دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۴ / ۲۲:۰۹:۰۲
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک از زوایای پنهان قاچاق به کشور میگوید، از برگ سبزهای موهوم گمرکی، سهم چشمگیر کالای همراه مسافر مناطق آزاد و اینکه چگونه سهم ناچیزی از پوشاک وارد شده به مناطقی چون قشم و جلفا از گذرگاههای رسمی وارد شده و سرنوشت حجم عمده کالا نامعلوم است.
به گزارش آذر صبح به نقل از فارس، قاچاق به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران در هر صنعتی تقریبا نقش خورندگی خود را به مدد بیتوجهی مسئولان در برخی مقاطع زمانی و سوء استفاده برخی واردکنندگان به خوبی ایفا کرده است.
به طوری که این بلای صنعت سوز بخش قابل توجهی از صنایع و تولیدات ایران را به نابودی کشانده و با ورود ۲٫۷ میلیارد دلاری پوشاک قاچاق به کشور بخش قابل ملاحظهای از صنعت پوشاک ایران را نابود کرده است.
برای جلوگیری از رخنه بیشتر قاچاق در کشور طی یکی دو سال گذشته با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات قاچاق اقداماتی توسط مسئولان دولتی انجام شده است که براساس آمارهای رسمی حجم واردات کالای قاچاق طی ۴ سال گذشته از ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۲٫۵ میلیارد دلار کاهش یافته و امید میرود هر چه زودتر تأثیر جلوگیری از این حجم واردات قاچاق به کشور ملموس و مشهود شود.
در رابطه با واردات پوشاک قاچاق، راههای ورود پوشاک قاچاق و همچنین تأثیر آن بر تولید و صنعت گفتوگویی با بهرام شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران که خود نیز یک تولیدکننده است انجام شده که میخوانید:
وضعیت تولید پوشاک داخلی چگونه است و با توجه به حجم ۲٫۷ میلیارد دلاری واردات قاچاق پوشاک، این صنعت در چه وضعیتی قرار دارد؟
شهریاری: شرایط خیلی بد است، چند میلیارد دلاری که پوشاک به صورت قاچاق به کشور وارد میشود میتواند سهم تولید داخلی باشد.
البته رقم دقیقی از میزان واردات کالای قاچاق وجود ندارد و تقریبا براساس تخمین است، اما به هرحال راههایی هم برای اندازهگیری میزان پوشاک وارداتی قاچاق به کشور وجود دارد.
مقدار صادرات پوشاک در کشورهایی مثل چین و ترکیه در گمرکات این کشورها به طور دقیق ثبت میشود که میتوان رقم صادرات پوشاک این کشورها را به مقصد ایران منهای رقم واردات قانونی پوشاک برآورد کرد و برآن اساس رقم دقیق واردات پوشاک قاچاق به کشور را به دست آورد.
در دهه ۸۰ و پیش از آن ایران صادرکننده پوشاک بوده است و انواع تولیدات این بخش به کشورهای مختلف دنیا صادر میشد، اما هماکنون به دلیل واردات قاچاق و اثرات تحریم به یک واردکننده پوشاک تبدیل شدهایم.
ما به عنوان تولیدکننده به دنبال بستن راههای واردات نیستیم، بلکه معتقدیم که کالا یا پوشاک باید به صورت قانونی وارد شود و همانطور که تولیدکننده مالیات میپردازد، واردکننده هم باید عوارض قانونی واردات را پرداخت کند.
تولیدکنندگان به دنبال فضای رقابتی هستند، چون میدانند که رشد صنعت در رقابت است، اما واردات به شکل قاچاق ما را ناراحت میکند.
برخی آقایان میگویند که اگر جلوی واردات گرفته شود آیا تولیدکنندههای داخلی میتوانند نیاز داخل را تأمین کنند؟ که ما در جواب آنها میگوییم بله میتوانیم اما این کار به دلیل صدمات زیادی که در سالهای گذشته به این صنعت وارد شده زمانبر است.
واردات پوشاک قاچاق معضل صنعت پوشاک است این بستر چگونه فراهم شده است؟
شهریاری: براساس قانون، هر فعل یا ترک فعلی که موجب عدم پرداخت عوارض قانونی ورود کالا شود آن کالای وارداتی را به کالای قاچاق تبدیل میکند.
این در حالی است که مبادی ورودی و قوانین مبادی ورودی در کشور، بستری را برای واردات کالا (پوشاک) بوجود آورده است.
بطوری که هم در گمرک به لحاظ ارزیابی و هم در یک سری قوانین کشور، برای واردات مشکلاتی در قانون و یا اجرای آن وجود دارد که باعث شده حجم وسیعی از پوشاک قاچاق به کشور سرازیر شود.
