جمعه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۰:۵۵:۵۳
رئیس سازمان خصوصی سازی به ممنوعیت قانونی در واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه آنها اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان تبریز خواهان واگذاری سهام ماشین سازی تبریز به شستا هستند که این کار منع قانونی دارد.
به گزارش آذر صبح به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی ( ایستانیوز )، “میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی” در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این ممنوعیت قانونی در تیر ماه سال ۹۳ به تصویب مجلس رسید و در شهریور پارسال نیز مجلس دهم در مصوبه دیگری بار دیگر بر آن تاکید کرد.
وی ادامه داد: اصلا امکان اینکه سازمان خصوصی سازی شرکتی را به جای بدهی خود به یک نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت های تابعه آن واگذار کند، وجود ندارد.
صدرا هنوز ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار است
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه شرکت صدرا بابت خرید شرکت آذرآب هنوز ۱۰۰میلیارد تومان به دولت بدهکار است، گفت: دولت نهم و دهم در مجموع ۹۰ مصوبه برای واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون به طلبکاران داشت که مجموع آن ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی در واکنش به اظهارات اخیر یکی از اعضای سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی در دولت قبل که برخی اتهام ها را درباره واگذاری را متوجه دولت یازدهم کرده است، جزئیاتی درباره واگذاری سهام شرکت های هرمزال، دخانیات، صدرا، آذرآب، مخابرات، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین سازی تبریز و … ارائه کرد.
پوری حسینی گفت که پس از سخنرانی رییس جمهوری در جمع فعالان اقتصادی که در ماه مبارک رمضان انجام شد و مطرح کردن «دولت باتفنگ و دولت بی تفنگ»، یکی از خبرگزاری ها با مصاحبه با فردی که در گذشته در سازمان خصوصی سازی مسئولیتی داشت، عبارت های ناصحیح و غلطی را درباره خصوصی سازی در دولت یازدهم بیان کرد زیرا به نظر می رسد با ارائه این اطلاعات مخدوش، در حق دولت جفا شده است.
کل واگذاری ها از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای سابق هیات عامل این سازمان که مدعی شده در دولت های نهم و دهم ۱۴۳ هزار میلیارد تومان سهام و دارایی واگذار شده است، گفت: آنچه از ابتدای سازمان خصوصی سازی یعنی از سال ۱۳۸۰ تا پایان دولت دهم واگذار شده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که شامل دولت های نهم و دهم هم می شود.
پوری حسینی تاکید کرد: در داخل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده، سهم سهام عدالت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و سهم واگذاری ها بابت رد دولت دولت بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابر این عدد ۱۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری در دولت های نهم و دهم عدد غلطی است و ایکاش گوینده این مطلب زحمت جست و جو به خودش می داد.
وی با یادآوری اینکه در دولت های نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه در هیات دولت برای واگذاری در قالب رد دیون دولت به تصویب رسیده بود، گفت: اگر مصوبات تکراری را از آن کنار بگذاریم، ارزش مصوبات غیرتکراری در آن دوره برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: یعنی اگر قرار بود سازمان خصوصی سازی فقط مصوبات هیات دولت های نهم و دهم برای رد دیون را اجرا کند، باید اندازه ۲ برابر آن چیزی که طی ۱۲ سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکاران دولت می داد.
پوری حسینی گفت: البته هم مجلس و هم دولت با خواسته به حق افکار عمومی که خصوصی سازی به معنی واگذاری برای رد دیون نیست، همراهی کردند و با مصوبه مجلس این کار ممنوع شد و دولت هم نزدیک به ۹۰ مصوبه دولت های نهم و دهم در این زمینه را لغو کرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: از کل مصوبات رد دیون دولت های نهم و دهم دولت یادهم تنها دو مصوبه یعنی واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد و واگذاری به سازمان خصوصی سازی را اجرایی کرد که در مجموع حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و امروز اگر دولت یازدهم ادعا دارد که در رد دیون را گل مالیدیه است، حرف درستی است؛ اگر چنین نمی کردیم، باید نزدیک ۲ برابر واگذای های انجام شده در طی ۱۲ سال را بابت بدهی های دولت به طلبکاران می دادیم.
