چهارشنبه, ۲ مهر ۱۴۰۴ / ۰۷:۱۸:۰۹
آذربایجان شرقی یکی از فرسوده ترین و قدیمی ترین ناوگان باری کشور را دارد که اجرایی نشدن مصوبه واردات کامیون های باری دردسرهایی برای تولیدکنندگان و صنعتگران استان ایجاد کرده است.
به گزارش آذر صبح،به نقل از مهر، گفته مسئولان ۳۰ درصد از ناوگان باری کشور، فرسوده و قابل اسقاط بوده که سهم آذربایجان شرقی از این فرسودگی حدود ۴۰ درصد است. بر اساس برخی پژوهش‌ها، کامیون‌های فرسوده در کشور سالانه ۹۶۰ میلیون لیتر سوخت مازاد مصرف می‌کنند که در جای خود رقم بسیار بزرگی است.
در این میان بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان استان از کمبود ناوگان حمل و نقل باری و فرسودگی گله مند بود و آن را یکی از دلایل افزایش کرایه حمل و نقل می‌دانند که این موضوع در پایان هم می‌تواند به ضرر تولید کننده باشد و هم مصرف کننده نهایی.
موضوع واردات کامیون‌هایی با طول عمر سه سال از جمله راهکارهایی بود که طی ماه‌های گذشته برای نوسازی این ناوگان پیشنهاد شد و ثبت نام‌های اولیه برای آن صورت پذیرفت. طی این طرح، مالکان حقیقی و حقوقی می‌توانند یک تا ۱۰ دستگاه کامیون را ثبت‌نام کرده و در قبال واردات یک کامیون، یک اسقاط کامیون قدیمی صورت گیرد. موضوعی که طبق گفته فعالان حوزه حمل و نقل و همچنین صنعتگران، تاکنون به درستی عملیاتی نشده و حتی برخی تولیدکنندگان مدعی هستند که کامیون خود را اسقاط کرده اما خبری از ورود کامیون جدید نیست و حالا با اسقاط کامیون قبلی به مشکل حمل و نقل بارهای خود گرفتار شده‌اند.
ناوگان حمل و نقل باری تبریز بعد از تهران، فرسوده‌ترین است
باوقار، مدیر یکی از شرکت‌های حمل و نقل استان گفت: بر اساس اعلام فعالین حوزه حمل و نقل حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی حمل نقل در کشور وجود دارد که طی سال‌های گذشته سالانه پنج هزار الی شش هزار دستگاه به این ناوگان اضافه می‌شد اما مشکل اینجاست که طی چهار سال گذشته هیچ دستگاهی به ناوگان حمل و نقل باری کشور اضافه نشده است.
وی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل باری شهر تبریز بعد از تهران، فرسوده‌ترین ناوگان کشور است، گفت: در سال ۹۷، مصوبه‌ای برای واردات کامیون‌هایی با عمر سه سال مطرح شد که تا حالا اقدام مؤثری در این راستا صورت نگرفته است.
باوقار، خود مالکی را یکی از بزرگترین مشکلات ناوگان باری دانسته و گفت: ۹۵ درصد کامیون‌ها، خود مالکی بوده یعنی شخص حقیقی صاحب آنها هستند و در این میان تسهیلاتی برای شرکت‌های حمل و نقلی اختصاص داده نمی‌شود.
مدیر شرکت حمل و نقلی با ارائه پیشنهاداتی در این راستا گفت: صدور مجوز واردات کامیون با عمر کمتر از سه سال برای عموم فعالین حوزه حمل و نقل، تفویض اختیار صدور مجوز واردات وسیله‌های حمل و نقل بار به ادارات راهداری و حمل و نقل استان به منظور تسریع و تسهیل واردات کالا و همکاری گمرکات کشور در اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور می‌تواند در این راستا مؤثر باشد.
دلایل افزایش ۶۵ تا ۱۷۰ درصدی کرایه حمل و نقل باری
این مدیر شرکت حمل و نقلی استان در خصوص دلایل افزایش قیمت کرایه حمل و نقل جاده‌ای از ۶۵ تا ۱۷۰ درصدی نیز گفت: عدم صدور مجوز و یا ترخیص کامیون‌های وارداتی و همچنین عدم تأمین قطعات مورد نیاز خط تولید کامیون به دلیل تحریم‌های موجود که سبب توقف تولید داخل شده از جمله دلایل این افزایش قیمت بوده است.
وی افزود: از سوی دیگر افزایش قیمت ارز که سبب ورود صادرکنندگان فصلی به بازار شده و همچنین ترانشیپ محصولات کشورهای همسایه به دیگر کشورها در شرایط کمبود ناوگان حمل و نقل نیز از دیگر دلایل این افزایش قیمت‌ها است.
فعالیت ۲۴ هزار ناوگان باری در استان / ۴۰ درصد قابل اسقاط
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی نیز در این خصوص گفت: در استان ما ۲۴ هزار ناوگان باری فعالیت می‌کنند که ۴۰ درصد آنها قابل اسقاط است.
