چهارشنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۰۹:۰۹:۱۶
گفت‌وگویی که پیش روی‌تان است، نخستین مصاحبه خانم دکتر مولاوردی پس از جابهجاییهای انجام شده در دولت دوازدهم است.
به گزارش آذر صبح، روزنامه آفتاب یزد نوشت: «این نخستین باری است که پس از تبعید اجباری‌اش از ویلا به پاستور او را ملاقات می‌کنم. اکانت فیسبوک و جی‌میلش را هک کرده‌اند و می‌گوید: «اینجا هم که آمدیم، دست از سرمان برنمی‌دارند.»
منظورش از « اینجا» یکی از اتاق‌های نهاد ریاست‌جمهوری یا همان ساختمان کوثر است که به دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی اختصاص یافته است. بر خلاف اتاق معاونتش در ویلا که منقش به گل‌های یاس بنفش در زمینه‌ای سبز رنگ بود، «اینجا» دفتری است بی‌رخ؛ به مثابه دفاتر سایر مدیران دولتی.
اولین جمله‌اش برایم بهانه‌ای می‌شود تا علت تبعیدش به «اینجا» را بپرسم. سوالی که در میانه‌های تابستان ۹۶ در ذهنم ایجاد شد؛ هنگامی که عبدالله رمضان‌زاده در صفحه توییتر خود خبر از کنار گذاشتنش از پست معاونت زنان و امور خانواده دولت دوازدهم داد. همان زمانی که دختران، زنان و کنشگران سیاسی این مرز و بوم به اتفاق، طومار طومار امضا جمع می‌کردند تا شاید مانع از جدایی شهیندخت مولاوردی از معاونت زنان ریاست جمهوری شوند اما تصمیم‌ها گرفته شده بود و هیچ‌گاه هم به چرایی آن پاسخی رسمی داده نشد. آن چه رخ داد این بود که مولاوردی به دستیاری ویژه رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی منصوب شد؛ انتصابی که به باور بسیاری فقط معنای «بودن» مولاوردی در دولت را می‌داد و مهر سکوتی بود بر لب‌های منتقدین این جابه‌جایی که البته خود او این سمت را تشریفاتی نمی‌داند و معتقد است حضورش در جلسات هیات دولت قدرتی برابر با یک معاون را به او داده است.
در گفت‌وگویم با معاون سابق و دستیار کنونی، از چرایی این جابه‌جایی‌ها برای نخستین بار سخن گفتیم و از بسیاری از ناگفته‌ها همچون اصلاح‌طلب‌زدایی برخی نزدیکان رئیس‌جمهوری نیز حرف زدیم که بنا به صلاحدید شهیندخت مولاوردی در نسخه نهایی مصاحبه، آن مطالب حذف شد.
گفت‌وگویی که پیش روی‌تان است، نخستین مصاحبه خانم دکتر مولاوردی پس از جابهجاییهای انجام شده در دولت دوازدهم است.
خانم مولاوردی! شاید یکی از مهم‌ترین تحولاتی که در کابینه دولت دوازدهم اتفاق افتاد، کنار گذاشتن شما از سمت معاونت امور زنان و خانواده و انتصابتان در پست دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی بود. در آن زمان فعالان حوزه زنان و حتی مردان جامعه به اتفاق، خواستار ابقای شما در سمت معاونت امور زنان بودند اما به هر حال این مطالبه نادیده گرفته شد. چرا این جابه‌جایی اتفاق افتاد؟
این حق طبیعی رئیس‌جمهوری است که این تشخیص را داشته باشد در دور دوم فعالیت‌ها و در دولت دوم خود، چینش جدیدی را انجام دهد. دکتر روحانی به این نتیجه رسید که این جابه‌جایی باید انجام شود.
