شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۴ / ۰۸:۱۷:۳۸
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: تنظیم بازار و قیمت‌گذاری انواع تولیدات بخش کشاورزی و دامداری بر عهده سازمان‌ها و نهادهای تابع وزارت جهادکشاورزی است.
به گزارش آذر صبح، اکبر فتحی افزود: از گذشته تصمیمات و قیمت گذاری کالاهای اساسی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های مرتبط در استان ها قرار داشت که در یک مقطع زمانی با ابلاغ قانون تجمیع وظایف جهاد کشاورزی، دبیرخانه ستاد قیمت گذاری استان به جهاد کشاورزی واگذار شد.
وی با اشاره به اینکه بعد از ۲ سال با صلاحدید سران سه قوه همه این وظایف به ادارات استانی وزارت صمت برگشت داده شد، اظهار داشت: اما اخیراً با تصویب ستاد اقتصادی دولت، تنظیم بازار کالاهای اساسی بخش کشاورزی اعم از مواد پروتئینی که به صورت عمده عرضه می شود، به عهده وزارت جهادکشاورزی و سازمان های زیر مجموعه استانی واگذار شده که ساز و کارهای لازم در حال طراحی است تا نظارت در سطح عمده فروشی به درستی انجام شود.
فتحی اضافه کرد: وظایفی که تاکنون به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، در راستای تامین محصولات کشاورزی بوده که عمدتاً شامل محصولات سفره های مردم مانند پروتئین ها و لبنیات و اقلام دیگر مثل میوه و سبزیجات می باشد.
وی با بیان یانکه هم اکنون در آذربایجان شرقی از لحاظ تامین مواد غذایی مشکلی وجود ندارد، گفت: محصولات غذایی اعم از انواع گوشت تا شکر، آرد، محصولات لبنی و سایر اقلام به وفور در سطح بازار استان جهت استفاده مصرف کنندگان عرضه می شود.
فتحی با اشاره به وجود تحریم ها و شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: در چنین شرایطی تولیدکنندگان با محدودیت های مختلفی مواجه هستند اما همچنان به تولید محصولات خود ادامه می دهند.
وی افزود: قانون گذار از بدو تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، پیش بینی های لازم برای قیمت گذاری محصولات کشاورزی را در بستر عرضه و تقاضا بررسی و تعیین کرده است، بنابراین زمانی که تولید مازاد وجود داشته باشد، دولت برای جلوگیری از زیان تولید کننده، توسط شرکت های پشتیبانی وزارت جهادکشاورزی، اقدام به خرید و دپوی محصولات کرده و زمانی که عرضه محصول با کاهش روبرو شود این محصولات را به بازار برمی گرداند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به مشکلات موجود در سیاست کاری وزارت جهادکشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه برخی مواد اولیه مانند خوراک دام برای تولید، به صورت واردات به دست کشاورزان و دامداران می رسد و چون در واردات مسائلی مانند تغییر نرخ ارز وجود دارد، قیمت نهایی محصول متغیر و در نوسان است.
فتحی، وجود تورم، پیدایش ویروس کرونا و به سبب آن تعطیلی بنادر و برخی بازارها و همچنین تحریم ها را از عوامل نوسان در قیمت محصولات کشاورزی و دامداری اعلام کرد.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه «بازارگاه» و به روز رسانی اخیر آن گفت: دامداران، مرغداران و مردم باید توجه داشته باشند که از اوایل آبان ماه مرغ گوشتی هم به سامانه اضافه شده و مرغداران می توانند به صورت مستقیم با ورود به این سامانه، سهمیه خود را به ازای هر قطعه مرغ ۱.۵ کیلوگرم سویا و ۲.۵ کیلوگرم ذرت، دریافت نمایند که امیدواریم این امر سبب تغییرات مثبت و کاهش قیمت تولیدات مرغداری شود.
فتحی عمده مشکل موجود در بخش دام را در ارتباط با سامانه بازارگاه مربوط به دامداری های سنتی دانست که برای دریافت سهمیه باید مراحل شناسنامه دار کردن دام و پلاک کوبی را طی کنند تا آمار دقیق به دست آید و بعد از آن بتوانند سهمیه خود را دریافت کنند.
وی با انتقاد از تعدد حوزه ها و نهاد های تصمیم گیرنده در بخش قیمت گذاری و تنظیم بازار، گفت: باید مسئولیت در اختیار یک نهاد قرار بگیرد و این نهاد بر صفر تا صد فرآیند برنامه ریزی و اجرا نظارت کامل داشته باشد و در نهایت همین نهاد پاسخگوی مشکلات و مسائل باشد.
