جمعه, ۷ آذر ۱۴۰۴ / ۰۷:۳۰:۳۲
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ماه‌های آخر سال ۱۳۹۹ در حالی سپری می‌شود که برخلاف سال گذشته، تعداد معاملات انجام شده مسکن در اغلب شهرهای کشور دچار کاهش شده است.
به گزارش آذر صبح، دکتر محمد کلامی با اشاره به مهمترین فاکتورهایی که در طی ماه‌های آتی تعیین کننده رفتار بازار مسکن خواهد بود، اظهار کرد: بهای تمام شده ساخت واحدهای مسکونی به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین کننده رفتار آتی مسکن شناخته می شود. با توجه به این‌که در طی ماه‌های گذشته قیمت زمین، پروانه و هزینه‌های ساخت بر اثر رشد نرخ ارز، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، دچار افزایش قابل توجهی شده است به نظر می‌رسد که سازندگان حاضر نباشند به قیمتی کمتر از بهای تمام شده با در نظر گرفتن حاشیه سود، اقدام به واگذاری واحد خود کند.
وی ادامه داد: در بازار واحدهای مسکونی غیر نوساز نیز به دلیل بالا بودن سطح عمومی قیمت ها بر اثر بروز نرخ تورم قابل توجه، بعید به نظر می‌رسد که کاهش قیمت قابل توجهی انجام گیرد.
استاد دانشگاه آزاد با بیان این‌که فاکتوری که تعیین کننده رفتار آتی بازار مسکن خواهد بود رفتار نرخ ارز می‌باشد، متذکر شد: در صورتی‌که نرخ ارز و به صورت مشخص، دلار، در طی ماه‌های آتی دچار افزایش شود، شاهد افزایش قیمت ها در بازار مسکن خواهیم بود؛ هرچند که این افزایش همراه با کاهش معاملات باشد.
وی ادامه داد: به تعبیر دیگر شاهد نوعی رکود تورمی عمیق در این بازار خواهیم بود؛ از این رو به نظر می‌رسد که بازار مسکن نوساز در طی ماه های آینده، نوعی تورم نهفته در دل خود دارد که بر آمده از بهای تمام شده بالای آن در گذشته است.
کلامی متذکر شد: اثرات افزایش نرخ ارز در ماه های قبل و مشاهده نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان برای هر دلار در آن ماه‌ها باعث شده است که قیمت مسکن در طی ماه‌های آتی بالا بماند،هرچند که نرخ ارز در کوتاه مدت دچار کاهش شود. مگر در موارد استثنایی که این موارد در صورت بروز شرایط اضطراری برای عرضه کننده مانند بدهی‌های بانکی سررسید شده و تبعات منفی ناشی از آن برای تولید کننده است.
وی گفت: در هر صورت دولت با شرایطی مواجه است که برای افزایش تعداد معاملات و تحریک بازار و نیز کاهش و یا کنترل سطح قیمت‌ها در بازار مسکن باید در کنار عرضه بالاتر واحدهای مسکونی خود، فکری نیز برای کنترل نرخ تورم در این بازار کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن است که دولت در تمام سال‌های گذشته عمده همت خود را بر روی افزایش تعداد تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود آن گذاشته است، ولی این اقدامات در نهایت باعث کنترل قیمت‌ها در این بازار نشده است.