به ظن کارشناسان و کنشگران حوزه زنان، شما در طول ۴ سال دولت یازدهم، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافتید. پس ملاک این جابه‌جایی چه بوده است؟
به هرحال در پایان هر دوره ارزیابی‌ها و جمع‌بندی‌هایی در مورد عملکرد تک‌تک اعضای کابینه انجام می‌شود. آن چه در مورد حوزه معاونت امور زنان انجام شد این بود که در ۴ سال نخست ما مقدماتی را فراهم کردیم و ریل‌گذاری‌هایی انجام شده و در واقع چارچوب فعالیت‌های آتی آماده شده است. الان دقیقا مشخص است که برنامه‌ها باید در ساختار برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی که مربوط به همین حوزه است، ادامه یابد. از طرف دیگر در برنامه‌ای هم که رئیس‌جمهور برای دولت دوازدهم ارائه داده، بخش مربوط به زنان را تحت عنوان «توان‌افزایی همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده» ارائه دادیم که منبعث از برنامه ششم توسعه است. یعنی فعالیت‌ها در یک همخوانی با برنامه دولت در یک دوره ۴ ساله و برنامه ششم در یک دوره ۵ ساله باید با هم پیش برده شود و به نتیجه برسد.
خب، این ارزیابی‌ها انجام گرفت و تشخیص داده شد که از این به بعد من در حوزه دیگری مشغول به کار شوم و ماموریت دیگری را دنبال کنم و خانم ابتکار از حوزه محیط زیست بیایند و آن برنامه‌ها را ادامه دهند.
تصمیم رئیس‌جمهوری را سیاسی نمی‌دانید؟ این که بر اثر یک سری فشارها ناگزیر به جابه‌جایی شما در دولت شد؟
صرفا نمی‌توان گفت این تصمیم تحت تاثیر ملاحظات و فشارهای سیاسی بوده اما این موضوع بی‌تاثیر هم نبوده است. بالاخره مجموعه عوامل و ملاحظات در نظر گرفته شده و بعد تصمیمی اتخاذ شده است. شاید یکی از عوامل، این فشارهای سیاسی بوده است.
در آن جلسه که مسئله جابه‌جایی‌تان در کابینه را مطرح کردند، چه گذشت؟
به طور دقیق همه نکات را خاطرم نیست که مطرح کنم. (با خنده) آقای رئیس‌جمهور مباحثی را مطرح کردند و جمع‌بندی خودشان را داشتند و در آخر پیشنهاد کردند که در دولت دوازدهم در حوزه دستیاری رئیس‌جمهور فعالیت کنم. من از ایشان خواستم تا نظرم را یکی، دو روز بعد اعلام کنم که بعد از آن پیشنهاد حضور و عضویت در هیات دولت را ارائه دادم و ایشان هم دو، سه روز بعد موافقت کردند.
فکر نمی‌کنید با انتصابتان در سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهوری تنزل مقام برایتان رخ داده است؟
اگر صرفا دستیاری رئیس‌جمهور بود و در جلسات هیات دولت اجازه حضور نمی‌یافتم، بله قطعا تنزل مقام محسوب می‌شد اما رئیس‌جمهوری پذیرفتند که دستیار ویژه در دولت دوازدهم، عضو هیات دولت محسوب شود. اکنون من تنزل مقامی از نظر شان و شئونات جایگاه پیدا نکرده‌ام و جایگاهم تفاوتی نکرده است.
از سمتی که هم‌اکنون در آن مشغول به کار هستید، رضایت دارید؟
به هر حال ماموریتی را عهده‌دار شده‌ام و باید نهایت تلاشم را برای موفقیت در این راه به کار ببندم. حوزه پرچالشی هم هست. هر چند برخی تصورشان این است که حوزه زنان و خانواده حوزه چالش‌برانگیزتری بود اما باید بگویم که اینجا هم بسیار گسترده‌تر از آن حوزه است و مباحث خاص خودش را دارد و هم انتظارات و مطالبات از این نهاد بسیار بالاست.
