دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۴ / ۱۶:۵۶:۳۰
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با بیان اینکه حقوق عام از جمله مظلومترین حقوقی است که متولی خاصی ندارد، گفت: کارگروه «صیانت از حقوق عام» ماورای کارگروهی است که در دولت یازدهم تشکیل شده بود، این کارگروه توسط خود مجموعه دادگستری و بصورت کلان در سطح کشور در تلاش است تا با سیاستگذاری و نظارت، میزان تحقق حقوق عام را بررسی کرده و مواردی که باعث تضییع حقوق عام میشود را شناسایی کنند.
به گزارش آذر صبح، حجتالاسلام حکمتعلی مظفری در اولین جلسه کارگروه صیانت از حقوق عامه که با حضور اعضای این کارگروه و همچنین اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: موضوع حقوق عامه قبلا به صورت مقطعی در حوزه ی مرکز دادستانی استانی و همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مطرح شده و اقدامات بسیار مناسبی نیز انجام میگرفت اما با توجه به مطالبات و تاکیدات مقام معظم رهبری در هفته قوهقضائیه مبنی بر احیای حقوق عامه، تشکیل این کارگروه را در دستور کار خود قرار دادیم.
وی با اشاره به اینکه حقوق عامه کلمه وسیعی بوده و از نظر فلسفی نیز بحث قابل توجهی برای خود دارد، افزود: هر چیزی که به نوعی در قوانین مدون به عنوان حقوق شهروندی افراد بصورت کلان ذکر شده و چنانچه اشخاص حقوقی، دستگاههای دولتی و… در اجرای یکسری مقررات باعث تضییع حقوق مردم شوند، این حقوق در قالب «حقوق عام» تعریف میشود.
وی افزود: براساس قانون حفظ آزادیهای مشروع و نظارت بر حقوق شهروندی- که مصوب مجلس شورای اسلامی است-، بطور رسمی در درون دستگاه قضایی و همچنین در رابطه با ضابطان دستگاه قوهی قضائیه، هیئتی تحت عنوان «نظارت بر حقوق شهروندی» تشکیل شده که اعضای آن را قانون مشخص میکند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اقدامات انجام شده در کشور در زمینه صیانت از حقوق شهروندی، اضافه کرد: در دولت یازدهم نیز کارگروهی با عنوان کارگروه «صیانت ار حقوق شهروندی» تشکیل یافت که بر اساس دستورالعمل صادره از سوی ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ورود میکرد؛ این کارگروهها برای پیگیری یکسری اقدامات که موجب تضییع حقوق شهروندی شده و همچنین در جهت بهبود حقوق شهروندی در سطح استان تشکیل یافته بود.
وی خاطرنشان کرد: در آینده احتمالا اعضای رسمی کارگروه صیانت از حقوق عامه در قالب بخشنامهای اعلام شود، اما فعلا اعضای کارگروه «صیانت از حقوق عام» در استان شامل رئیس کل دادگستری استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، رئیس کل محاکم استان، دادستان مرکز استان، فرمانده نیروی انتظامی، شهردار، مدیرکل بازرسی، رییس دبیرخانه ستاد حقوق شهروندی در استان، معاون قضایی دادگستری استان و دبیر شورای نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری استان و همچنین معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوده و اگر این ستاد تشکیل یابد اعضای دیگری نیز به طور رسمی یا قطعی انتخاب خواهند شد.
وی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که موضوعات مورد به مورد، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و همچنین سعی و همت ما بر آن است که مصوبات و برنامهها بطور ۱۰۰درصدی اجرایی شوند و اینگونه نباشد که صرفا بر روی کاغذ مانده و جنبهی تشریفاتی داشته باشد!.
وی با تاکید بر اینکه از اصحاب رسانه خواستاریم به عنوان نمایندگان افکار عمومی پیگیر اجرای مصوبات شوند، بیان کرد: در تمامی جلساتی که با مجموعههای مختلف داشتیم، تمامی تلاش ما بر این بوده که مصوبات جلسه به صورت کامل اجرایی شود.
حجتالاسلام مظفری با اشاره به اینکه حقوق عام از جمله مظلومترین حقوقی است که متولی خاصی ندارد، خاطرنشان کرد: امید است با مساعدت دوستان و همفکری اعضا و همچنین گزارش اصحاب رسانه، بتوانیم اقدامات مناسبی در راستای صیانت از حقوق مردم انجام داده و گزارش پایان سال نیز قابل قبول و امید بخش باشد.
وی بعد از استماع نقطه نظرات اعضای کارگروه و در جمعبندی مطالب جلسه، اظهار کرد: دعوت از مدیرکل صدا و سیمای استان، به عنوان عضو دائمی این کارگروه را در دستور کار قرار داده و همچنین از مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه نیز طبق درخواست اعضا دعوت میشود.
وی با اشاره به مصادیق تضییع حقوق عامه در جامعه، اضافه کرد: تاخیر در پروازها و همچنین بالا رفتن قیمت پروازها در ایام مختلف سال از جمله ی حقوق عامه بوده و پرواز چارتری و غیرچارتری باید مطرح نباشد چرا که اگر پرواز ظرفیت دارد باید با قیمت ثابت آن را در اختیار شهروندان قرار دهد.
گفتنی است، اولین جلسه کارگروه “صیانت از حقوق عام” با حضور اعضای این کارگروه و همچنین اصحاب رسانه در سالن کنفرانس دادگستری استان برگزار شد.