پوری حسینی درباره رد دیون وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد توضیح داد: این کار به استناد بند ۵۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور انجام شد؛ اقدام ها و مصوبات اولیه آن مربوط به دولت دهم بود که بر اساس آن می بایست ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی های این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شود و برای آن فهرست سهام برخی شرکت ها هم تهیه شده بود.
وی ادامه داد: در مهر ماه ۹۲ دولت یازدهم برای رفع مشکل بازنشستگان این صندوق، بر اجرای این مصوبه تاکید کرد تا مشکل تا پایان آن سال حل شود زیرا بازنشستگان با تجمع مقابل دولت و مجلس پیگیر مطالبات خود بودند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی هم به اواخر دولت نهم و ابتدای دولت دهم باز می گشت که می بایست دولت سهام ۱۹ شرکت را بابت بدهی های خود به این سازمان واگذار می کرد.
پوری حسینی توضیح داد: در آن زمان بر سر قیمت برخی شرکت ها اختلاف نظر داشتیم که در نهایت پس از حدود سه سال بحث، دولت بین سازمان خصوصی سازی و سازمان تامین اجتماعی حکمیت کرد و قیمت ها نهایی شدند.
وی گفت: به دلیل آنکه واگذاری ها در دولت قبل اغلب به طلبکاران دولت داده می شود، یکی از آسیب های خصوصی سازی این شده بود که هیات واگذاری قیمت را بالا اعلام می کرد و اگر پس از عرضه در بازار خریداری نداشت، به همان قیمت به طلبکاران داده می شد زیرا خیالش راحت بود که یک طلبکار دولت در انتظار سهم آن شرکت است و از این رو دیگر هیات واگذاری به دنبال قیمت گذاری صحیح و بخش خصوصی واقعی نبود.
سهام صدرا به سپاه واگذار نشد/ پرونده تخفیف دولت نهم در دیوان محاسبات
رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره این ادعا که گفته شده آقای حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات سهام صدرا را به دلیل بدهی به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه به طور دستوری به ۹ برابر قیمت واقعی واگذار کرده است، گفت: در ماجرای واگذاری صدرا، هیچ سهمی توسط این سازمان به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار نشد و اگر امروز این قرارگاه مالک آن است، این کار توسط سازمان خصوصی سازی انجام نشده است.
پوری حسینی یادآور شد: در سال ۸۲ سازمان خصوصی سازی بلوک ۳۵ درصدی سهام صدرا را در بورس به مزایده گذاشت که شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران آن را خریدند؛ این خریداران ۶ سال بعد سهام خود را به واگذار کرده اند؛ اینکه این سهام به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شده و یا اینکه به چه قیمتی واگذار شده، دیگر ارتباطی به ما ندارد.
وی تاکید کرد: نکته دیگر این است در این واگذاری اصلا بحث بدهی دولت مطرح نبود زیرا در سال ۸۲ مسایلی نظیر تهاتر و رد دیون دولت وارد دیالوگ خصوصی سازی نشده بود.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: نکته عجیب آنکه فردی که این ادعا را مطرح کرد، مدعی شده که در زمان واگذاری آقای سیدصفدر حسینی وزیر اقتصاد بوده است در حالی که شرکت آذرآب و صدرا در آذر و بهمن ماه ۸۲ واگذار شدند که در آن زمان آقای طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد بود و آثای حسینی در اردیبهشت ۸۳ از وزارت کار به وزارت اقتصاد آمد و به نظر می رسد گوینده قصد داشته در این میان اتهامی هم به آقای حسینی وارد کند.
وی تاکید کرد: سهام آذرآب و صدرا هر دو در بورس به فروش رفتند و مذاکره ای در کار نبوده است که کسی بگوید واگذاری دستوری انجام شده است.
