پنجشنبه, ۷ تیر ۱۴۰۳ / ۰۹:۰۵:۲۸
امروزه پدیده های اجتماعی با چنان درهم تنیدگی و پیچیدگی هایی مواجه هستند که نگاه تک بعدی در بررسی های علمی به آنها، نتایج غیرواقعی و گمراه کننده ای خواهد داشت؛ هم از این رو نیز صاحبنظران جامعه شناسی پدیده های مختلف این عرصه را از جهات و زوایای مختلف بررسی کرده و ارتباطت و تاثیرات آنها بر همدیگر را مورد مطالعه قرار می دهند. صحبت از قوانین راهنمایی رانندگی، ترافیک و تخلفات رانندگی است؛ موضوعی که دست به گریبان جوامع شهری است و امروزه در کنار شرایط فرهنگی و اجتماعی، مسایل سیاسی و امنیتی را هم در میزان وقوع آن مورد تحلیل قرار می دهند!
مهرداد خوشکار مقدم: “نباید از کنار تخلفات رانندگی به این سادگی عبور کرد… تکرار این قبیل از تخلفات گرچه به ظاهر ساده و کم اهمیت به نظر می رسد اما امروزه یکی از مهمترین عوامل ایجاد نافرمانی های مدنی محسوب می شود…” این جمله گرچه اخیرا از زبان سرتیپ علی محمدی، عالی ترین مقام انتظامی-امنیتی آذربایجان شرقی عنوان شده اما نتیجه مطالعات گسترده ای است که امروزه جامعه شناسان و کارشناسان روانشاسی اجتماعی بر آن صحه می گذارند.
وی در نشست خبری اخیر خود با انتقاد از عدم هماهنگی بین افزایش جمعیت شهری و توسعه امکانات شهری گفت: مهمترین معضل کلانشهرهای کشور از جمله تبریز، نبود پارکینگ و عدم توزیع متناسب فضاهای شهری مانند مراکز درمانی است. از این رو عادت به نقض قوانین راهنمایی و رانندگی از طریق پارک در محل ممنوع، پارک دوبل، و … منجر به ایجاد ترافیک و عواقب بعدی آن می گردد.
سرتیپ محمدی با اشاره به عواقب تکرار نقض قوانین راهنمایی و رانندگی تاکید کرد: مهمترین نتیجه تکرار تخلفات رانندگی شکسته شدن قبح تخلف و آغاز نافرمانی های مدنی از سوی شهروندان است که نتیجه آن را در حوادث گوناگون می توان مشاهده کرد.
حسین اسدی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه هم با تائید تاثیر تخلفات رانندگی بر نافرمانی های مدنی اظهار داشت: تخلفات رانندگی گرچه از نظر برخی افراد عادی، موضوعی کم اهمیت به نظر می آید اما به واقع می تواند آغازگر تخلفات بیشتر باشد!
وی با بیان اینکه تکرار تخلفات رانندگی حس تعصب شهروندان به قانون‌مداری و احترام به مقررات را در آنان کاهش می‌دهد تصریح کرد: در صورت تداوم این ناهنجاری در جامعه، تخلف از مقررات رانندگی برای شهروندان به یک پدیده عادی و بهنجار تبدیل می‌شود و این خود مقدمه‌ای است برای فروریختن قبح ارتکاب سایر تخلفات و ناهنجاری‌ها و جرایم اجتماعی!
به گفته اسدی، نافرمانی مدنی یکی از مهمترین نتایج از بین رفتن قبح تخلف در جامعه به شمار می آید؛ موضوعی که به نظر می رسد اهمیت آن از دید مدیران و تصمیم سازان شهری و اجتماعی نادیده انگاشته شده است.
تخلفات رانندگی؛ شهرسازی متهم ردیف اول!
در بررسی مهمترین دلایل تخلفات رانندگی بین کارشناسان اجتماعی و مسئولان انتظامی و امنیتی اتفاق نظر وجود دارد. به نظر می رسد مدیریت شهری و دستگاه های مسئول در شهرسازی متهم ردیف اول این ناهنجاری به شمار می آیند.
