اسناد رسمی عرصه‌ی آزمون و خطای مسئولان/ برای تجربه‌های ناموفق هزینه می‌دهیم!

آذر صبح/ مهرداد خوشکار مقدم، دفاتر اسناد رسمی با حدود یک قرن سابقه در ایران نقش بی بدیلی در نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول، ثبت و انحصار مالکیت معنوی و در نهایت آرامش خاطر شهروندان ایفا کرده اند.

با اینحال در سال های اخیر برخی محافل برای کاهش نقش این دفاتر در جامعه تلاش هایی آغاز کرده و هر از چندگاهی با طرح موضوعات غیرکارشناسی و حتی غیرقانونی، مردم را دچار سردرگمی می کنند.

قانون بحث برانگیز تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به همراه مناقشه بر سر نقل و انتقال خودرو دو موضوع مهمی است که در ماه های اخیر به محلی برای موضع گیری های طرف های مختلف بدل شده است.

درحالیکه مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون صدور مجوزهای کسب و کار، دفاتر اسناد رسمی را هم جزو مشاغل آزاد محسوب کرده و عقیده دارد این حرفه باید از شمول انحصار خارج شود، برخی مراجع حاکمیتی نیز با صدور بشخنامه هایی ضمن شناسایی برگ سبز راهور به عنوان سند خودرو، مردم را از الزام به انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی معاف کردند.

جایگاه انکارناپذیر اسند رسمی در قوانین ایران و حقوق بین الملل

موسی خلیل اللهی رئیس دادگستری استان عقیده دارد: سند رسمی نه تنها در بعد ملی بلکه در بعد جهانی هم حائز اهمیت است لذا می خواهم توجه کانون به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و ارتباط با مردم از طریق رسانه ها بیشتر شود.

به گفته وی، توسعه فرهنگ اسناد رسمی ضمن کاهش پرونده های قضایی، مانع از اطاله دادرسی و صدور آرای متقن در جامعه می شود.

در همین حال، محمد افخمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی نیز با دفاع از جایگاه دفاتر ثبت اسناد رسمی تاکید می کند: قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد ضمن نظارت بر فعالیت های دفاتر اسناد رسمی، خود را موظف به حمایت از آنان در مقابل تبلیغات منفی و جوسازی به وجود آمده می دانند.

سندگریزی؛ محصول سیاست های متناقض در حوزه اسناد رسمی

محمود حسن زاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی معتقد است: سند رسمی موجب امنیت مالکیت، شفافیت و آرامش روانی جامعه بوده اما برخی اقدامات متناقض در این حوزه موجب سندگریزی در جامعه می شود.

وی با اشاره به تبعات سنگین تضعیف جایگاه اسناد رسمی هشدار می دهد: ترویج سندگریزی در جامعه نتیجه ای جز افزایش پرونده های حقوقی و کیفری در محاکم قضایی نخواهد داشت.

لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار

برخی از مفاد قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار که برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده، مورد اعتراض تشکلی های صنفی مانند کانون سردفتران و کانون وکلای دادگستری است.

به گفته کارشناسان حقوقی، وکالت و دفترداران اسناد رسمی جزو مشاغل رقابت پذیر نبوده و صدور مجوزهای کسب و کار برای این مشاغل منجر به هرج و مرج حقوقی در جامعه می شود.

روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده مردم تبریز معتقد است: یکی از بهترین اقدامات مجلس برای توسعه اشتغالزایی، ساماندهی و تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف رفع انحصار، کاهش زمان و حذف بروکراسی زائد در این حوزه بوده است.

وی در عین حال با اشاره به انتقادات مطرح شده به برخی مفاد این قانون، حق را به کانون های دفاتر اسناد رسمی داده و می گوید: به نظر می رسد با وجود نقاط قوت قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، استدلال کارشناسان حقوقی برای عدم شمول این قانون به مشاغلی مانند دفاتر اسناد رسمی منطقی به نظر می آید.

متفکر آزاد با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی شرایط مشاغل آزاد و رقابتی را ندارند عقیده دارد: عدم تبعیت از قواعد بازار ، تعیین نرخ خدمات توسط دولت، بازنشستگی و حتی صدور مرخصی از مراجع حاکمیتی علائمی است که نشان می دهد این شغل رقابت پذیر نیست.

محمد حسن زاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی هم با تاکید بر لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار اظهار می دارد: در این قانون، دفاتر اسناد رسمی همسطح با دیگر کسب و کارهای رایج در جامعه دیده شده این درحالی است که این مراکز بخشی از وظایف حاکمیتی را انجام می دهند.

به اعتقاد وی، تصویب این قانون و اجرای آن موجب هرج و مرج حقوقی در جامعه خواهد شد و امیدواریم شورای نگهبان دفاتر اسناد رسمی را از شمول این قانون حذف نمایند.

