چهارشنبه, ۲ مهر ۱۴۰۴ / ۰۱:۵۶:۲۲
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: در صورت اجرای طرح کشاورزی قراردادی در یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی استان، از هر هکتار زمین ۱۰ میلیون تومان ارزش افزوده و در مجموع بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان ثروت برای استان ایجاد میشود.
به گزارش آذر صبح، به نقل از ایسنا، یونس ژائله در شصت و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی که در راستای بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه‌ی کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: کشاورزی متمرکز یا صنعتی عبارت است از کشت برای به حداکثر رساندن بهره‌وری، با نسبت استفاده زیاد از نهاده‌ها (آب، کود، سموم دفع آفات و اتوماسیون). این نوع کشاورزی عمدتاً در کشورهای پیشرفته انجام میشود.
وی ادامه داد: افزایش بی رویه‌ی قیمت اقلام مورد نیاز حوزه‌ی کشاورزی به دلیل بخشنامه‌های خلق الساعه، عدم حمایت لازم کشاورزان از سوی دولت، نبود نقدینگی لازم در حوزه‌ی کشاورزی، عدم تامین بذرهای مرغوب و با کیفیت توسط کشاورزان به دلیل قیمت بالا و عدم امکان واردات حجم مورد نیاز کشاورزان از جمله مهم‌ترین مشکلات و رئوس ایرادات در بخش کشاورزی است.
وی خاطرنشان کرد: نبود نظارت صحیح بر واحدهای تولید کود در کشور، نبود امکان آزمایش کودهای تولیدی توسط کشاورزان به دلیل بالا بودن قیمت آزمایش‌های مربوطه، نبود تکنولوژی و فناوری و نبود حمایت مناسب دولت باعث کاهش راندمان تولید بخش کشاورزی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تراکم استقرار ناصحیح یا کمبود سیستم تکنولوژی صنایع تبدیلی باعث خام فروشی محصولات کشاورزی و واسطه پروری شده است.
وی افزود: مشکلات کمبود آب در استان و عدم برنامه ریزی صحیح از سوی مسئولان در این خصوص و همچنین الزام فعالان حوزه کشاورزی به دریافت استعلام مجدد از ۲۴ دستگاه پس از صدور مجوزهای فعالیت از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی از دیگر معضلات بخش کشاورزی استان است.
وی متذکر شد: مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از مهاجرت روستائیان به شهرها، افزایش قیمت نهاده‌های دامی به دلیل شیوع ویروس کرونا و متعاقبا عدم عرضه از سوی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این محصولات و افزایش کرایه‌های حمل و نقل از سوی دیگر باعث افزایش قیمت این محصولات شده است.
ژائله خاطرنشان کرد: وجود چالش‌ها و محدودیت‌های فراوان از جمله پایین بودن بهره وری نهاده‌ها و عوامل تولید، فضای نامناسب کسب وکار و سرمایه گذاری پایین، ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، محدودیت در منابع طبیعی و بهره برداری ناپایدار از این منابع، وابستگی به واردات در حلقه‌های ابتدایی زنجیره‌ی تولید محصولات کشاورزی، ساختار سنتی و ناکارایی توزیع و بازاررسانی از جمله ایرادهای جدی در نظام برنامه ریزی و اثربخشی پایین اعتبارات در این بخش است.
وی اضافه کرد: با وجود پیش بینی بیشترین اعتبارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای برنامه‌های مرتبط با امور زیربنایی و تولیدی و نیز مدیریت منابع طبیعی، متاسفانه بیشترین چالش‌های این بخش مربوط به اهداف مرتبط با این امور، یعنی بهره وری پایین و بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی است که نشان از نبود اثربخشی کافی در برنامه‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ضرورت اصلاح روند فعلی در برنامه ریزی و سیاستگذاری در این بخش است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: منابع پیش‌بینی شده در بودجه، واقعی نبوده و یا دست‌کم نمی‌تواند قابل تحقق باشد. این مشکل در بودجه نفتی، در فروش دارایی‌های دولت و انتشار اوراق بدهی کاملا مشهود و ملموس است.