سرتیپ علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: یکی از مهمترین تخلفات رانندگی که منجر به ایجاد ترافیک و در نهایت تنش عصبی در رانندگان می شود، فقدان پارکینگ و توقف های دوبل و ممنوع در معابر اصلی است.
وی تصریح کرد: توسعه شهری به ویژه توزیع اماکن عمومی از جمله مراکز درمانی در سطح شهر متوازن نیست و به دلیل عدم پیش بینی پارکینگ های مناسب، شاهد تخلفات متعدد رانندگی و ایجاد ترافیک های سنگین هستیم.
سردار محمدی خواستار ساماندهی و گسترش پارکینگ های عمومی در مناطق مرکزی شهر شد و گفت: نبود مکان مناسب برای پارک خودروها در سطح شهر، به دست متخلفان بهانه داده تا تخلفات خود را توجیه و تقصیر را گردن ارگان های دیگر بیندازند.
حسین اسدی، جامعه شناس نیز با تاکید بر اینکه انسان، ذاتا علاقه‌ای به رفتارهای نابهنجار اجتماعی ندارد ادامه داد: هیچ شهروندی را نمی‌توانیم بیابیم که علاقه‌مند به تخلفات رانندگی و نقض مقررات مربوطه باشد لذا ریشه بی‌توجهی شهروندان به مقررات رانندگی را باید در ناتوانی مدیران اجرایی در اعمال سیاست‌های شهرسازی و شهرنشینی دانست.
وی بیشترین دلیل نقض مقررات راهنمایی و رانندگی را عدم تکافوی شرایط زیستی و شهرنشینی با نیازهای مردم دانست و افزود: شهروندان برای انجام مسائل اداری، درمانی، مالیاتی، ثبتی و قضایی خود، ناگزیر از مراجعه مستقیم و حضوری، به ادارات هستند.
اسدی ادامه داد: در نبود سیستم حمل و نقل عمومی منظم و ساماندهی شده، شهروندان ناچار به استفاده از خودروهای شخصضی هستند؛ این درحالی است که پارکینگ های مناسبی در سطح شهروجود نداشته و انباشت توقف های غیرقانونی، موجب ایجاد ترافیک و حتی تنش های اجتماعی می شود.
نبود پارکینگ، مجوز تخلف نیست اما چاره نداریم
“نبود ترافیک و جا پارک مناسب مجوز تخلف و برهم زدن انضباط ترافیکی نمی شود” سرتیپ علی محمدی رئیس پلیس آذربایجان شرقی بر این جمله تاکید کرد اما یادآور شد: به دلیل حجم بالای تخلفات راهنمایی و رانندگی در برخی معابر، امکان ممانعت و برخورد با متخلفان نیست.
سرهنگ یونس منفرد، رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی نیز در این مورد گفت: بخش عمده توقف های غیرقانونی که منجر به ایجاد ترافیک سنگین می شود مقابل مراکز درمانی و مطب های پزشکان رخ می دهند.
وی ادامه داد: اغلب خودروهایی که به دلیل نبود پارکینگ، مقابل این مراکز توقف می کنند حامل بیماران و سالمندان و افرادی هستند که نمی توانند با پای پیاده تردد نمایند.
سرهنگ منفرد تصریح کرد: همکاران ما نیز از منظر انسانی نمی توانند مانع توقف خودرویی شوند که حامل بیمار بدحال یا فاقد توان حرکتی است؛ لذا توقفی هرچند کوتاه و لحظه ای نیز موجب ایجاد ترافیک طولانی می شود.
رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی اعمال جرائم راهنمایی و رانندگی را نیز به تنهایی عامل بازدارنده در این موارد ندانست و افزود: اغلب مردم جرائم رانندگی را نیز جزوی از هزینه های درمان محسوب کرده و در نبود پارکینگ مناسب در مراکز درمانی و پزشکی، توقف های دوبل و ممنوعه را به جان می خرند!
این بخش از سخنان رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی را “تئوری استاندارد اقتصادی جرم” علوم اجتماعی نیز تائید می کند. طی پژوهشی که توسط دانشگاه فردوسی در سال ۹۹ انجام و با عنوان ” نقش نگرش و باور رانندگان جوان بر بازدارندگی جرایم رانندگی ” منتشر شده آمده است: تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی اغلب به عنوان انتخاب های منطقی و آگاهانه در نظر گرفته می شوند. بر این اساس، نقض قانون زمانی رخ می دهد که مزایای مورد انتظار از انجام رفتارهای غیرقانونی، بزرگتر از هزینه های مورد انتظار (جرایم) انتخاب آن اقدام باشد.