غالب فعالیت‌های خانم ابتکار در تاریخ جمهوری اسلامی منحصر به محیط زیست بوده است. از همین رو هم ایشان ملقب به بانوی سبز است. حال آن که بسیاری از فعالیت‌های شما در حوزه زنان انجام گرفته است. فکر نمی‌کنید زحماتتان در معاونت زنان به هدر برود؟
ببینید در خصوص آقایان هم این اتفاقات به وفور رخ می‌دهد اما این حساسیت‌ها وجود ندارد. شما می‌بینید فردی را از یک سمتی برمی‌دارند و در سمت دیگری می‌گذارند که با دانش و سابقه و تجربه‌اش همخوانی ندارد اما هیچکس حساسیتی که به این تغییرات در مورد زنان از خود نشان می‌دهد، بروز نمی‌دهد و آن را زیر سوال نمی‌برد. البته در دنیا چنین نیست. همین دیروز در خبرها داشتیم وزیر دفاع سابق نروژ که خانم هم هستند به سمت وزارت امور خارجه منصوب شده‌اند اما کسی تعجب نکرده است. من قبول ندارم این مسئله را که خانم ابتکار سابقه فعالیت در حوزه زنان ندارد. ایشان فعالیت اجتماعی خود را از حوزه زنان شروع کرده است. زمانی که اولین ساختار را ما در حوزه زنان داشتیم، در سال ۷۰ دفتر امور زنان ریاست‌جهموری به وجود آمد خانم ابتکار در دفتر زنده‌یاد خانم حبیبی مسئولیت داشت. (این روزها در آستانه چهلم درگذشت این بانوی فرهیخته قرار داریم و بسیار هم بر گردن زنان این مرز و بوم حق دارند و زیرساخت‌های حوزه زنان و خانواده در زمان ایشان و با پیگیری‌های مجدانه آن زنده‌یاد فراهم شد و مشاور امور زنان رئیس‌جمهوری وقت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بودند.) در آن زمان و برای اولین بار هیات بزرگی از زنان ایرانی در چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن شرکت کرد که دیگر چنین رویدادی هیچ‌وقت تکرار نشد. یعنی برای اولین و آخرین بار یک هیات حدودا ۱۰۰ نفری راهی این کنفرانس شدند. در آن زمان مسئولیت شناسایی و تشکل یافتگی سازمان‌های غیر دولتی و مردم‌نهاد در حوزه زنان را خانم ابتکار عهده‌دار بود. ایشان در راه‌اندازی موسسه مطالعات و تحقیقات زنان و رشته مطالعات زنان در ایران که مولود این موسسه است از همان ابتدا به عنوان عضو هیات امنا نقش داشت و همین طور مجله «فرزانه» که نشریه‌ای دوزبانه است و به حوزه زنان اختصاص دارد را از گذشته تا به امروز مدیریت کرده است. این طور نیست که بگوییم خانم ابتکار بدون هیچ تجربه و سابقه‌ای مسئولیت معاونت امور زنان و خانواده را پذیرفته است. از طرف دیگر اگر بخواهیم بحث سابقه مدیریتی را مطرح کنیم، باید بگوییم که خانم ابتکار تنها خانم ایرانی است که در این سطح، سالیان سال مسئولیت داشته است؛ دو دوره معاون رئیس‌جمهوری در دولت اصلاحات، یک دوره هم در دولت تدبیر و امید و عضویت در شورای شهر تهران. فکر می‌کنم کمتر کسی را از میان زنان و حتی مردان پیدا کنیم که از چنین سابقه اجرایی برخوردار باشد.
پس از کنار گذاشتن شما از سمت معاونت امور زنان و انتصابتان در پست دستیاری ویژه رئیس‌جمهوری آن چه در عمل به وقوع پیوست عدم حضور وزیر زن در کابینه بود. خانم فاطمه هاشمی در گفت‌وگویی اظهار داشت که آقای روحانی کلا به مدیریت زنان اعتقادی ندارد. آیا با در نظر گرفتن وقایع چند ماه گذشته، شما هم با خانم هاشمی هم‌نظرید؟
برداشت من چنین چیزی نیست. آقای روحانی هم قبل از برگزاری مراسم تحلیف، در زمانی که برای معرفی کابینه به مجلس رفته بود تا برنامه خود را ارائه دهد و اعضای کابینه را معرفی کند، با صراحت عنوان کرد که تمام تلاشش را کرده که نه تنها یک وزیر که ۳ وزیر زن در کابینه داشته باشد. در جلسه هیات دولت هم این موضوع را مطرح کرده بود. در دیدار خصوصی‌ای هم که با خانم ابتکار داشت به ایشان اعلام کرد که تمام تلاش‌هایم را به کار بستم، اما نتیجه‌ای نگرفتم و نشد.
