شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۱:۴۳:۰۰
نماینده ارومیه در مجلس از تائید قانون کاهش مجازات اعدام جرایم مواد مخدر مشتمل بر ۴ بند و یک تبصره توسط شوراى نگهبان خبر داد.
به گزارش آذر صبح به نقل از تسنیم، روح الله حضرت پور با تشریح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: براساس ماده واحده این طرح، یک ماده به عنوان ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ آبان ۶۷ و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده ۴۵ قانون به ماده ۴۶ اصلاح می‌شود.
وی گفت: در متن نهایی تصویب شده ماده ۴۵ آمده است، مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایطی که در ادامه بدان اشاره می‌شود در حکم مفسد فی‌الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه ۲ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند.
حضرت پور افزود: در بند الف از ماده ۴۵ آمده است مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند، منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب هفتم شهریور سال ۱۳۹۰ است.
وی اظهار داشت: در ب از ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یعنی موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد شامل این قانون می‌شود و در بند پ از همن ماده نیز مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد مشمول قانون فوق‌الذکر است.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: در بند”ت”نیز کلیه جرائم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد مشمول قانون یاد شده شمرده می‌شود و اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
حضرت پور افزود: این طرح یک تبصره نیز دارد که طبق آن در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸ مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.
