارد شود و در مرحله بعدی در صورت باقی ماندن ارز، به کالاهای کم اهمیت اختصاص داده شود.
این تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است که اگر دست خود تاجران باشد، کالایی که سود بیشتری به همراه دارد را وارد کشور خواهند کرد اما اگر دولت به جای اینکه این راه را مقابل تجار بگذارد که فقط باید دلار حاصل از صادرات را تحویل بانک مرکزی دهند، دولت می‌تواند اولویت واردات کالا را برای تجار مشخص کند که در این صورت مشکل صرافی و کم رغبتی تجار نیز کاهش خواهد یافت.
بی ثباتی قوانین و تغییر روزمره قوانین اقتصادی
کلامی در کنار محدودیت‌های صادرات، به بی ثباتی قوانین نیز اشاره کرده و افزود: تغییر روزمره قوانین اقتصادی و نبود امنیت سرمایه باعث میشود تا سرمایه از دست کشور رفته و تولید کننده داخلی سرمایه خود را به خارج از کشور انتقال دهد.
تغییر روزمره قوانین اقتصادی و نبود امنیت سرمایه باعث میشود تا سرمایه از دست کشور رفته و تولید کننده داخلی سرمایه خود را به خارج از کشور انتقال دهد
وی در پایان اضافه کرد: سرمایه ترسو است و اگر تهدیدهای دروغین را به همراه داشته باشد از دست خواهد رفت و این در حالی است که اگر سرمایه‌ای برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد بالطبع صادرات نیز شکل نمی‌گیرد و حتی اگر صادراتی نیز شکل بگیرد، همانند چندین سال گذشته صادرات مواد اولیه و خام خواهد بود که بعداً فرآورده همین مواد را به چندین برابر قیمت، وارد کشور خواهیم کرد.
اقتصاد، عامل کامیابی سیاست است
نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، اقتصاد را عامل کامیابی سیاست دانسته و به خبرنگار مهر گفت: شرایط ارزی کشور برای همه قابل درک است اما عدم تمدید کارت بازرگانی و روبرو ساختن صادرکنندگان واقعی با مشکلات، تولید را نیز دچار مشکل می‌سازد چرا که صادر کننده و تولیدکنندگان دخیل بر جهش تولید هستند.
ابوالفتح ابراهیمی ادامه داد: قانون موجود در طی چند ماه اخیر بدین گونه بود که ۵۰ درصد واردات انجام گرفته و ۳۰ درصد آن در سیستم و ۲۰ درصد نیز صرف هزینه‌ها شود اما در حال حاضر قانون جدید بر این حکم می‌کند که ۹۰ درصد ارز حاصل باید به کشور بازگردانده شود.
لزوم رونق گرفتن صادرات در کشور
وی افزود: رایزنان اقتصادی باید در مواقعی که امکان بازگرداندن ارز وجود ندارد، پیشنهادی ارائه دهند و باید گفت راه‌حل‌های مختلفی را می‌توان در راستای رونق گرفتن صادرات اتخاذ کرد.
وی به خبرنگار مهر گفت: باید دید که آیا صادرات به طور واقعی وجود دارد چرا که برخی از صادرات، به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی روبرو شده است و اگر صادراتی وجود دارد، باید سیستم دولتی و خصوصی برای رونق یافتن صادرات، تلاش کنند.
ثبت و تسویه حساب در سیستم
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی، تقاضای بخش خصوصی این است که باید اجازه به ثبت و تسویه حساب در سیستم داده شود و علاوه بر این، صادرکنندگانی که در گذشته توانسته‌اند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند باید مستثنی شوند.
باید اجازه به ثبت و تسویه حساب در سیستم داده شود و علاوه بر این، صادرکنندگانی که در گذشته توانسته‌اند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند باید مستثنی شوند
وی بیان کرد: اما در این میان نیز برخی از افراد، به طور واسطه‌ای و از طریق کارت‌های بازرگانی که صادراتی را انجام داده‌اند باید برخورد شود.
ارائه مهلت برای ثبت صادرکنندگان
ابراهیمی افزود: تقاضای بخش خصوصی بر این است که مهلتی برای ثبت، اتخاذ شود که در این میان سوابق صادراتی نیز اهمیت بسیاری دارد.
وی در پایان گفت: راهکار این خواهد بود که با دقت لازم، اختیارات از سوی بانک مرکزی به استان‌ها تخصیص یابد.
