سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۴:۱۶:۳۳
ترزا می نخست وزیر بریتانیا اخیرا در یک سخنرانی گفته است: «اگر فکر می‌کنید “شهروند دنیا” هستید، در واقع شهروند هیچ کجا نیستید». این اظهار نظر صریح نشان می‌دهد که چقدر از فضای خوش‌بینی که تصور می‌کرد مرزهای دولت-ملت‌ها رو به فراموشی است و همه مردم در دهکده‌ای جهانی زندگی می‌کنند فاصله گرفتیم و چه طور هنوز در بند مرزهای معاهده وستفالی پرچیده شده هستیم.
به گزارش آذر صبح، شهروندی کشورها، امتیازی است که دولت ملت‌ها به مردم می‌دهند،. بعضی پیش از تولد از این امتیاز برخوردار می‌شوند، در حالی که بعضی بدون سرزمین و بدون حق شهروندی به دنیا می‌آیند و باید برای متعلق شدن به یک سرزمین سالها تلاش و دوندگی کنند. بعضی‌ها هم آن قدر محبوب می‌شوند که بین دولت ملت‌های مختلف برای اعطای حق شهروندی به آنها رقابت و دعوا راه می‌افتد!
هر چه عمر دولت‌های مدرن در کشورها بیشتر و حوزه‌های اقتدارشان در طول تاریخ متغیرتر باشد، انواع تابعیت و شهروندی‌شان هم بیشتر است. دولت بریتانیا که در دوره‌هایی از تاریخ می‌توانست ادعا کند آفتاب در سرزمین‌های تحت حاکمیتش غروب نمی‌کند، سه نوع شهروندی متفاوت به مردم اعطا می‌کند که هر کدام شامل حقوقی و بی‌بهره از حقوقی دیگری است. شهروندی بریتانیا، شهروندی سرزمین‌های وابسته به بریتانیا و شهروندی سرزمین‌های مستعمره بریتانیا، با یکدیگر متفاوت هستند، همان طور که حقوق افراد تحت حمایت دولت بریتانیا، با حقوق تابعان و شهروندان این کشور فرق می‌کند.
در ایران اما قوانین به این پیشرفتگی و شامل این همه استثنا نیست. اولین تفاوت ایران با کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا در این است که مفهوم «ملیت» با «شهروندی» و « تابعیت» در قوانین ایران مجزا تلقی نشده است. معنی دیگرش این است که هر فرد تبعه ایران، لزوما ایرانی و برخوردار از حقوق برابری که در قانون اساسی بر آن تاکید شده، است.
اصل ۴۲ و ۴۳ قانون اساسی در مورد حق تابعیت در ایران می‌گوید: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید و اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند».
این قوانین کلی در قالب ماده ۹۷۶ قانون مدنی تشریح شده است، که هر کدام از بندهایش تفسیرهای طول و دارزی دارد،. در بند اول این ماده آمده است: «کلیۀ ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعه ایران محسوب می‌شوند. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد». این بند به این دلیل نوشته شده است که در زمان نوشتن قانون، تبعیت و شهروندی کشور هنوز معنی روشنی نداشت و قانونگذار با نوشتن این بند تلاش کرده است در ابتدا موضوعی برای بحث مطرح کند و بعد در بندهای دیگر این ماده، به تعریف جزئیات دیگری بپردازد که این بند را از موضوعیت خارج می‌کند.
