مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی گفت: «در کشور بیش از ۲۲ میلیون نفر و در استان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شاغل وجود دارد و نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۴ درصد است ضمن آنکه نرخ بیکاری استان از سطح متوسط کشوری پایینتر بوده و در پایان سال ۹۵ طبق برآورد مرکز آمار ایران ۱۰٫۸درصد است.
به گزارش آذر صبح به نقل از فارس، میراحدحسینی معتقد است: رقم نرخ ۳ تا ۴ درصدی، نرخ بیکاری مناسبی است و پایین آوردن نرخ بیکاری با سرمایهگذاری و یا تنظیم بازارهای اقتصادی بسیار خوب است اما حفظ و نگهداری آن به طور ثابت از آن خوبتر است و برای حفظ و ثبات نرخ بیکاری و تبدیل آن به عدد تک رقمی باید تلاش لازم انجام گیرد.
در ادامه ماحصل گفتوگوی یک ساعته ما با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی تقدیم حضور میشود:
به عنوان پرسش اول بفرمایید چه تعریفی از اشتغال ارائه میدهید؟
«لرد بوریچ» اقتصاددان مشهور میگوید: «اشتغال کامل وضعیتی است که در آن تعداد مشاغل بلاتصدی از عده بیکاران کمتر نباشد» و طبق نظریه لرد بوریچ در وضعیت اشتغال کامل مشاغل بلاتصدی همیشه بیشتر از تعداد بیکاران است.
در هر حال اشتغال کامل وضعیتی است که در آن کلیه عوامل تولید آماده برای کار، مورد استفاده قرار گرفته باشند؛ به طوریکه افزایش تقاضای موثر نتواند سطح تولید و اشتغال را بالا ببرد یا به عبارت دیگر اشتغال کامل وضعیتی است که در آن ارتقاء سطح اشتغال به علت افزایش موثر تقاضا ممکن نباشد.
در وضعیت اشتغال کامل تمام افراد فعال و جویای کار کشور میتوانند مشغول به کار شوند؛ بدون زحمت به فرصتهای شغلی دسترسی داشته باشند و با نرخهای متداول جامعه اشتغال یابند. رقم نرخ ۳ تا ۴ درصدی، نرخ بیکاری مناسبی است تا اشتغال کامل در جامعه به وجود آید و پایین آوردن نرخ بیکاری با سرمایهگذاری و یا تنظیم بازارهای اقتصادی بسیار خوب است اما حفظ و نگهداری آن بطور ثابت از آن خوبتر است و برای حفظ و ثبات نرخ بیکاری و تبدیل آن به عدد تک رقمی باید تلاش لازم انجام گیرد.
در مورد نرخ بیکاری و آمار اشتغال استان صحبت کنید
در کشور بیش از ۲۲ میلیون نفر و در استان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شاغل وجود دارد و نرخ بیکاری کشور ۴/۱۲ درصد است. نرخ بیکاری استان از سطح متوسط کشوری کمتر بوده و در پایان سال ۹۵ طبق برآورد مرکز آمار ایران ۸/۱۰ درصد است.
باتوجه به مراتب فوق و دو رقمی بودن نرخ بیکاری در کشور و استان باید تدابیر لازم انجام گیرد و با ارائه برنامههای موثر نسبت به کاهش این نرخ و پایین آوردن آن در حد یک رقمی تلاش شود.
نرخ بیکاری و آمار اشتغال استان در مقایسه با سال قبل چه وضعیتی دارد؟
سال گذشته (آخر ۹۴) مرکز آمار باز برآورد کرده بود که نرخ بیکاری استان ۳/۷ درصد بود اما آخر سال ۹۵ این عدد به ۸/۱۰ برآورد شده است.
در مقایسه با سال ۹۴ نرخ بیکاری افزایش قابل توجهی داشته است که باید کارشناسان ما بنشینند و بررسی نمایند و علل آن را به کمیتههای تصمیمگیر اعلام کنند. یکی از دلایل این اتفاق میتواند کاهش سرمایهگذاری و دلیل دیگر شاید روشهای آمارگیری باشد و سازمان برنامه و بودجه و یا مرکز آمار در این خصوص میتواند تحلیلهای مناسب و کارشناسی انجام دهد.