اما خب به نظر می‌رسد که تناقضاتی در صحبت‌های آقای روحانی وجود دارد. مثلا در مجلس هنگام معرفی وزرایش در خصوص عدم حضور زنان در هیات دولت اعلام کرد که «خواستم اما نشد». چند روز بعد در گفت‌وگوی تلویزیونی خود اظهار داشت که برای چیدن کابینه تحت هیچ فشاری نبوده‌ام. این تناقض را چگونه توجیه می‌کنید؟
البته منظور ایشان از این که تحت هیچ فشاری نبوده است، وزیران معرفی شده به مجلس بود. آقای روحانی بحث وزارت زنان را به صورت جداگانه مطرح کرده است. عین جمله رئیس‌جمهور هم این است که تمام تلاشش را به کار بست، حتی برای وزارت دادگستری یک خانم را به کار گیرد، یعنی ۳ گزینه داشتند اما نشد.
شما خودتان شاهد این تلاش‌ها بودید؟
خب، این لابی‌ها و مذاکرات پشت پرده را ما نمی‌بینیم و به چشم نمی‌آید. (با خنده)
خانم مولاوردی! آقای علی مطهری در زمینه انتخاب وزرا گفته است که احمدی‌نژاد از روحانی مستقل‌تر عمل می‌کرد. نظر شما در این باره چیست؟
تا جایی که در جریان هستم برای شناسایی و معرفی افراد کابینه دوازدهم چندین تیم تشکیل شده بود و از کانال‌های مختلف اطلاعات و مشورت‌های لازم به رئیس‌جمهوری ارائه می‌شد. لذا چنین بحثی را به صورت قاطع نمی‌توانم مطرح کنم.
از آن زمان که زمزمه‌های چینش کابینه دولت دوازدهم به گوش می‌رسید و پس از معرفی وزیران دولت به مجلس، اصلاح‌طلبان بارها متهم به سهم‌خواهی شده‌اند. حتی برخی نزدیکان رئیس‌جمهوری هم این اتهام را به جریان اصلاحات وارد کرده‌اند. شما سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان را می‌پذیرید؟
همان زمان هم که مباحث مربوط به سهم‌خواهی این جناح سیاسی مطرح شد، خود اصلاح‌طلبان عنوان کردند که طرح مطالباتشان سهم‌خواهی نیست بلکه حق‌خواهی است و تمام تلاششان هم بر این است که در چارچوب مطالبات مردم و آن چه منجر به خلق حماسه ۲۹اردیبهشت ۹۶ شد، حرکت کنند. من بیان مطالباتشان را در همین چارچوب ارزیابی می‌کنم. یعنی تمام دغدغه‌های اصلاح‌طلبان مبتنی بر این است که به آن مطالبات پاسخ داده شود و فراموش نشود که در چه شرایطی و با چه وضعیتی این حماسه خلق شد و اکثریت مردم که به وعده‌ها، شعارها و برنامه رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم رای دادند، به دنبال چه بودند و چه خواسته‌هایی داشتند.
خانم مولاوردی! پس از مطرح شدن شایعه استعفای آقای جهانگیری از معاون اولی رئیس‌جمهوری، صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر این که عده‌ای در دولت مخالف حضور اصلاح‌طلبان در کابینه هستند. نظر شما در این باره چیست؟
استعفای آقای جهانگیری که تکذیب شد. البته شاید با ترکیبی که کابینه پیدا کرد، به این شائبه دامن زده شد.
