سه شنبه, ۱۵ مهر ۱۴۰۴ / ۰۳:۰۲:۴۶
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌شرقی گفت: جرایم خشونت‌آمیز در این استان نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده و برای کاهش آن نیازمند اقدامات فرهنگی زیربنایی هستیم.
به گزارش آذر صبح، احمد موقری یکی از آسیب های اجتماعی جامعه و دستگاه قضایی را موضوع خشونت دانست و در خصوص جرایم این موضوع افزود: بر اساس آمارهای ماهانه، عناوین مرتبط با خشونت همچون خشونت های فیزیکی، لفظی، زبانی و اقتصادی جزو رتبه های اول تا سوم است که در این رابطه نهادهای حمایتی باید به افزایش تاب آوری اجتماعی کمک کنند چون برخوردهای قضایی تنها به میزان کمی در حوزه پیشگیری می تواند موثر باشد.
وی با بیان اینکه سالانه از بین ۶ میلیون پرونده وارده به قوه قضائیه در کشور یک میلیون پرونده مرتبط با عناوین مرتبط با خشونت است، اظهار داشت: بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد که از این بین ۴ عنوان ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و تخریب پس از موضوعات مربوط با سرقت و مواد مخدر، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
موقری رفع خشونت از چهره جامعه را نیازمند برنامه ریزی های فرهنگی و پیشگیری های قضایی دانست و ادامه داد: باید توجه داشت که عوامل متعددی در افزایش آمار جرایم مرتبط با خشونت در آذربایجان شرقی وجود دارد و در کنار دستگاه قضایی باید نهادهای فرهنگی نیز در خصوص بحث فرهنگ سازی ورود کنند.
وی اضافه کرد: جرایم مرتبط با خشونت اصولا قابل گذشت هستند اما استثناهایی وجود دارد که برای نمونه بر اساس قانون حمایت از حقوق کودکان و منع خشونت علیه زنان در یکسری حالت ها غیرقابل گذشت هستند، به خصوص در مورد کودکان بر فرض مثال در مورد کودک آزاری که نیازی به طرح شکایت ندارد.
موقری با بیان اینکه اکثر جرایم مرتبط با موضوع خشونت تحت تاثیر تصمیمات آنی به وجود می آید، گفت: برای کنترل و پیشگیری از جرم باید علل و عوامل بروز خشونت و رفتار های آنی شناسایی شده و راهکارهای لازم در این خصوص اندیشیده شود.
وی گفت: افزایش مهاجرت و بافت های ناکارآمد شهری، افت تحصیلی و ترک تحصیل در مدارس، سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر، ناامیدی، ناکارآمدی و احساس تبعیض و ناعدالتی، ایجاد باورهای خشونت محور ناشی از فرزند پروری ناکارآمد و به ویژه مسایل اقتصادی که در سال های اخیر مردم با آن درگیر هستند، از جمله علل و عوامل بروز خشونت در جامعه است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی یادآور شد: با توجه به این مساله، نهادهای حمایتی مکلف به افزایش تاب آوری اجتماعی هستند؛ اینکه منتظر باشیم با برخورد قضایی مشکلات حل شود انتظاری منطقی و درست نیست چون این موضوع نسخه شفابخش نمی باشد.
وی با بیان اینکه مهاجرت های بی رویه یکی از عوامل بروز خشونت در جامعه است، اظهار داشت: در این زمینه باید به دنبال توانمندسازی جامعه روستایی باشیم، البته طبق برنامه ریزی ها طرح های توانمند سازی روستایی در ۲ شهرستان به عنوان آزمایشی در حال اجرا است که در صورت موفقیت این طرح به کل آذربایجان شرقی تسری پیدا خواهد کرد.
