دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۴ / ۰۲:۱۲:۴۰
سخنگوی قوه فضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای مطرح شده توسط بقایی گفت: مسائلی که توسط این فرد مطرح شده صحیح نیست و هر مقداری که قانون اجازه بدهد از جمله دست خط ایشان به ویژه موضوع انتقال از سوئیت به بند عمومی، توسط دادستان تهران اطلاع‌رسانی می‌شود. ان‌شاءالله پرونده هم رسیدگی شود، مسائل مالی هم مشخص می‌شود.
به گزارش آذر صبح به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدوپانزدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام دهه کرامت و تبریک به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات حمید بقایی پس از آزادی از زندان و حرف‌های مطرح شده توسط وی علیه قوه قضاییه و شخص سخنگوی دستگاه قضا و اینکه او مانند زمان وزارت اطلاعات دروغ می‌گوید، اظهار داشت: آن‌چه را که لازم است در خصوص این پرونده دادستان تهران توضیح می‌دهد.
وی افزود: اگر لازم باشد، دادستان اقدام می‌کند و من فقط به دوستان قضایی خود توصیه دارم، زبان نامهربان برخی افراد باعث نشود، از مرز عدالت خارج شویم. همواره توصیه کردیم و می‌کنیم که اگر افرادی خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است و طبیعتا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند چه جریان یا فردی باشد. در این خصوص نیز دادستان تهران با تشخیصی که خواهد داشت، در چارچوب قانون وارد می‌شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره تعیین وزیر جدید دادگستری و اینکه تعاملی در این خصوص با دستگاه قضایی صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است و در باره سایر وزرا این طور نیست و با معرفی رییس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس وی مشخص می‌شود. وزیر دادگستری از ناحیه قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقبا رای می‌دهد. گزینه‌هایی مطرح بوده و هست اما هنوز قطعی نشده است. افرادی تا الان مطرح شدند و این فرد طبیعتا به زودی به صورت رسمی مطرح می‌شود. البته تعاملاتی وجود دارد و درباره افراد مطرح صحبت می‌شود و معمولا نیز با تعامل، وزیر دادگستری معرفی و معین می‌شود.
به گزارش ایسنا محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود ربایندگان کودک هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد شده بودند گفت: اولاً به خانواده عزیز این کودک هشت ماهه‌ای که این جانیان به نحوی جان او را گرفتند، تسلیت می‌گویم. همچنین توصیه شده که پرونده با سرعت و توام با دقت بررسی شود و هر چه سریعتر این جانیان به مجازات مقرر در قانون برسند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شد. یک جهت این بود که خانواده این کودک هشت ماهه در تهران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از تهران شروع شد بنابراین پرونده به تهران احاله شد و رسیدگی در تهران انجام می شود.
وی بابیان اینکه «مسائلی که درباره پرونده متهمین مطرح شده، صحت ندارد» گفت: گفته شده بود که یکی از متهمان ۱۳۰ سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنین گفته شد که با یک فیش حقوقی آزاد شده که خلاف است و مطلقا صحت ندارد. آقای اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش داده که ۱۳۰ فقره سرقت این متهم صحت ندارد. یک پرونده سرقت داشته که دستگیر شده است. در اثنای تحقیقات مشخص شده ۱۲ فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و ۱۴ ماه بازداشت بوده است. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی‌تواند متهم را نگه دارد. بعد از ۱۴ ماه بازداشت با قرار وثیقه ۱۶۰ میلیون تومانی آزاد شده است؛ بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و ۱۳۰ فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده ۱۲ فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به ۵۵ ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می‌شود و ۳ سال از این ۵۵ ماه قابل اجرا بوده است.
محسنی‌اژه‌ای درباره متهم دوم این پرونده نیز گفت: نفر دوم نیز با ۴ گرم شیشه دستگیر شده بود. تا زمانی که محکوم شده بود و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به دو سال حبس، جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده و اردیبهشت ۹۵ محکومیتش تمام شده و پس از پایان محکومیت از زندان آزاد شده است.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پانزدهمین نشست خبری قوه قضائیه با تاکید بر اینکه «قاضی باید طبق قانون عمل کند»، گفت: اگر قاضی طبق قانون عمل نکند، باید به او اعتراض شود. اگر به قانون عمل نشود نمی‌توان گفت که عدالت وجود دارد. یکی از شاخصه‌های وجود عدالت اجرای قانون است.
