سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ / ۲۱:۴۱:۴۸
استاندار آذربایجان شرقی از خروج منابع بانکهای خصوصی از استان انتقاد کرد و گفت: بانکهای خصوصی حداقل باید ۵۰ درصد از منابع خود را در استان هزینه کنند.
به گزارش آذر صبح، محمدرضا پورمحمدی، روز پنجشنبه در نشستی با مدیران بانکهای استان در خصوص نحوه تامین تسهیلات ماده ۵۶ برای چهار پروژه بزرگراهی استان، افزود: بانکهای خصوصی بین ۲ تا ۱۰ درصد از منابع خود را در استان هزینه می کنند.
وی با تاکید بر اینکه منابع و سپرده‌های مردم استان در بانکهای خصوصی نباید از استان خارج شود، اظهار داشت: فعالیت بانک‌هایی که هیچ نقشی در توسعه استان ندارند قابل پذیرش نیست.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تصویب چهار پروژه بزرگراهی استان برای استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خواستار مشارکت فعال بانکهای استان برای تامین این تسهیلات شد.
پورمحمدی، با بیان اینکه این پروژه‌ها جزو گلوگاه‌های توسعه استان هستند، ادامه داد: این پروژه ها نقش ارتباطی و ترانزیتی فوق‌العاده‌ای دارند و اهمیت آنها کاملا روشن است.
وی با اشاره به اینکه اخذ مجوز استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ برای این پروژه‌ها کار مهمی بود، یادآوری کرد: با توجه به اینکه دولت، بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را تضمین می‌کند و طرف حساب بانک‌ها خود دولت است، بنابراین بانک‌ها از بابت بازپرداخت تسهیلات نگرانی نخواهند داشت.
پورمحمدی، افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، تکمیل پروژه های کلان استان زمان‌بر بوده و ضروری است بانکهای استان در اجرای این پروژه‌ها و تامین مالی آنها مشارکت جدی داشته باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: چهار پروژه راه‌سازی استان شامل بزرگراه بستان‌آباد- سراب- نیر، صوفیان- شبستر- تسوج، مرند- ایواوغلی و میانه- سرچم برای استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شده است.
ابوالقاسم سلطانی، افزود: براساس این ماده قانونی، به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی ملی، دستگاه‌های اجرایی اجازه دارند با تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی اقدام کنند که بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات توسط دولت تضمین می‌شود.
وی اظهار داشت: پروژه‌های مصوب استان پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، اما با توجه به محدودیت اعتبارات و منابع دولت، تکمیل آنها زمان‌بر است و برای تسریع در تکمیل آنها نیاز به منابع مالی جدید وجود دارد.
در این نشست مقرر شد با پیگیری شورای هماهنگی بانکهای استان، نحوه مشارکت بانک‌ها در تامین تسهیلات پروژه‌های مصوب تعیین و روند عقد قراردادهای مربوط آغاز شود.
