سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۱:۱۶:۰۴
با معرفی وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور روشن است که حدود نیمی از کابینه دستخوش تحول و تغییر شده است. به نظر می‌رسد که هم به لحاظ کارایی و هم به لحاظ جهت‌گیری‌های سیاسی و فکری که در مورد آنها حساسیت‌هایی وجود داشت، تغییرات مثبتی ایجاد شده است.
به گزارش آذر صبح، غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران با این مقدمه در «اعتماد» نوشت: به طور کلی در ارزیابی کابینه دوازدهم سه نکته را باید مدنظر قرار داد. نکته اول اینکه آقای روحانی تیمی را باید انتخاب کند که اهداف و برنامه‌هایش را به بهترین نحو محقق کند. طبیعی است که آقای روحانی محذوراتی در انتخاب افراد دارد.
برای قضاوت در مورد دلایل گزینش‌های روحانی باید محدودیت‌ها و درعین حال ذهنیت تعقل‌گرا و معتدل رییس‌جمهور را مدنظر قراردهیم. مهم‌ترین انگیزه روحانی و مطالبه بحق رای‌دهندگان عملی شدن وعده‌های انتخاباتی ایشان است ولی بدیهی است برای تحقق اهدافی که آقای رییس‌جمهور اعلام کرده و دنبال می‌کند هماهنگی با بسیاری از نهادها و شخصیت‌های حکومت و مراکز قدرتی که وجود دارند، ضروری است. نمی‌توان در خلأ فکر کرد و عواملی که در پیشبرد برنامه‌های دولت تاثیرگذار‌ند را ندید. این مراکز قدرت می‌توانند اثر مثبت یا منفی در عملی شدن برنامه‌های دولت بگذارند.
اینکه آقای روحانی این ملاحظات را در نظر بگیرد و افرادی را انتخاب کند که اهداف و برنامه‌های دولت را محقق کند، ضروری‌تر از آن است که به تمجید و ستایش‌هایی دل خوش کند که صرفا ملاحظات سیاسی و احیانا جناحی را ولو بحق مدنظر قرار می‌دهد. بنابراین از لحاظ همکاری با مراکزی که در حرکت دولت به سمت توسعه تاثیرگذار هستند، آقای روحانی باید توانمندی جلب همکاری‌ها و نظرات مجموعه حکومت را داشته باشد و از سطح مخالفت‌ها و نارسایی‌های ناشی از اختلاف سلایق سیاسی جلو‌گیری کند.
البته مهم است که رییس‌جمهور بتواند بین این ابعاد نسبتا متضاد، انتخاب دولت را به نقطه تعادلی برساند؛ اینکه دولت هم بتواند کارایی داشته باشدو هم به لحاظ وجهه سیاسی با آن مجموعه‌ای که به آقای رییس‌جمهور رای دادند، ناهماهنگ نباشد و هم بتواند با مراکز قدرت و نهادها و سازمان‌های حکومت همکاری کند.
نکته دوم، اعتماد به دیدگاه‌ها و تجربه شخص آقای رییس‌جمهور است. مردم به «کارآمدی، کارشناسی، شجاعت و توانایی مقابله با موانع» روحانی باور دارند، اینها را در این چهار سال آزموده‌اند و در اردیبهشت‌ماه ٩۶ نسبت به قبل اعتماد بیشتری به آقای روحانی کردند و با وجود انتقادات رقبا و رفقا، به او رای دادند. اینک در ارزیابی کابینه نیز باید به او اعتماد کنیم. نباید در اعتمادی که در انتخابات ٩۶ به آقای روحانی شد شک کنیم. البته مجلس شورای اسلامی هم اختیاراتی دارد و می‌تواند گزینه‌ها را بررسی کرده و صلاحیتشان را اعلام کند و در نظام کشور این وظایف تعریف‌شده است. خیلی روال طبیعی و معقولی است که در دو مرحله وزرا مورد ارزیابی قرار بگیرند. اگر مجلس با برخی از وزرا مخالف بود نباید تعبیر به دوگانگی و اختلاف شود. نه آقای روحانی چنین تلقی‌ای را دارد که مجلس همه کسانی که پیشنهاد کرده، تایید می‌کند و نه مجلس شورای اسلامی واهمه‌ای دارد که بررسی دقیقی کند و با شهامت نظرات موافق و مخالفش را اعلام کند. مجلس شورای اسلامی بر اساس کارکرد وزرا و دستگاه‌ها، سابقه افراد را بررسی می‌کند و نهایتا نظر می‌دهد. کابینه قانونی حاصل این بررسی و همکاری صمیمانه است و نظر مجلس، تکمیل کار روحانی است.
نکته سوم، ضرورت توجه به تداوم نظارت و بررسی مستمر عملکرد وزراست. با یک انتخاب رییس‌جمهور یا تایید مجلس، کار و مسوولیت روحانی و همین‌طور مجلس پایان پیدا نمی‌کند و این اتفاقا شروع کار است. وظیفه رییس‌جمهور و مجلس است که اگر در طول خدمت، وزیری یا دستگاهی را هماهنگ با برنامه‌های رییس‌جمهور ندیدند رودربایستی نداشته باشند. رییس‌جمهور این وظیفه را دارد که اولا در هیات دولت که وظیفه مشترکی نسبت به مسائل دارند، نظرات و برنامه‌هایش را بگوید و از مسوولان بخواهد که با جدیت و قاطعیت برنامه‌هایش را دنبال کنند (که چنین هم کرده). همچنین اگر نارسایی‌هایی وجود داشت بدون رودربایستی و واهمه‌ای از شایعات، فرد را برکنار کند.
به هر حال توقع از رییس‌جمهور در عین اعتماد به او رسیدگی و نظارت مداوم به اعضای کابینه خود است تا اگر نارسایی‌هایی وجود داشت اقدام لازم را انجام دهد. شاید مواردی را (ولو محدود) در دولت یازدهم بتوان خرده گرفت که این مهم در لابه‌لای مشکلات اجرایی دیگر به خوبی انجام نشده است.
