به گزارش خبرآنلاین از تبریز، محمد باقر بهشتی دارای مدرک دکتری توسعه اقتصادی از دانشگاه جیمزکوک – استرالیا در سال ۱۳۷۵ رساله دکتری خویش را با عنوان ( مطالعه توسعه ، اقتصادی در ایران به تاکید بر منابع انسانی در دوره ۱۳۵۲ – ۱۳۷۲ ) گذرانده است.
به گزارش آذر صبح، دکتر محمدباقر بهشتی از سال ۱۳۵۴ به عنوان عضو هیات علمی در گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی مشغول خدمت شده و مشاغل و سمتهای از جمله رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی – معاون اداری ومالی دانشگاه – معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز – رئیس اداره ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز -مدیر گروه اقتصاد دانشگاه تبریز بوده و هم اکنون رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز هستند.
دکتر بهشتی به دلیل مسئولیت های گوناگون و تجربیات زیاد در خصوص بودجه نویسی، به “پدر برنامه ریزی مالی” در تبریز شهره یافته و بسیاری از مسئولان ارشد و دستگاه های اجرایی برای مشاوره به وی مراجعه می کنند.
این استاد برجسته دانشگاه تبریز همچنین در حوزه آموزش به تدریس ۱-دوره کارشناسی: ۱- روش تحقیق ۲- اقتصاد توسعه ۳- اقتصاد ایران ۴- زبان تخصصی ۲- تحصیلات تکمیلی: ۱- روش تحقیق ۲- اقتصاد توسعه ۳- اقتصاد ایران ۴- زبان تخصصی می پردازند.
محمد باقر بهشتی در کنار فعالیتهای علمی و پژوهشی خود فعالیت های جانبی دیگری از آنجمله: ۱- عضو شورای شهری تبریز دوره اول ۲- عضوهیات امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۳- عضو شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی ۴- عضو شورای تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی داشته است.
از سوابق علمی دکتر بهشتی می توان به انتشار ۵ مقاله علمی، ۱۰ مورد مقاله ارایه شده در کنفرانسهای داخلی و بین المللی، یک عنوان کتاب تالیف شده و ۵ مورد طرحهای تحقیقاتی مصوب اشاره کرد.
دکتر محمدباقر بهشتی همچنین در دور اول شورای اسلامی کلانشهر تبریز ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ عضو شورا بوده و طی آن دوران عملکرد بسیار درخسانی از خویش به جای گذاشت.
شاید همین عملکرد مثبت باعث شد تا در این دوره، بسیاری از کارشناسان و دلسوزان تبریز از وی برای حضور در رقابت های انتخاباتی شورای شهر درخواست نمایند.
برای آشنایی بیشتر با برنامه های دکتر بهشتی، پای صحبت های این متفکر و صاحب نظر عرصه اقتصاد نشستیم:
***
– بالا بودن نرخ بانکی ناشی از ضعف اقتصاد کشور است، که تنها به دولت برنمی گردد بلکه در کل سیستم کشور اشکالاتی وجود دارد.
سرمایه گذاری بلافاصله شغل ایجاد نمی کند، بلکه پروسه ای زمانبر است، سرمایه گذاری باید انجام شود تا شغل ایجاد شود که اشتغال تبعی ایجاد کرده و صنایع وابسته را نیز به چالش می کشد.
لازمه اشتغالزایی سرمایه گذاری است و افزایش سرمایه گذاری نیاز به ایجاد بستر و امنیت سرمایه گذاری دارد، دولت باید امکانات و امنیت سرمایه گذاری را تامین کند.
در کشور ما افراد ثروتمند مورد مزمت قرار می گیرند، پس باید نتیجه بگیریم یا در کشور ما برای ثروتمند شدن راههای نامشروع وجود دارد و یا اگر مشروع است همه باید به آن افتخار کنند.
سرمایه گذار باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرد، سرمایه گذار فردی است که ثروت خود را در توسعه کشور و ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای دیگران مصرف می کند و به دولت نیز مالیات می دهد پس باید از این فرد حمایت شود.
اگر بخواهیم در کشور مشکلات اقتصادی را حل کنیم باید این بسترها را فراهم کنیم.
شهرداری و شورا وظیفه مستقیم اشتغالزایی ندارد بلکه معتقدم وقتی شهرداری از مردم عوارض می گیرد برای تشویق سرمایه گذار عوارض را باید طوری تدوین کند که تولید کننده درآمد بالایی کسب کرده و از این درامد مالیات و عوارض را به راحتی و بدون قسط بندی و پارتی بازی و تاخیر پرداخت می کند، نه اینکه کارگاه تولیدی را تعطیل کنند که در اینصورت نه کاری وجود دارد و نه درآمد و عوارض و مالیاتی و نه اشتغالزایی برای جامعه داریم بلکه سرمایه دار پولش را در بانک پس انداز و سودش را بدون دغدغه دریافت می کند.