بازگرداندن ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات به کشور
مدیرعامل شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مجموع واردات و صادرات، تجارت جهانی را شکل می‌دهد که علاوه بر اینکه لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند؛ بنا بر کشورهای مختلف، مزیت‌های خاصی را نیز به دنبال داشته و به همان نسبت، تولیدات و صادرات متمایز گشته است که در تمام کشورها به تفاوت میان هردو، تراز تجاری گفته میشود که یک شاخص جهانی است.
عبدالرحمان ارشدی ادامه داد: به جز سال‌های ۹۴ و ۹۵، این شاخص مثبت بوده اما متأسفانه در سال‌های دیگر به علت اینکه واردات بیش از صادرات بود، تراز تجاری منفی را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره بر صادرات ۲۰ ساله و واردات مواد اولیه و تجهیزات افزود: در سال ۹۱، با تراز تجاری منفی روبرو بوده‌ایم که از سال ۹۱ به بعد، مثبت بوده و درآمد حاصل از صادرات، بیشتر از نیاز ارزی برای واردات بوده است و به این علت، ۸ سال با تراز مثبت جهانی روبرو گشته‌ایم؛ به عبارتی درآمد ارزی در طی سال گذشته، ۳ برابر نیاز ارزی بود که این خود، شاخص خوبی است.
وی به صادرات قطعات صنعتی و خودرویی و ریخته چدنی به کشورهای اروپایی تأکید کرده و به خبرنگارمهر گفت: سال گذشته به عنوان اولین صادرکننده نمونه ملی شناخته شده‌ایم که افتخار بزرگی بوده و اهمیت صادرات را نشان می‌دهد.
ارشدی با توجه به صادرات ۱۰۰۰ تنی در برخی از ماه‌ها بیان کرد: ۳۰ درصد فروش از طریق صادرات انجام می‌گیرد که در گذشته، مقادیر زیادی از واردات مواد اولیه و تجهیزات انجام می‌گرفت اما رفته رفته داخلی سازی کرده و نیاز وارداتی را کاهش داده‌ایم تا خروج مقادیر زیاد ارز از کشور گرفته شود.
وی توضیح داد: مفهوم صادرات این است که ارز وارد کشور شده و واردات را نیز می‌توان، خروج ارز از کشور دانست که بهتر است که افراد در این حوزه، نیاز خود را با صادرات تأمین کنند که در غیر این صورت، باید برای درخواست ارز و ثبت سفارش از طریق بانک ملی اقدام کنند.
ارشدی به وارد کردن ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات به کشور اشاره کرده و گفت: در سال ۹۷، از نظر بانک مرکزی به رفع ۱۰۰ درصدی تعهد ارزی اقدام کرده و در سال ۹۸ نیز بالای ۹۰ درصد، رفع تعهد ارزی صورت پذیرفته است که ادامه دار هم خواهد بود.
فرصت ایجاد شده برای توسعه صادرات
مدیرعامل شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران معتقد است که افت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای متداول دنیا یک فرصت ایجاد شده برای توسعه صادرات است که می‌توان به طور حداقل، از این مزیت استفاده کرد.
به دلیل عدم فعالیت سوئیفت بانکی و عدم اتصال کشور به دلیل تحریم، تولیدکنندگان نمی‌توانند ارز را وارد کشور کنند
وی ادامه داد: افت ارزش پول ملی همواره بد نیست و این در حالی است که حتی در بسیاری از کشورها، به دلیل مثبت بودن تراز تجاری و توسعه رونق صادرات، نرخ برابری پول ملی را در برابر دلار، کاهش می‌دهد که همین موجب توجیه صادرات و افزایش آن و هم‌چنین باعث میشود تا ارز بسیاری وارد کشور شود.
عدم فعالیت سوئیفت و تحریم‌ها
وی یکی از معضلات صادرات را برگشت ارز دانسته و گفت: به دلیل عدم فعالیت سوئیفت بانکی و عدم اتصال کشور به دلیل تحریم، تولیدکنندگان نمی‌توانند ارز را وارد کشور کنند.
وی در پایان افزود: بخشی از عدم وارد کردن ارز حاصل از صادرات، ناشی از سختی‌های موجود در صادرات است که به دلیل تحریم و عدم فعالیت سوئیفت، از طریق تراکنش‌های بانکی نمی‌توانیم ارز را جابجا کنیم.
صاحب نظران معتقد هستند که اگر صادرات راه خود را پیش بگیرد، علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش تولید، می‌تواند ثروت هنگفتی را نیز وارد کشور کند؛ اما در حال حاضر مشکلاتی همانند عدم فعالیت سوئیفت بانکی و تحریم‌ها سد راه صادرات شده و صادرکنندگان را بلاتکلیف گذاشته است.