وی افزود: شاید کسانی هم به قانون اعتراض داشته باشند. برای مثال، دولت دوم خردادی به قانونی اعتراض داشت. من حکم اختلاسی را تایید کردم و به من گفتند بخاطر این میزان از مبلغ تایید کردید؟ موضوع به دادگاه تجدید نظر آمده بود و من حکم را تایید کرده بودم و به من گفتند برای مثال این را بخاطر یک میلیون تایید کردید؟ من هم گفتم یک میلیون سهل است و مواد قانون را برای‌شان خواندم. برای مثال گفتم اگر ۱۰ هزار تومان باشد به این شکل است. اگر کارمند دولت بالای ۱۰۰ هزار تومان باشد به این شکل است. مدیر کل به این ترتیب. پایین‌تر از مدیر کل به این ترتیب. اگر مدیر کل به بالا باشد ۵ تا ۱۰ سال حبس، دو برابر مبلغ اختلاس جزای نقدی. شلاق. انفصال و رد مال محکوم می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: اعتراض شدید با لحن بدی نسبت به این قانون داشتند. من هم گفتم در شعار انتخاباتی دولت شما این بود که می‌خواهم به قانون ملتزم باشم. خب اگر قانون بد است باید اصلاح شود. همین امروز قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در سال ۹۴ اجرایی شد به قاضی تکالیفی را اصرار می‌کند. مثلا در جایی که قاضی قرار بازداشت موقت می‌دهد. برای مثال در قانون قبل درباره جرائمی مثل رشوه، قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی بود، اما این الزام در قانون جدید برداشته شد و دیگر قرار بازداشت الزامی ندارد.
وی گفت: در همه موارد قانون به قاضی اجازه نمی‌دهد که قرار بازداشت موقت صادر کند. طبق ماده ۲۳۷ گفته شده قاضی می تواند در مواردی قرار موقت صادر کند. قانون در این موارد خاص که احصا شده این اجازه را می‌دهد. یا ماده ۲۳۷ می‌گوید صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر که دلایل و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند که ۵ – ۶ مورد در این باره را تاکید کرده است.
محسنی‌اژه ای خاطر نشان کرد: ماده ۲۳۱ هم همین موارد را هم به مواردی دیگر مقید کرده است. قاضی در این موارد هم دستش باز نیست که به صورت مطلق قرار بازداشت موقت صادر کند. در این ماده گفته می‌شود صدور قرار بازداشت موقت در موارد ماده قبل منوط به یکی از شرایط زیر است که شرایط الف، ب و پ دارد. مثلا فرار کند یا بیم تبانی باشد. طبق قانون ظرف دو ماه بازپرس موظف است اگر هنوز موجبات قرار باقی است، قرار را ابقاء کند. دلایل بگوید و به متهم ابلاغ شود که متهم هم حق اعتراض دارد. اگر غیر از جرائم ماده ۳۰۲ بود، تا یک ماه بازپرس باید قرار را ابقاء کند و ابلاغ کند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در ادامه ماده ۲۴۲ گفته شده در هر صورت چه در موارد ماده ۳۲ و غیر آن در موارد صلب حیات حداکثر تا ۲ سال و در سایر موارد تا یک سال بیشتر نمی‌تواند قرار بازداشت موقت باشد. خیلی‌ها مدعی‌اند که قرار بازداشت صادر شد فرد باید تا انتهای تکمیل پرونده در بازداشت باشد. قانون این اجازه را نمی‌دهد. دست بازپرس بسته است. ملزم است قرار را تعیین و تکلیف کند و همچنین موظف است قرار موقت را به قرار دیگری تبدیل کند. مثلا می‌گویند چرا فلان فرد آزاد شد؟ شاید بازپرس دلایل کافی برای ابقای بازداشت نداشته باشد. برای مثال دلیل بیم تبانی بوده ، اما فرد دیگر دستگیر شده و بازپرس نمی‌تواند قرار بازداشت موقت را ادامه دهد.
وی اضافه کرد: یا اینکه از دو ماه گذشته بازپرس باید دلایل ابقاء را بگوید. اگر دلایل تمام شود، قاضی دادسرا ملزم است که قرار را تبدیل و یا تخفیف دهد. در مورد پرونده اخیر که دوستان سوال کردند قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی بود. نسبت به آن اعتراض شد و دادگاه هم معتقد بود که باید تخفیف داده شود و تخفیف هم داده شد. براساس ماده ۲۴۳ قانون مذکور بازپرس می‌تواند اگر چه الزامی هم نیست که در تمام مراحل تحقیق با رعایت مقررات قرار را تشدید یا تخفیف دهد.