به نظر شما اینکه اگر فردی یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب میشود به چه میزان در تعیین نرخ بیکاری موثر است و آیا فکر میکنید آمارگیری بر این اساس معیار مناسبی است؟
این نوع شیوههای به کارگیری در آمارگیری مستفاد از مدلهای بینالمللی است که سازمان بینالمللی کار نیز آن را تائید میکند اما نمیتوان گفت اشتغال کامل است. اشتغال کامل همانگونه که قبلاً هم شد یک تعریف خاصی دارد و باید تمام جویندگان کار مشغول به کار شوند و از نتیجه اشتغال نیز دستمزدی حاصل شود که بتواند زندگی معیشتی خود را تامین کند.
البته معلوم است که با یک ساعت کار و اندک دریافتی نمیشود زندگی را تامین کرد. بنابراین فرمولی که مرکز آمار از آن استفاده و نرخ بیکاری را محاسبه میکند یک فرمول جهانی و بینالمللی است و جمهوری اسلامی ایران نیز براساس کنفوانسیون اشتغال آن را پذیرفته است و برخی آمار و اطلاعات خود را براساس آن تنظیم و اعلام و برای اشتغال کامل نیز برنامهریزی میکند.
با توجه به اینکه جامعه ما در وضعیت رکود تورمی قرار دارد چطور میتوان ایجاد اشتغال کرد؟
در شرایط رکود، خوب دولت باید از نظام «کینز» استفاده کند یعنی دخالت کند. «جان مینارد کینز» در سال ۱۳۹۳ کتابی را تحت عنوان «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» منتشر کرد. به دنبال انتشار این کتاب زمینه برای تحول فکری عمیق و اساسی از لحاظ شناختی، «ضرورت شناخت و دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور اقتصادی» فراهم شد، ظاهراً در این کتاب کینز از عقاید خود نتیجه میگیرد که اقتصاد سرمایهداری کنونی با کمبود تقاضای موثر مواجه است چرا که هزینههای مصرفی خصوصی و هزینههای مصرفی دولتی برای جذب تمام تولید ممکن و کافی نیست.
وقتی کارفرمایان به خود واگذار شوند، حجم اشتغالی را به کار خواهند گرفت که محدودتر از تعداد کل افرادی است که حاضر به قبول کار هستند و در نتیجه بیکاری غیرارادی بطور دائمی وجود خواهد داشت؛ پس برای ایجاد اشتغال در حد اشتغال کامل باید به نحوی تقاضای موثر را بالا برد.
در این مورد هرچند وجود قوانین حداقل مزد و تغییرات قانونی مزد برحسب تغییرات قیمتها میتواند از طریق افزایش مخارج مصرف، تقاضای اضافی ایجاد کند ولی از آنجایی که در یک جامعه تمایل به مصرف معمولاً تقاضا ثابت و درصد ترقی مصرف از درصد ترقی درآمد ضعیفتر است، باید برای ایجاد تقاضای اضافی از طریق افزایش مخارج سرمایهگذاری اقدام کرد. کینز در این راه تشویق سرمایهگذاری خصوصی را از طریق تسهیلات اعتباری و تنزل نرخ بهره توصیه میکند.
اما نظر به اینکه بازده سرمایه را ثابت تصور میکند و از طرفی معتقد است کنترل نرخ بهره نیز حدی دارد؛از این توجه خود را به سرمایهگذاری دولتی معطوف و آن را عامل تنظیمکننده متغیرهای اقتصادی برای نیل به «تعادل اشتغال کامل» معرفی میکند.
به نظر شما بهترین راه مواجهه با رکود و بیکاری چیست؟
حجم سرمایهگذاری دولتی قابل انعطاف است، به این معنی که برای مواجهه با بیکاری و رکود اقتصادی، دولت با توجه به سرمایهگذاری خصوصی میتواند به میزان لازم در رشتههایی که ضروری است سرمایهگذاری کند و اشتغال را از وضعیت اشتغال ناقص به اشتغال کامل بالا ببرد و در این راه ضریب افزایش درآمد ملی را به دنبال افزایش سرمایهگذاری ملی ترقی دهد.
البته این یک نظریه علمی در رکود است. در حال حاضر دولت در کشور بستر را فراهم و با استفاده از برجام روابط بینالمللی را تنظیم کرده و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، اروپا، آفریقا و آمریکا را بهبود بخشیده است.
بنابراین همراه با سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری خارجی، بینالمللی و همسایگی از راههای برونرفت از رکود اقتصادی، غلبه بر بیکاری و ایجاد اشتغال است که در سال ۹۶ میتواند راهگشای اشتغال و پیشرفتهای اقتصادی باشد و به واسطه آن میتوان اشتغال ایجاد کرد.