عدم سندیت برگ سبز در محاکم قضایی/ تعویض پلاک خودرو امری منسوخ شده است

محمد افخمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی با اشاره به برخی اقدامات برای سردرگمی مردم هشدار می دهد: در صورت عدم ثبت اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، برگ سبز در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ماده ۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک به اندازه کافی شفاف بوده و نیاز به تفسیر ندارد تصریح می کند: متن این ماده به صراحت دفاتر ثبت اسناد رسمی را تنها مرجع صدور سند رسمی می داند اما برخی محافل با فرافکنی باعث ایجاد سوءتفاهم شده اند!

افخمی با اشاره به رای شورایعالی ثبت در خصوص لزوم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هشدار می دهد: در صورت عدم ثبت اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، برگ سبز در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول نخواهد بود.

محمود حسن زاده، رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی هم تعویض پلاک خودرو را امری منسوخ شده در جهان دانسته و می گوید: باید به این موضوع دقت کرد که زمینه سو استفاده از برگ سبز فراهم است و شهروندان باید نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد ثبت و رسمی کنند.

پرویز کوزه گر، نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی هم با طرح ایرادات قانونی و فقهی به برگ سبز یادآور می شود: صدور سند رسمی شرایطی دارد که طی آن باید مشخصات خریدار، فروشنده و ثمن معامله در آن قید گردد اما برگ سبز فاقد این شرایط بوده و طبق قانون به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین سند رسمی شود.

وی مشکلات پیش آمده را ناشی از اختلاط تعویض پلاک و تنظیم سند دانسته و می گوید: با توجه به الزام خریدار و فروشنده به ارائه اسناد شفاف و شواهد لازم برای تنظیم سند، مخالفان سند رسمی در واقع مخالف شفافیت هستند.

رد ادعای هزینه تراشی دفاتر اسناد رسمی/ آغاز دریافت درآمدهای دولتی توسط مراکز تعویض پلاک

یکی از مهمترین دلایل عدم الزام به انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، هزینه تراشی و دریافت مبالغ اضافی توسط این دفاتر اعلام شده و افکار عمومی را نسبت به این مقوله حساس کرده بود.

این درحالی است که هزینه های دریافت شده بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس و به منظور تحقق درآمدهای دولتی اخذ می شد؛ امری که از سیزدهم دیماه مراکز تعویض پلاک هم نسبت به دریافت آن اقدام خواهند کرد.

محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی با اشاره به جوسازی ایجاد شده در خصوص دریافت هزینه های اضافی توسط دفاتر ثبت اسناد می گوید: تمام هزینه های دریافتی تکلیف مجلس در قانون بودجه هر سال بوده و اغلب آن حق و حقوق دولتی به شمار می آید.

وی با بیان اینکه تنها ۵ تا ۷ درصد هزینه های اخذ شده هنگام ثبت سند به عنوان حق الثبت به دفاتر رسمی اختصاص می یابد خاطرنشان می کند: ۹۵ درصد هزینه های اخذ شده مربوط به مالیات، ارزش افزوده و سایر عوارض دولتی است.

محمود حسن زاده، رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی حسن زاده هم هرگونه هزینه تراشی برای مردم هنگام تنظیم سند را رد کرده و یادآور می شود: با اینکه در محافل عمومی شنیده می‌شود که پلیس راهنمایی و رانندگی مالیاتی برای نقل و انتقال خودرو دریافت نمی‌کند ولی از ۱۳ دی ماه طبق قانون این مالیات نیز اخذ می‌شود.

حسن زاده با اظهار تاسف نسبت به طرح ادعاهایی چون دست بردن در جیب مردم توسط دفاتر ثبت اسناد می گوید: این مطالب فقط با هدف فرافکنی و ایجاد سوءتفاهم در خصوص فعالیت قانونی این اماکن عنوان می شود چرا که میزان حق الثبت تمام دفاتر اسناد رسمی را قانون تعیین کرده و همین مبلغ اندک هم چهارسال یکبار افزایش می یابد اما بقیه عوارض دریافت شده بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس است.

*

با توجه به آنچه گفته شد، ماهیت فعالیت و سرنوشت دفاتر اسناد رسمی به تعیین تکلیف دو قانون وابسته شده است. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در شورای نگهبان در انتظار تصویب نهایی است و قانون نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم در انتظار تفسیر از سوی مجلس به سر می برد.

کارشناسان حقوقی و حتی مسئولان حاکمیتی و صنفی مرتبط با این حوزه ضمن تاکید بر اهمیت نهادینه شدن فرهنگ سند رسمی در جامعه اظهار امیدواری می کنند تصمیم نهایی نهادهای قانونی منجر به دفاع از حقوق این صنف و نیز تضمین مقوله ی مالکیت در جامعه شود.