وی تاکید کرد: اولویت‌های سیاستگذاری در تدوین لایحه بودجه به نحوی است که شرایط را برای ایجاد تورم و کسری بودجه مهیا کرده و این امر می‌تواند اشتغال‌زایی در حوزه غذایی و امنیت غذایی کشور را که همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم متولیان تعریف شده، به مخاطره اندازد.
وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های مهم در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، کم بودن سرمایه صندوق‌ها نسبت به سرمایه در گردش بخش کشاورزی است، افزود: این مشکل ناشی از عدم افزایش سهم ۴۹ درصدی دولت در سرمایه صندوق‌ها است.
ژائله با گلایه از بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی اظهار کرد: طبق برنامه ششم توسعه، بانک‌ها مکلف شده‌اند تا ۲۵ درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما بر اساس گزارش معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، به غیر از بانک کشاورزی، سایر بانک‌ها به‌طور متوسط فقط هشت درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: سهمی که از سوی بانک‌ها به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد با سهمی که بخش کشاورزی در اشتغال کشور دارد، همخوانی ندارد.
وی با ارائه پیشنهاداتی در راستای توسعه‌ی بخش کشاورزی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی از محل اعتبارات خود نسبت به تهیه و ارائه نهال‌های مورد نیاز برای کشت در اراضی کشاورزی با هدف توسعه زراعت چوب در استان اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز اضافه کرد: با توجه به اعلام آمادگی شرکت شهرک‌های کشاورزی استان در خصوص واگذاری اراضی شهرک گلخانه هوراند به مقدار ۱۸ هکتار و شهرک گلخانه‌ای اهر به مقدار ۲۴ هکتار، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی تبریز نسبت به اطلاع رسانی و جذب سرمایه گذار در این رابطه اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان برنامه خود در سال ۱۴۰۰ در خصوص تامین آب کشاورزی استان را در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی سال آتی ارائه کرده و جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آب استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در بودجه سنواتی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی در رابطه با حل مشکلات دامپروی استان نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی به منظور اجرای کامل دستورالعمل “جمع آوری و شناسایی اطلاعات جمعیت دام و طیور فعال کشور جهت تخصیص نهاده ها”، جهت شناسنامه دارکردن دام‌های دامداران سنتی فرصت شش ماه ارائه کند و در این مهلت ارائه شده دامداران مذکور از نهاده‌های یارانه‌ای استفاده کنند.
ژائله در خصوص کشاورزی قراردادی تاکید کرد: در سال‌های اخیر محبوبیت این نوع کشاورزی رو به افزایش بوده و استفاده از قراردادها برای بسیاری از کشاورزان جذاب شده است، زیرا این توافقنامه می‌تواند بازار مطمئن جهت حمایت از تولید را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی همچنین مورد توجه خریدارانی است که به دنبال تهیه کالاهایی برای فروش بیشتر در امتداد زنجیره ارزش یا تولید هستند، ادامه داد: صنایع تبدیلی استفاده‌کنندگان اصلی قراردادها را تشکیل می‌دهد، زیرا تامین تضمین شده مواد اولیه، آنها را قادر می‌سازد حداکثر استفاده را از ظرفیت تولید خود ببرند. همچنین مزایای بالقوه‌ای برای اقتصاد ملی وجود دارد، زیرا کشاورزی قراردادی منجر به صرفه اقتصادی میشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز متذکر شد: در صورت اجرای کشاورزی قراردادی به شکلی که “زمین، آب و نگهداری” از سوی کشاورز، “دانش فنی، استفاده از مکانیزاسیون مدرن، تامین بذر، کود و سم مناسب و برداشت” از سوی شرکت سرمایه گذار طرف قرارداد صورت گیرد، یک ارزش افزوده بسیار قابل توجه در استان ایجاد خواهد شد.