پوری حسینی تاکید کرد: رصد قیمت تابلوی بورس سه ماه پیش از عرضه سهام صدرا و آذرآب نشان می دهد که بلوک ۳۵ درصدی صدرا تنها ۳٫۷ درصد بالاتر از قیمت روی تابلوی بورس فروخته شده که این هم برای یک عرضه ۳۵ درصدی طبیعی است اما اکنون برخی مدعی شده اند که این قیمت ۹ برابر بوده یعنی سازمان خصوصی سازی این سهام را ۹۰۰ درصد بالاتر فروخته شده است که اصلا امکان ندارد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این فرد مدعی شده که « تاوان چشم پوشی جرایم دیرکرد پرداخت اقساط واگذاری صدرا بر گردن مدیران وقت باقی مانده است» گفت: باید گفت که هیات واگذاری در سال ۸۶ یعنی در دولت نهم ۱۰۵ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی به خریداران صدرا قائل شده است شامل ۵۸ میلیارد تومان تخفیف و ۴۷ میلیارد تومان بخشودگی جرایم بوده است.
پوری حسینی تاکید کرد: در این زمینه پرونده ای در دیوان محاسبات کشور علیه هیات وقت واگذاری شکل گرفته که چنین اختیاری نداشته است.
خریداران آذرآب با وجود ادعای گرانفروشی حاضر به بازگرداندن سهام دولت نبودند
از رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری بلوک ۳۵ درصدی سهام شرکت آذرآب به صدرا در آذرماه ۸۲ و حواشی آن سوال شد که وی توضیح داد: این سهام در بورس عرضه شد و شرکت صدرا هر سهم حدود ۹۵۰ تومان آن را خرید که نسبت به قیمت حدود ۸۰۰ تومانی قیمت سهام خرد آن در بازار، بالاتر بود.
وی با یادآوری اینکه صدرا زمانی این سهام را خرید که هنوز در تملک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار داشت، اظهار داشت: در تیر ۸۳ که به سازمان خصوصی سازی آمدم، یکی از پرونده ها به خریدار شرکت آذرآب اختصاص داشت و موضوع در هیات داوری مطرح بود.
پوری حسینی با یادآوری اینکه خریداران (شرکت صدرا) مدعی بودند که سهام گران فروخته شده و سازمان خصوصی می گفت که عرضه در بورس بوده و گرانفروشی نشده است، اظهار داشت: همان زمان اعلام شد که اگر فکر می کند زیان کرده اید و گران خریده اید، سهام را به دولت پس بدهید و ما هم همه پول را بر می گردانیم؛ اما آنها گفتند پس نمی دهیم اما دعوا می کنیم که از قیمت کم کنیم.
وی تاکید کرد: اکنون که برخی می گویند شرکت صدرا در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء است، باید گفت که صدرا بابت قرارداد آذرآب ۱۰۰ میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی بدهی دارد.
وی با بیان اینکه موضوع گرانفروشی را عضو سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی درباره سهام شرکت دخانیات هم مطرح کرده است، گفت: این فرد مدعی است که سهام دخانیات گران به صندوق بازنشستگی فولاد فروخته شده است در حالی که موضوع احاله این واگذاری در جلسه ای که با حضور آقایان طیب نیا و ربیعی وزیران اقتصاد و کار برگزار شده بود نیز مطرح شد و وزیر اقتصاد گفت که اگر فکر می کنید سرتان کلاه رفته و گران خریده اید، همه را برگردانیم.
پوری حسینی تاکید کرد: وقتی گفته می شود احاله کنید، کسی از سهام دل نمی کند اما وقتی سهام دراختیارشان است، می گویند گران فروخته اید.
وی با بیان اینکه محخالف واگذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی های وزارت صنعت معدن تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد بوده است، گفت: در آن زمان حتی در به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و قت توصیه کردم این مصوبه را لغو کند و دولت از دیگر منابع خود نیاز آن صندوق را تامین کند.