کمی در مورد سمت جدید شما صحبت کنیم. هنگامی که سنگ بنای منشور حقوق شهروندی را گذاشتند، این سند نه تنها از جانب مردم عادی که حتی از سوی نخبگان کشور نیز مورد انتقاد قرار گرفت؛ چرا که آنها بر این باور بودند هنگامی که کنسرت‌های مجوزدار یا نشست‌های قانونی اصلاح‌طلبان به شکل خودجوش لغو می‌شود، منشور حقوق شهروندی، تنها سندی نمایشی است. خود شما هم در اظهار نظری گفته بودید که منشور حقوق شهروندی به منظور یادآوری حقوق مردم به آنها تدوین شده است. پس در چنین شرایطی تشکیل یک ساز و کار برای آن چه ضرورتی می‌یابد؟
ببینید فلسفه وجودی منشور این است که حقوق مردم که به صورت پراکنده در قوانین موضوعه و همین طور قانون اساسی ما وجود دارد را در یک مجموعه‌ای گردآوری کرده و به صورت یک جا به اطلاع مردم برساند. به حدود ۲۲ حق در این سند اشاره شده است. یعنی شما با یک کتابچه کوچکی که شامل ۱۲۰ ماده و ۲۲ حق است و اکثر اینها هم در سایر قوانین مورد تاکید قرار گرفته، مواجه می‌شوید. بیشتر مواد منشور دارای ارجاعات قانونی است. بعضی هم معتقدند که این منشور باید تبدیل به لایحه شود در حالی که واقعا نیازی نیست. چون همه قوانین مندرج در منشور جز چند مورد محدود همگی در قوانین آمده‌اند. حال ممکن است این سوال ایجاد شود که آیا منشور حقوق شهروندی دارای ضمانت اجرایی است یا نه؟ فلسفه وجودی همه این قوانین آن است که جنبه اجرایی پیدا کنند، یعنی ما برنامه داشته باشیم برای تحقق بند بند این منشور. آن چه ماموریت ماست در دستیاری ویژه رئیس‌جمهوری پیگیری، هماهنگی و نظارت است که باید انجام دهیم و برای تحقق این موارد اتفاقا دستگاه‌های اجرایی و خانواده دولت که رئیس‌جمهوری روی آنها تاکید دارد، باید پیش‌قدم باشند. قبلا موادی که با کارکرد هر وزارتخانه مرتبط است، ابلاغ شده و از آنها خواسته شده تا لایحه، بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه یا هر برنامه، راهکار و پروژه‌ای اگر لازم است در این زمینه ارائه دهند. در استان‌ها نیز چنین است. برای نخستین بار رئیس‌جمهوری در احکام وزرا پیوستی را پیش‌بینی و ابلاغ کرده که در آن تاکید بر اجرای حقوق شهروندی شده است و قطعا هم ما چگونگی اجرای این ابلاغیه‌ها را پیگیری می‌کنیم که نحوه اجرا و برنامه‌ای که دارند را برای ما ارسال کنند تا ما پیگیری لازم را داشته باشیم.
از ابتدای دولت یازدهم، وعده رئیس‌جمهوری این بود که در یک صد روز اول دولت، پیش‌نویس منشور ارائه شود و فراخوانی هم برای نظرخواهی در مورد آن داده شد. بالاخره پس از تکمیل آن در روز بیست و نهم آذر ماه ۹۵، از آن رونمایی شد و متعاقب آن هم برنامه‌های متعددی در دستور کار قرار گرفت. همین سازوکار دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در منشور پیش‌بینی و سایر ساز و کارهای اجرایی در فراز پایانی منشور با امضای رئیس‌جمهوری اعلام و ابلاغ شده است. از همین رو امید است این حقوق مردم که در قوانین دیگر به صورت پراکنده روی کاغذ باقی مانده است، بالاخره عملیاتی شود و جنبه اجرایی پیدا کند.
در سطح دولت و هیات وزیران چگونه و با چه ابزاری به پیگیری عملیاتی شدن این منشور خواهید پرداخت؟ چون در بسیاری از دستگاه‌های دولتی هم نقض حقوق شهروندی دیده شده است.