اروجعلی علیزاده از فعالیت ۲۸۵ شرکت حمل و نقل داخلی و ۶۵ شرکت ترانزیت خبر داد و گفت: شرکت‌های حمل و نقل ما عملاً توانمند نبوده و بیشتر برای صدور بارنامه فعالیت می‌کنند. اخیراً مصوبه برای واردات کامیون‌های کار کرده تا سقف سه سال صادر شد. تولیدکنندگان ناوگان، هزار دستگاه، شرکت‌های حمل و نقل ۱۰۰ دستگاه، تجار و بازرگانان ۱۰۰ و رانندگان یک دستگاه مجوز واردات دارند.
کاهش هزینه تمام شده کارخانجات با نوسازی ناوگان‌های باری
علیزاده ادامه داد: متأسفانه تاکنون آنچه در سامانه ثبت شده، هزار درخواست بوده که ۷۰۰ نفر راننده و مابقی مربوط به شرکت‌های حمل و نقلی است. با توجه به اینکه ۹۰ درصد جابجایی از مسیر جاده‌ها است، در آینده نزدیک با مشکل بزرگی در این زمینه روبرو خواهیم بود. باید برای آینده دوراندیشی کنیم و با نوسازی‌ها، هزینه تمام شده کارخانجات را کاهش دهیم.
وی با اشاره‌ای به تسهیلات ارائه شده در این خصوص گفت: واردات ناوگان باری با این شرط انجام می‌شود که به ازای واردات یک کامیون، یک دستگاه دیگر اسقاط شود که در این راستا تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. دولت ۲۵ درصد هزینه ارزیابی و اخذ عوارض را نداشته و اگر فرد تولیدکننده هم باشد، ۹ درصد تسهیلات بلاعوض برای وی در نظر گرفته می‌شود.
اجازه دهیم صادرکنندگان با ارز خود، کامیون وارد کنند
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز، ناوگان حمل و نقل باری آذربایجان شرقی را از قدیمی ترین ناوگان‌های کشور دانسته و گفت: باید زمینه واردات کامیون برای بهره مندی ناوگان حمل و نقل باری فراهم شود. مثلاً می‌توان اجازه داد، صادرکنندگان با ارز حاصل از فروش محصول خود، هر تعداد کامیون مدنظر خود را وارد کشور کنند.
یونس ژائله با بیان اینکه در صورت ادامه یافتن شرایط کنونی، با مشکل بزرگی مواجه خواهیم شد، گفت: کمبود ناوگان حمل و نقل باری و فرسودگی آنها در آینده نزدیک می‌تواند برای بخش تولید و صنعت کشور، بحرانی به وجود آورد که باید از هم اکنون به فکر حل این بحران باشیم. این امر می‌تواند به افزایش قیمت تمام شده کارخانجات منجر شود که در نهایت دود آن علاوه بر چشم تولیدکننده به چشم مصرف کننده می‌رود.
خودرو خود را اسقاط کردیم اما کامیون جدید وارد نشده است
رضا جعفری، نایب رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز گفت: چرخه معیوبی در این راستا وجود دارد. به عنوان مثال، ما برای واحد تولیدی خود برای واردات کامیون جدید ثبت سفارش و از سوی دیگر نیز کامیون خود را اسقاط کرده‌ایم تا به شرط لازم عمل کرده باشیم اما حالا کامیون جدید وارد نشده و ما هم با اسقاط کردن کامیون قبلی با مشکل حمل و نقل مواجه شده‌ایم.
لزوم ارائه تسهیلات لازم برای واردات کامیون‌های باری
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این خصوص گفت: باید به فکر افزایش شرکت‌های حمل و نقلی و از سوی دیگر ارائه تسهیلات لازم برای واردات خودروهای مخصوص ناوگان حمل و نقل باری بود که تشکیل کمیته ویژه ای در خصوص بررسی و رفع مشکلات این بخش می‌تواند راهگشا باشد.
محمدرضا پورمحمدی با اشاره به لزوم اسقاط یک کامیون در برابر واردات یک کامیون جدید گفت: از زمانی که ثبت سفارش خرید و واردات خودرو انجام شده تا زمانی که این خودروها وارد می‌شوند، نباید شاهد اسقاط کامل کامیون قدیمی و حذف کارت هوشمند و کارت سوخت آن باشیم چرا که این امر موجب مشکلاتی در ناوگان حمل و نقل باری خواهد شد.
در صورتی که از هم اکنون فکری به حال ناوگان فرسوده و قدیمی باری کشور و استان نشود، در آینده‌ای نزدیک تولیدکنندگان و صنعتگران با مشکل حمل و نقل بارهای خود مواجه شده و در این میان با افزایش قیمت‌ها، زیان واقعی نصیب مصرف کنندگان نهایی خواهد شد.