تخلفات رانندگی و عواملی که از چشم دور مانده اند!
حسین اسدی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه در بیان ریشه های تخلفات رانندگی، زوایای دیگری نیز مطرح کرد که می تواند برای تحلیل این پدیده موثر باشد.
وی عنوان کرد: در شرایطی که عموم مردم از شرایط اقتصادی و اجتماعی رضایت ندارند، به نظر می رسد تخلفات رانندگی کم هزینه ترین و در دسترس ترین راهکار اعتراض به شمار می آید.
به گفته این جامعه شناس، تخلفات رانندگی از دید این عده راهکاری برای تخلیه فشارهای زندگی روزانه بوده و حس لجاجت در برابر مقررات محدود کننده را ارضا می کند!
اسدی با هشدار نسبت به اینکه فروریختن قبح ارتکاب تخلف، زمینه ساز سایر تخلفات و نابهنجاری‌های اجتماعی است هشدار داد: تکرار جرایم رانندگی به مرور حقوق شهروندان را نقض و جان آنها را به مخاطره می‌اندازد.
چه باید کرد؟
برای حل مشکل ترافیک در کلانشهرهایی مانند تبریز، نگاه ها به سوی مدیریت شهری دوخته می شود؛ جاییکه تصمیم گیران توسعه شهری باید نیازهای جامعه را به صورت متوازن توزیع کرده و در مواردی مانند الزام به پارکینگ و رفع گره های ترافیکی از درآمدهای خود صرف نظر نمایند.
حسین اسدی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه با تاکید بر لزوم تغییر نگاه مسئولان به توسعه شهری انسان محور تاکید کرد: توزیع عادلانه فضاهای شهری مانند پارک ها، امکانات درمانی، توجه به هوشمند سازی خدمات دولتی و نیز توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی باید مورد توجه نهادهای تصمیم گیر در شهرسازی باشد.
سرتیپ علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی نیز بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف موضوعاتی مانند پارک بان ها و پارکینگ های عمومی تاکید کرد.
وی گفت: بدون هماهنگی بین بخشی نمی توان نسبت به حل مشکل ترافیک در تبریز امیدوار بود.
روح الله رشیدی، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری شورای شهر تبریز نیز از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کرد تا مشخص شود دست شهرداری ها در حوزه قوانین و مقررات بسته است.
وی با اشاره به شکل گیری وضعیت اسف بار ترافیک ناشی از مجتمع ها و مطب های پزشکی در سطح شهر تبریز، افزود: تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون وظایف شهرداری، مطب ها و دفاتر وکالت و روزنامه ها را از بعضی محدودیت ها مستثنی دانسته است.
رشیدی با بیان اینکه این صنوف می‌توانند در منازل مسکونی شکل بگیرند و نیاز و الزامی به پارکینگ ندارند گفت: از این قانون در مقاطع مختلف استفاده و سوءاستفاده شده و مراکز و گروه های مختلف پزشکان و اطبا از این ظرفیت استفاده کرده و به مرور زمان وضعیتی که شاهدیم پیش آمده است.
***
با این اوصاف به نظر می رسد مجموعه ای از ناهماهنگی ها، بی توجهی ها و عدم به روزرسانی قوانین منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای در کلانشهرهایی مانند تبریز شده است.
به اعتقاد کارشناسان، در جهانی که تمام پدیده های اجتماعی با یکدیگر در ارتباطت هستند، نمی توان از کنار کوچک ترین مسایل بشری به راحتی گذشت… چراکه ممکن است یک موضوع پیش پا افتاده ریشه ی حل یک بحران بزرگ اجتماعی باشد.
چه کسی فکرش را می کرد که تخلفات رانندگی همردیف جرائم امنیتی مورد مطالعه قرار گرفته و امروزه در بین یکی از عوامل و ریشه های نافرمانی مدنی قرار گیرد؟!