فولاد خوزستان اواخر دولت دهم واگذار شد و مشکلی هم ندارد
معاون وزیر اقتصاد در ادامه درباره اینکه عضو سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی گفته «فولاد خوزستان در دولت روحانی به همان کسانی که سهام مخابرات را واگذار کرده اند، واگذار شده است» اظهار داشت: تاریخ انجام معامله فولاد خوزستان ۱۲ اسفند ۹۱ بوده و قرارداد آن ۱۷ فروردین ۹۲ یعنی اواخر دولت دهم بسته شده است؛ چطور مدعی می شوند فولاد خوزستان را دولت یازدهم واگذار کرده یعنی اینقدر حافظه ضعیف است و یا به اطلاعات ناصحیح دادن عادت کرده اند که اینطور استدلال های غلط می دهند.
پوری حسینی تاکید کرد: اگر این فرد فکر کرده با این مصاحبه شجاعت از خود نشان میدهد؛ باید گفت ایشان از سال ۸۵ تا ۹۰ عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی بوده که در آن دوره مخابرات واگذار شده است؛ ایشان از این واگذاری دفاع کند و بگوید که درست بوده است؛ اگر توانست توضیح دهد اما اگر نتوانست توضیح دهد که قبول کند دولت نهم و دهم هم مخابرات را واگذار کرد و همان دولت فولاد خوزستان را واگذار کند و فرافکنی نکند.
وی در عین حال توضیح داد: البته در باب واگذاری فولاد خوزستان من هیچ عیبی نمی بینم؛ مزایده ای در بورس برگزار شده و هیچ عیبی ندارد؛ اینکه خریدار آن هم چه کسانی بودند و اکنون چطور سهام را تقسیم کرده اند، از نظر من ایرادی ندارد؛ کسانی که ادعا می کند فولاد خوزستان را عزیزان ما در سپاه خریداری کرده اندف مگر عیب است که آنها سهام بخرند؟ اما اینکه این مطلب را به فرمایشات را به دکتر روحانی وصل می کند، غلط است.
پوری حسینی تاکید کرد: گرچه در این دوران نیز اگر این واگذاری رخ می داد از نظر من عیبی نداشت اما باید گفت در ااین دولت اتفاق نیفتاده و این شائبه را ایجاد می کند که گوینده این مطلب می خواسته سخنان رئیس جمهوری را نسنجیده و بی ادبانه زیر سوال ببرد.
پرونده مخابرات پس از کسب مجوز از مجمع عالی واگذاری رسانه ای می کنم/ چک اردیبهشت ماه برگشت خورد
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بیان چنین اتهام های ناروایی علیه سازمان خصوصی سازی مرا بر آن داشته است که پس از کسب مجوز از وزارت اقتصاد و مجمع عالی واگذاری، پرونده واگذاری مخابرات را مطرح کند زیرا تا به امروز در این باره سکوت کرده ام اما می بینم به کارهایی متهم می شویم که اصلا صحت ندارد پس بهتر است چنین افرادی بیایند و درستی کار خود را اثبات کنند.
پوری حسینی با یادآوری کشمکش سال گذشته سازمان خصوصی سازی با خریدار مخابرات گفت: آنها ۹۵۰ میلیارد تومان بدهی داشتند و وقتی پس از صدور اظهارنامه، مبلغ را واریز نکردند، فسخ قرارداد را ابلاغ کردیم که در نهایت با دستور رئیس جمهوری ۱۵ روز به آنها مهلت داده شد و سپس مبلغ را واریز کردند.
وی گفت: هرچند بدهی پارسال مخابرات تسویه شده اما امسال مجدد چک اردیبهشت ماه آنها به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است؛ اکنون اظهارنامه آن را تحویل داده ایم که اگر پرداخت نشود، برخورد قانونی می کنیم.
وی یادآور شد: چک بعدی مخابرات مربوط به آبان ماه است و اگر این دو چک وصول شود، اقساط خریدار مخابرات به دولت تمام می شود.
طبق رای داگاه، واگذاری هرمزال قانونی بوده است
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری هرمزال به بخش خصوصی اظهار داشت: در این باره ۲۳ ماه تمام مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی و انواع دادگاه های هیات داوری و تجددینظر بودیم و در نهایت هیات داوری در ابتدای سال ۹۵ و دادگاه تجدید نظر در پایان همین سال به نفع هیات واگذاری رای داد و کاملا آن را قانونی دانست.
