چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۳:۵۲:۰۷
دادستان عمومی و انقلاب تبریز با هشدار به بنگاه‌های معاملاتی املاک، گفت: تفکیک غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خرید و فروش آن جرم محسوب شده و با عاملان این اقدامات به شدت برخورد خواهد شد و دفاتر آن‌ها پلمپ می‌شود.
به گزارش آذر صبح، بابک محبوب علیلو در میزگرد بررسی راه‌های اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در آذربایجان شرقی با حضور اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، گفت: کشاورزان و دامداران، بخش مهمی از تولید مواد غذایی جامعه را بر عهده دارند و سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های جهادکشاورزی مکمل ایفای این نقش در جامعه است که باید از این قشر بابت زحماتشان قدردانی کرد.
وی با اشاره به تکالیف بخش‌های مختلف قوای سه گانه، گفت: مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تکالیفی برای بخش‌های مختلف در قوای سه گانه تعیین کرده است که یکی از این تکالیف، بحث کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی در جامعه است، چرا که کشاورزی یکی از پایه‌های اساسی در رسیدن به شعار اقتصاد مقاومتی است و باید در حفظ و احیای آن تلاش کرده و اجازه داده نشود که بستر تولید محصولات کشاورزی و دامداری توسط افراد سودجو و فرصت طلب مورد تعرض و تجاوز قرار بگیرد.
وی افزود: بر این اساس، قانون گذاران در سال ۷۴، قانونی با عنوان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و به دنبال آن، آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب کرده‌اند که در آن، روند برخورد با مجرمان این تخلفات، تعیین و تبیین شده است.
محبوب علیلو گفت: بر اساس ماده سوم این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهری جرم محسوب شده و لازم است همکاران جهادکشاورزی استان، شهرستان‌ها و بخش‌ها این تخلفات را گزارش کنند که بعد از احراز شرایط با متخلفان برخورد قانونی شود.
وی افزود: سیاست دادستانی بر این است که این تخلفات بدون نوبت و با دقت کامل در اولین فرصت رسیدگی شود و طبق قانون، افرادی که بدون مجوز جهاد کشاورزی اقدام به تغییر کاربری زمین زراعی و باغی کنند، پس از احراز شرایط هر گونه ساخت و سازی قلع و قمع شده و اراضی مورد نظر با هزینه خود فرد به حالت زراعی و باغی بازگردانده خواهد شد و یک الی سه برابر ارزش زمین مورد سوء استفاده شده جریمه پرداخت خواهد کرد.
وی گفت: مردم باید توجه داشته باشند که تحت تاثیر برخی منابع و افراد سودجو و فرصت طلب قرار نگیرند و با همکاری با دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور در حفظ و نگهداری محیط زیست خود تلاش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز افزود: اراضی کشاورزی و محیط زیست علاوه بر تامین امنیت غذایی، محیطی است که انسان با استفاده از فضای سبز و محیط آن، نیازهای معنوی خود را تامین می‌کند و همه انسان‌ها در داشتن چنین فضایی سهیم هستند و نباید در اختیار عده‌ای سود جو و فرصت طلب قرار بگیرد.
وی با تشریح قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، گفت: قانون گذاران در تبصره یک و دو ماده ۱۰ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ماموران جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها و بخش‌ها را موظف کرده‌اند تا اراضی که اقدام به تغییر کاربری زراعی و باغی و ساخت و ساز شده را شناسایی کرده و نسبت به توقف عملیات، بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی، به قلع و قمع آن، با حضور مامور دادستانی یا دادگاه اقدام کنند.
به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، وی تاکید کرد: در صورتی که افرادی در برابر اقدامات ماموران جهاد کشاورزی یا دادستانی با حکم قطعی صادر شده، مقابله فیزیکی و درگیری ایجاد کنند و مانع اجرای قانون شوند، علاوه بر مجازات به خاطر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، به عنوان تمرد در برابر مامورن دولتی حین انجام وظیفه تحت پیگرد قانون قرار خواهند گرفت.