به صورت شفافتر بیان کنید که چگونه قوانین، بستر واردات قاچاق را فراهم کرده و کدام قوانین این بستر را بوجود آورده است؟
شهریاری: سالهاست که در گمرک؛ پوشاک به صورت کیلویی ارزیابی میشود (البته اخیرا اقداماتی برای رفع این مسئله از قبیل نصب شناسه کالا و کد رهگیری در حال انجام است) و برای یک واردکننده پوشاک با هر حجم واردات پوشاک یک برگ سبز گمرکی صادر میشود.
به عنوان مثال اگر یک واردکننده ۸ یا ۸۰ تن پوشاک وارد کند برای آن یک برگ سبز گمرکی صادر میشود و به صورت تفکیک شده و مجزا مشخص نمیشود که این واردکننده چه تعداد شلوار جین، چه مقدار پیراهن، چه مقدار تیشرت و یا غیره وارده کرده است.
این قانون و نوع ارزیابی و ورود پوشاک از گمرک به کشور در واقع راهگریزی را برای کسانی که قاچاق پوشاک انجام میدهند بوجود آورده است.
بنابراین وقتی که بازرسان سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به واحد صنفی برای بررسی مراجعه میکنند و از صاحب اجناس خارجی موجود در مغازه برگ سبز ورود کالا را درخواست میکنند، متاسفانه با برگ سبزی مواجه میشوند که نمیتوانند از روی آن به کالای مدنظر برسند، چون در گمرک وقتی کالا (پوشاک وارداتی) ارزیابی میشده است برای کل حجم پوشاک وارداتی توسط واردکننده یک برگ سبز صادر شده است. در حالی که پوشاک وارداتی باید آیتم به آیتم شناسه داشته باشد و مشخص باشد که چه نوع کالا و با چه مشخصاتی وارد میشود.
چه اقداماتی برای حل این مشکل انجام شده است؟
شهریاری: در آخرین جلساتی که حدودا خردادماه امسال با مسعود کرباسیان در سمت رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، قولهایی داده شد مبنی بر اینکه دیگر اجازه داده نمیشود که پوشاک به صورت کیلویی در گمرکات ارزیابی نمیشود.
مضاف بر اینکه نصب کد شناسه کالا بر روی پوشاک وارداتی هم ابلاغ شده و با راهاندازی کد شناسه کالا میتوان مبدا پوشاک وارداتی را بررسی کرد، اما به لحاظ مشکلات سختافزاری این کد هنوز بر روی پوشاک نصب نشده و وزارت صنعت در حال رفع مشکلات سختافزاری کد شناسه کالا است.
گفته میشود یکی از راههای واردات پوشاک قاچاق مناطق آزاد است؟ ورود پوشاک به مناطق آزاد چگونه است؟ آیا قانونی در مناطق آزاد وجود دارد که بر واردات پوشاک دامن بزند؟
شهریاری: بله، براساس قانون؛ ورود پوشاک یا کالا به مناطق آزاد بدین گونه است که واردکننده بدون پرداخت هیچگونه عوارض کالای وارداتی خود را به این منطقه وارد میکند اما هنگامی که میخواهد کالا را از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد کند میتواند با پرداخت عوارض آن را به سرزمین اصلی وارد کند یا اینکه همان کالا از طریق کالای همراه مسافر قابلیت ورود به سرزمین اصلی را دارد.
براساس مستنداتی که مسعود کرباسیان در جلسهای که در آن زمان رئیس گمرک بودند ارائه شد؛ اعلام شد که سال ۹۵ رقم ۷۰ میلیون دلار پوشاک وارد منطقه آزاد جلفا واقع در ارس شده است که تنها یک میلیون دلار از آن به صورت رسمی از این منطقه خارج شده است.
این رقم واردات پوشاک به یک منطقه آزاد در حالی است که در سال ۱۳۹۵ کل واردات قانونی از مبادی گمرک به کشور حدود ۶۰ میلیون دلار بوده است. پس باید پرسید که آن ۶۹ میلیون دلار دیگر که ظاهرا در منطقه آزاد جلفا مانده است چه شده است؟
این اتفاق در حالی در منطقه آزاد جلفا میافتد که این منطقه جزء مناطق چفت و بست دار مناطق آزاد است در حالی که ورود و خروج کالا در برخی از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اصلا کنترل نمیشود.
مستنداتی موجود است که برندهای معروف ترک در مناطق آزادی مثل جلفا سولههای چند هزار متری دپوی پوشاک ایجاد کردهاند که پوشاک دپو شده این برندها در این سولهها توسط بازاریاب طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت تحویل فروشگاهها عرضه پوشاک در تهران میشود.
