سه شنبه, ۱۵ مهر ۱۴۰۴ / ۰۲:۱۸:۰۷
وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: سیاست این وزارتخانه درمورد کانال‌ها پلیسی نیست و اینگونه برخوردها در قبال فعالان مدنی جدای از عناصر ضد انقلاب را در شان یک جامعه رشد یافته نمی‌دانیم.
به گزارش آذر صبح، سید محمود علوی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس افزود: وزارت اطلاعات تنها یک تشکیلات ندارد و موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دسته بندی شده است و هر بخش به موضوعی مخصوص می‌پردازد.
وی افزود: اگر وزارت اطلاعات مورد محور باشد، ممکن است بر اثر غلبه موارد، وزارتخانه محو یک مورد شود ولی اگر این وزارتخانه راهبرد محور باشد، این موردها نیستند که حرکت وزارتخانه را مشخص می‌کند، امروز به جای مدیریت موردی، به مدیریت موردها بر اساس راهبرد پرداخته می‌شود.
علوی ادامه داد: در این چهار سال راهبرد وزارت اطلاعات تعیین شده و به خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شد و کار براساس راهبردها انجام می‌شود.
وزیر اطلاعات دولت یازدهم همچنین گفت: یک کانالی در حال فعالیت بود که دو تهمت بزرگ را علیه رییس جمهوری مطرح کرد و پس از دستگیری به دستگاه قضاء تحویل داده شد اما پس از ۶ روز آزاد شد و با جسارت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد.
علوی ادامه داد: سیاست و امکان وزارت اطلاعات در خصوص کانال‌ها، برنامه پلیسی نیست و اینگونه برخوردها در قبال فعالان مدنی جدای از عناصر ضد انقلاب را در شان یک جامعه رشد یافته نمی‌دانیم.
علوی خاطرنشان کرد: در مورد ادمین کانال‌های داخلی می‌توانیم افراد را احضار کنیم و به دستگاه قضایی تحویل دهیم و دخالتی در کار قاضی نداریم.
وی با بیان این که تاکنون هزاران کانال مستهجن بسته شده است،اظهار کرد: ادمین‌های کانال های ضد دین یا توبه کردند یا در صورت سازمان یافته بودن، تحویل دستگاه قضا شده اند وگزارشی هم در این زمینه به رهبر معظم انقلاب ارائه کردیم که ایشان اظهار لطف و محبت کردند.
وزیر اطلاعات با بیان این که مرتبطین با ادمین‌های مقیم خارج از کشور را احضار می‌کنیم، گفت: در خصوص کانال آمد نیوز به مرتبطین این کانال تذکر دادیم و اقدامات در زمینه ایجاد جنگ روانی علیه این کانال راه افتاده است.