وضعیت فعالیت بنگاههای زودبازده در استان چگونه است و چه حمایتهایی از این بنگاهها صورت میگیرد؟
لازم است بگویم سال گذشته در سطح کشور برای پویایی این بنگاهها و تثبیت اشتغال ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و سهم استان ما، ۷۰۰ میلیارد تومان بود که در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی برای متقاضیان طرحهای تولیدی و بنگاههای واجد شرایط پرداخت شد.
حسب اطلاع از صنعت و معدن که دبیری این مهم با آنها است ظاهراً بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد و یا تثبیت و این اتفاق منجر به فعال شدن کارگاههای تولیدی شده است.
امسال نیز ظاهراً به همان میزان برای صنوف تولیدی و بنگاههای کوچک در نظر گرفته شده و سهم استان ۶۰۰ میلیارد تومان است که در صورت تزریق به بنگاهها میتواند گشایش ایجاد کند. این همان نظریه کینز در دوره رکود است که چه باید کرد و مداخله دولت یعنی حمایت او میتواند کارساز باشد.
در مورد ترکیب اشتغال استان در بخشهای مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی همچنین در بخش تعاون صحبت کنید.
همانگونه که مطلع هستید ۵/۲۰ درصد جمعیت شاغل ما در بخش کشاورزی است؛ ۷/۳۸ درصد در بخش خدمات و ۸/۴۰ درصد جمعیت شاغل ما در بخش صنعت مشغول به کار هستند. شاید این پراکندگی با سایر استانهای کشور متفاوت باشد.
بخش صنعت ما ظرفیت بیشتری از اشتغال را در استان دارد و موضوع دیگر اینکه ۱/۸۷ درصد جمعیت شاغل ما را مردان و ۹/۱۲ درصد را زنان تشکیل میدهند و به نظر میرسد نسبت به سالهای قبل اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصادی بیشتر شده است.
در استان در تمام بخشهای مختلف اقتصادی ظرفیت اشتغال بالاست و ما باید این ظرفیتها را شناسایی و بر اساس این ظرفیتها سرمایهگذاری و اشتغال ایجاد کنیم.
دولت این بستر را تا حدودی فراهم کرده است و البته در سال ۹۶ بیشتر خواهد بود. لازم است سرمایهگذاران خارجی و داخلی احساس امنیت و آرامش کرده و اقدام به سرمایهگذاری کنند و باز البته تاکید میکنم هر بخش و یا هر طرحی که مزیت بیشتری داشته و در رونق، درآمد و سود تاثیرگذار باشد، قطعاً با استقبال بیشتری از سوی سرمایهذاران مواجه خواهد شد و دولت نیز وظیفه دارد حداکثر حمایت را از سرمایهگذاریها به عمل آورد.
دولت چه وظایفی در رابطه را ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری دارد؟
اشتغال از نظر اقتصادی یک بحث چند وجهی است و دستگاههای زیادی در آن دخالت دارند. دولت وظیفه دارد بستر را فراهم کند، در کارهای کوچک و بزرگ باتوجه به توجیه اشتغال آن تسهیلات کمبهره را در اختیار متقاضیان قرار دهد، نقشه راه را نشان دهد، بازار (سرمایه، کار، پول، کالا) و همچنین روابط بینالمللی را تنظیم کند، در بخشهای دولتی، مدیریت را بهبود بخشد، مدلها و الگوهای کشورهای موفق و توسعه یافته را شناسایی و معرفی کند، سرمایهگذاران خارجی و بینالمللی را دعوت کند، واحدهای کوچک را با اعطاء وامهای کمبهره حمایت کند، آموزشهای فنی و حرفهای را برای تقویت نیروی کار و توانمندی نیروی کار ترویج کند، شرایط کار را در محیط های تولیدی و صنعتی بهبود بخشد و شرایط کار و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر را اصلاح کند تا مردم و سرمایهگذاران بتوانند در محیطی امن و با آرامش سرمایهگذاری کنند تا به دنبال آن اشتغال، شکوفایی و رونق اقتصادی حاصل شود.
دولت باید کشور را ساده، علمی و با مشارکت مردم اداره کند به طوریکه مردم به دولت کمک و دولت نیز به مردم کمک کند تا حاصل این همکاری صمیمانه و دوستانه منجر به ایجاد اشتغال و تولید در جامعه شود.
حرف آخر..
انشاءالله در سال ۹۶ با اجرای طرحهایی مانند تکاپو (اشتغال در رستههای پرمحصول) و کاج (اشتغال در مناطق محروم) به استقبال رونق اقتصادی و اشتغال خواهیم رفت.