پوری حسینی تاکید کرد: نمی دانم چپه اصراری است که وقتی شکایتی از سوی نمایندگان دوره قبل مجلس به دستگاه قضایی و هیات داوری می شود و آنها همه مطالبی را که از نظرشان شائبه خلاف داشته در دادخواست می آورند و هیات رسیدگی همه این موارد را رد می کند و دادگاه تجدید نظر قرار «رد دعوی بدوی» را صادر می کند باز برخی دوستان تمکین نمی کنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ملتهب نشان دهند.
وی با یادآوری اینکه این موضوع در مجلس دهم نیز از سوی یکی از نمایندگان در قالب سوالی از وزیر اقتصاد مطرح و پیگیری شد، گفت: در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه علنی از توضیحات وزیر در زمینه این واگذاری قانع شدند.
دولت در هیات داوری واگذاری ها نقشی ندارد
معاون وزیر اقتصاد درباره اعتراض برخی نمایندگان به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی نیز گفت: به دوستان گفته ایم که اگر شبهه و ایرادی دارند، به هیات داوری مراجعه و شکایت کنند؛ این هیات ۷ عضو دارد که ۵ نفر از اعضای آن در دولت دهم انتخاب شده اند و به دولت یازدهم تعلق ندارند که خدای ناکرده هواداری این دولت را کنند؛ ۲ نفر دیگر این هیات هم روسای اتاق ها هستند که دولت در انتخاب آنها نقشی ندارد.
پوری حسینی تاکید کرد: نمی دانم چرا برخی اصرار دارند به جای مراجعه به محکمه، پشت بلندگو حرف بزنند و جار و جنجال ایجاد کرده، اتهام بزنند و فضا را آلوده کنند.
وی با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس نیز به این واگذاری معترض هستند و سوالی در این رابطه از وزیر اقتصاد مطرح کرده اند؛ گفت: هفته گذشته سوال این نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد که البته این جلسه با تلخکامی تمام شد.
نارضایتی رهبر معظم انقلاب از نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴
وی با تاکید بر اینکه چنین اقدام هایی فضا را برای اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نامناسب می کند، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در جلسه که ای اواخر پارسال با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتند، از نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به شدت گله داشته اند؛ نه اینکه این سیاست ها بد اجرا می شود بلکه نقد بر این بوده که چرا اینهمه شرکت در اختیار دولت باقیمانده است و چرا دولت در برخی زمینه ها سرمایه گذاری می کند و یا برخی شرکت ها را از فهرست واگذاری ها خارج می کند.
پوری حسینی گفت: به نظر می رسد عده ای اصرار دارند اگر شرکتی واگذار می شود، احاله شده و برگردد و با این کار در مسیر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مانع تراشی می کنند که فضای خوبی نیست و امیدوارم مجلس شورای اسلامی که خود قانون اجرای این سیاست ها را در سال ۸۷ به تصویب رسانده، بیش از همه بر آن تعصب داشته باشد.
وی در عین حال از نامه حدود ۱۵۰ نماینده مجلس در حمایت از خصوصی سازی خبر داد و تاکید کرد: اگر خصوصی سازی در این مسیر تنها بماند، بعد از مدتی انگیزه خود را از دست می دهد؛ بنا نیست ما با همه بر سر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بجنگیم و باید به ما کمک کنند و اگر اشتباهی کردیم، راهنمایی کنند.
از فرآیند واگذاری استقلال و پرسپولیس گله داشتم
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس رخ داد، دل خوشی ندارد و گفت: ابتدا از هیات وزیران برای واگذاری سوال کردیم و اجازه گرفتیم اما بعد از برگزاری چهار بار جلسه مزایده، دولت نظر خود را پس گرفت؛ ایکاش از ابتدا می گفتند که واگذار نکنید.
وی تاکید کرد: از هرچه در دوره چهارساله دولت یازدهم واگذار شده دفاع می کنم؛ البته خارج از محدوده اختیارات سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری، مصوبه هیات وزیران هم وجود دارد که وقتی دستور می دهد باید اجرا شود حتی اگر مخالف آن باشیم.
