دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۰:۱۳:۲۴
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌شرقی بر اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور توسط اتحادیه‌ها تأکید کرد و گفت:مراکز تولید و عرضه مواد غذایی فاقد پروانه کسب در تبریز پلمب می‌شوند.
به گزارش آذر صبح، رضا مسعودی‌فر عصر امروز در جلسه کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم علیه بهداشت عمومی (امنیت غذایی) با اعلام اینکه بیش از نیمی از اماکن و مراکز تهیه و توزیع موادغذایی در تبریز فاقد پروانه کسب هستند، در راستای صیانت از حقوق عمومی و پیشگیری از جرایم علیه امنیت غذایی بر اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور توسط اتحادیه‌های صنوف تأکید کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: جای بسی تأسف است که برای نمونه بیش از ۶۵ درصد اغذیه‌فروشی‌ها در شهری مثل تبریز بدون پروانه کسب مشغول عرضه موادغذایی باشند، این تخلفات علاوه بر تخلف صنفی، تهدیدی برای بهداشت عمومی و امنیت غذایی شهروندان است.
وی افزود: بنابر گزارش گروه بهداشت محیط استان، ۶۵ درصد اغذیه‌فروشی (ساندویچ، پیتزا، مرغ سوخاری)، ۴۰ درصد مراکز عرضه گوشت (قصابی)، ۳۶ درصد تالارهای پذیرایی، ۷۳ درصد جگرکی‌ها، ۵۶ درصد چایخانه‌ها، ۵۱ درصد قهوه‌خانه‌ها، ۶۱ درصد چلوکبابی‌ها، ۶۶ درصد کبابی‌ها، ۴۸ درصد خواربارفروشی‌ها، ۴۴ درصد دیزی‌سراها، ۶۳ درصد رستوران‌ها، ۶۵ درصد رستوران‌های سنتی، ۵۱ درصد سوپرمارکت‌ها، ۶۴ درصد طباخی‌ها (کله پاچه، سیراب، شیردان)، ۶۰ درصد عطاری‌ها، ۴۶ درصد عمده‌فروشان مواد غذایی، ۵۰ درصد فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی، ۳۶ درصد فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی، ۵۱ درصد کارگاه‌های بستنی‌سازی، تولید حلوا، گز و سوهان، قند و نبات، ۶۱ درصد کارگاه‌های تولید شیرینی و شیرینی سنتی و ۵۰ درصد مراکز عرضه آجیل و خشکبار در تبریز فاقد پروانه کسب هستند.
در این جلسه پس از بحث و بررسی موارد، مقرر شد مرکز بهداشت استان لیست تفصیلی اماکن فاقد پروانه را ارائه دهد تا از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین تکلیف و اخذ پروانه و یا تعطیلی آنها اقدام شود و نیز مرکز بهداشت استان لیست مشاغل عرضه‌کننده غذای خانگی که وضعیت نامطلوب دارند به همراه آدرس و مشخصات دقیق آنها را ارائه دهد تا از طریق دادسرا مجوزهای لازم برای بازرسی و نمونه‌برداری اخذ شود.
همچنین مقرر شد، سازمان‌های متولی بهداشت عمومی مواردی را که مورد بازرسی قرار می‌دهند چنانچه تقلب و یا نامطلوب بودن مواد غذایی صورت گرفته باشد از حیث تخلفات صنفی از طریق تعزیرات حکومتی اقدام و از حیث تهدید علیه بهداشت عمومی (امنیت غذایی) به استناد تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از طریق دادسرا اقدام کنند.
گزارش فارس حاکی است، ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور، محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است، با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌‌ها و زباله در خیابان‌ها، کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه‌‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