بعد از این که برای شروع، اکثریتی به عنوان تبعه کشور معرفی شدند، حالا باید شرایط جزیی‌تر اطلاق عنوان تبعه به مردم، تعریف شود. بند دوم این ماده می‌گوید: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می‌شوند». با این حساب به نظر می‌رسد قوانین تابعیت ایران بر دو اصل خاک و خون استوار است. اصالت خاک یعنی همه کسانی که در خاک یک کشور به دنیا آمده‌اند می‌توانند از حق شهروندی آن کشور استفاده کنند، و اصالت خون یعنی همه کسانی که از پدر، یا مادر (بسته به قوانین کشورهای مختلف) می‌توانند شامل حق شهروندی شوند. در قوانین ایران همانطور که تصریح شده است، نسب از پدر به فرزند می‌رسد و هر کسی در هر کجای دنیا، از پدر ایرانی و مادری تابع کشور دیگر، یا بدون تابعیت به دنیا بیاید می‌تواند شهروند ایران شوند به شرطی که پدرش در زمان بسته شدن نطفه هنوز ایرانی باشد. اگر پدری در طول دوران جنینی به تابعیت کشور دیگری دربیاید، باز هم فرزندش می‌تواند با طرح این ادعا که در زمان بسته شدن نطفه پدرش دارای تابعیت ایرانی بوده، از تبعیت ایرانی بهره‌مند شود.
علاوه بر این دو، «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند» و « کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند» هم تبعه ایران و دارای حقوق شهروندی کشور شمرده می‌شوند.
تابعیت بر اساس خون در قوانین ایران از پدر به فرزند منتقل می‌شود و این همان چیزی است که از نظر برخی از فعالان حقوق مدنی محل ایراد است. فرزندان زنان ایرانی که با مردانی از کشورهای دیگر ازدواج می‌کنند، تا پیش از ۱۸ سالگی، یعنی زمانی که قانونا می‌توانند برای به دست آوردن تابعیت یک کشور اقدام کنند، تبعه کشوری که پدرشان به آن تعلق دارد تلقی می‌شوند. هر چند در سال‌های اخیر با تغییر قوانین در مورد بیمه تامین اجتماعی و آموزش و پرورش، این بچه‌ها هم می‌توانند از خدمات درمانی و آموزشی استفاده کنند، اما هنوز باید برای گرفتن شناسنامه ایرانی تا ۱۸ سالگی صبر کنند.
مجلس حالا در تلاش است این قوانین را اصلاح کند و به زنان هم حقی برابر با مردان بدهد تا “تابعیت بر مبنای خون” بتواند از بطن زنان ایرانی هم به فرزندانشان برسد. در مصوبه ۲۰ تیر ۹۶ کمیسیون فرهنگی مجلس البته اشاره نشده که آیا این اصلاحات شامل زنانی است که فرزندانشان را در داخل ایران به دنیا می‌آورند یا همان طور که مردان ایرانی می‌توانند در هر کجای دنیا و با زنی متعلق به هر ملیتی بچه‌دار شوند و برای فرزندشان شناسنامه ایرانی بگیرند، زنان هم می‌توانند از این حق برای فرزندانشان استفاده کنند.
علاوه بر این روشن نیست که تصویب این قانون می‌تواند به هزاران زنی که در سال‌های قبل با ازدواج‌های ثبت نشده با اتباع خارجی که غیر قانونی در ایران زندگی می‌کردند هم کمک کند که برای فرزندانشان شناسنامه ایرانی بگیرند یا نه.
اما در چند روز گذشته، به غیر از طرح اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی که ناظر بر تغییر شرایط تبعیت ایران است، نمایندگان نامه‌ای نوشتند تا طرح ویژه‌ای برای اعطای تابعیت به فرزند «مریم میرزاخانی» نابغه ریاضی ایرانی درگذشته در آمریکا در دستور کار قرار بگیرد. ممکن است با گذراندن یک طرح ویژه در مجلس، «آناهیتا» فرزند خردسال خانم میرزاخانی هم بتواند پیش از ۱۸ سالگی شناسنامه ایرانی بگیرد. اما تا زمانی که قوانین به نفع برابری زنان و مردان ایرانی در منتقل کردن تابعیت به فرزندانشان تغییر نکند، هنوز برخی فعالان مدنی از برچسب «ضد زن» برای توصیف قوانین تابعیت در ایران استفاده می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد دور تازه‌ای از خصومت‌ها بین دولت-ملت‌ها در حال بروز است که همه مردم را ناچار می‌کند، بر اساس ملیت و تابعیتشان موضع‌گیری‌های تازه‌ای انجام دهند.
منبع:ایسنا