دارندگان سوله پوشاک در مناطق آزاد به صورت قانونی پوشاک را به منطقه آزاد وارد میکنند اما ضعف قانون موجب میشود که این کالاها بدون هیچ ضابطهای به سرزمین اصلی وارد شود.
مناطق آزاد با هدف گسترش تولید تاسیس شدند تا تولیدکننده برای ورود مواد اولیه مورد نیازش عوارض پرداخت نکند و تولید را در این مناطق با هزینه کمتر انجام دهد و از همان مناطق هم کالای تولیدیاش را صادر کند اما اکنون کاملا برعکس این اتفاق در این مناطق افتاده است.
البته در چند سال اخیر برخی سرمایهگذاران ترک برای تولید کفش و برخی کالاهای دیگر در برخی از مناطق آزاد ایران سرمایهگذاریهای داشتهاند.
منطقه آزاد قشم هم یکی از مکانهای عرضه پوشاک و کالای چینی است؟ ورود کالای چینی به منطقه آزاد قشم و ورود این کالاهای وارداتی از این منطقه به سرزمین اصلی هم مانند اتفاقاتی است که در جلفا میافتد؟
شهریاری: بله، تقریبا به همان گونه است. انواع کالا و پوشاک چینی به صورت قانونی وارد منطقه آزاد قشم میشود و سپس از راههای مختلف از جمله کالای همراه مسافر و سایر راهها از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد میشود.
ارزیابی شما از ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سرزمین اصلی چیست؟ البته چون بحث ما در مورد پوشاک است در این رابطه نظرتان را بفرمایید؟
شهریاری: تصور بر این است که ورود کالای همراه مسافر عدد و رقم خاصی نیست، اما اتفاقا ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد عدد و رقم بزرگی میشود.
طبق قانون هر مسافر میتواند ۸۰ دلار جنس (غیرتجاری) از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد کند، حتی میتواند ۸۰ دلار کالا با پرداخت عوارض از این مناطق به سرزمین اصلی وارد کند که در مجموع این رقم به ۱۶۰ دلار میرسد.
این در حالی است که عدهای فقط برای واردات کالا به سرزمین اصلی به این مناطق سفر میکنند و قصد آنها گردشگری نیست و باندهایی در این رابطه وجود دارد که مسافران را به این مناطق میبرند و از ظرفیت این مسافران برای ورود کالا به سرزمین اصلی استفاده میکنند.
بنابراین باید گفت برخیها به صورت سیستماتیک و با بهرهگیری از ضعف قوانین قاچاق میکنند.
در کنار این راههای ورود پوشاک و کالا به سرزمین اصلی میتوان به واردات اجناس از طریق تهلنجی، مرزنشینی و … هم اشاره کرد.
به طوری که بازهم به گفته آقای مسعود کرباسیان از طریق هر لنج ۳۰ وانت کالا به اسم تهلنجی وارد کشور میشده است.
بنابراین برخی از قوانین که برای حمایت از قشر خاصی وضع شده به نابود کننده برخی از صنایع از جمله صنعت پوشاک شده است.
وقتی از واردات کالای قاچاق صحبت به میان میآید، تصور بر این است که این واردات از کوه و کمر انجام میشود در حالی که کالا و پوشاک قاچاق تا جاهایی به صورت قانونی وارد میشود و بعد از آن از جاهایی هم با دور زدن قانون مسیر خودش مییابد.
دستورالعملی برای جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق سال گذشته توسط وزارت صنعت اعلام شد، مبنی بر اینکه واردات پوشاک تنها از سوی دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی مورد تائید مرکز اصناف و بازرگانان امکانپذیر است که این دستورالعمل بندهای مختلف دیگری هم داشت، آیا با گذشته یک سال نتایج این دستورالعمل مشهود شده است؟
شهریاری: بله تا حدودی اقداماتی از سوی شرکتها و برندهای واردات پوشاک به ایران انجام شده است، بطوریکه ۱۱ شرکت با ۲۰ برند مدارک ذکر شده در دستورالعمل وزارت صنعت را به این وزارتخانه تحویل دادهاند.
این دستورالعمل وزارت صنعت و اجرای آن نتایج خوبی خواهد داشت چرا که واردکننده پوشاک با برند شناخته شده باید مجوزهای لازم برای عرضه پوشاک در ایران را بگیرد و حتی باید مشخص کند که تولیداتش در کدام فروشگاهها در ایران عرضه میشود.
بنابراین یکی از مزایای این دستورالعمل برای مصرفکننده این است که مصرفکننده میداند که از کدام فروشگاه تولیدات اورجینال برند مورد نظرش را خریداری کند.
سایر بندهای این دستورالعمل از قبیل تولید در داخل کشور و صادرات هم مزایای دیگری دارد که در صورت اجرا مشخص میشود.