بله، درست است. آن چه تا به حال پیش آمده و ما درصدد ادامه دادن آن هستیم، در یک مورد ابلاغ مواد مرتبط به هر وزارتخانه است. هر وزارتخانه یک دستیار ویژه حقوق شهروندی دارد کمااین‌که در هر استانی ما یک دستیار داریم که این افراد بازوان اجرایی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری هستند؛ به ویژه پس از این که در احکام وزرا، دکتر روحانی پیوستی را ابلاغ کردند که ساز و کار دستیاری ویژه رئیس‌جمهوری را تقویت کرد. از همین رو ما می‌توانیم با قوت بیشتری این برنامه‌ها را پیگیری کنیم و درصدد هستیم در چارچوب یک برنامه ملی به یک تقسیم کار ملی برسیم و بتوانیم در تحقق این منشور قدم جدی‌تری برداریم.
برای اجرایی شدن منشور در سایر قوا چه برنامه‌ای دارید؟
خب، این منشور بیشتر مربوط به رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
هر چند کلیات آن، کل قوا را دربرمی‌گیرد اما سازوکارهایی در قوای دیگر هم تعبیه شده که ما در این زمینه نیاز به تعامل داریم و بدون تعامل واقعا نمی‌توانیم حتی این ماموریت‌هایی که در قوه مجریه داریم را پیش ببریم.
ما سعی می‌کنیم برای رسیدن به این تعامل هم برنامه‌ای داشته باشیم و بتوانیم با هماهنگی و هم‌افزایی در این زمینه قدم برداریم. ما در این میان رابط و واسطه‌ای به نام وزارت دادگستری داریم که خود این وزارتخانه یک معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل دارد که فعالیت‌های خیلی خوبی هم در دولت یازدهم داشت. کلینیک‌های حقوق شهروندی را در چندین استان به عنوان پایلوت در نظر گرفته بودند که ما از تجربیات آنها و تکمیل آن استفاده خواهیم کرد. خیلی از برنامه‌هایی که قرار است با دستگاه قضایی مشترک باشد، از طریق وزارت دادگستری می‌توانیم به اجرا درآوریم و پیگیری‌هایی را خود وزارت دادگستری انجام می‌دهد تا بتواند حامل این پیام و ارائه‌کننده برنامه‌های ما به قوه‌قضائیه باشد. ما از این ظرفیت حتما استفاده می‌کنیم و مطمئن هستیم که در چارچوب همکاری‌ها و تفاهمنامه‌های مشترک کار را پیش خواهیم برد. زمانی هم که در معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مشغول به کار بودیم با بخش‌های مختلف قوه قضائیه همکاری‌های خوبی داشتیم؛ با سازمان زندان‌ها و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و در اواخر مسئولیتم با ستاد رسیدگی به امور دیه در مورد آزادی زنان زندانی جرائم غیر عمد. در این زمینه خیلی امیدوار هستم که با مشی تعاملی که در خودم سراغ دارم، بتوانم این برنامه‌ها را پیش ببرم.
پس معتقد نیستید که منشور حقوق شهروندی صرفا یک دستورالعمل نمایشی است؟
اصلا چنین اعتقادی ندارم. اگر چنین بود که ما از گذشته قوانین را در اختیار داشتیم. همین فصل سوم قانون اساسی ما مربوط به حقوق ملت است که تقریبا همان‌ها به بیانی دیگر در منشور تکرار شده و نسبت به آنها به روزرسانی صورت گرفته است و اگر قرار بود اتفاقی نیفتد که قانون‌اساسی ما کفایت می‌کرد. در این ۴۰ سال می‌بینیم که خیلی از اصول و حقوق مندرج در قانون‌اساسی محقق و استیفا نشده است، لذا ضرورت دارد بخشی از فعالیت‌های ما برگردد به خود مردم و معطوف به مردم باشد. مردم باید آگاه شوند که دارای چه حقوق و تکالیفی هستند نسبت به دولت و جامعه‌شان و چه تکلیفی برای حفظ و ارتقای حقوق خود دارند. وقتی آگاه شدند، می‌روند سراغ مطالبه‌گری. مطالبه‌گری هم مستلزم وجود یک دولت پاسخگو است.
با این هدف است که رونمایی منشور انجام شده و طبق خود منشور در سالگرد رونمایی از آن حتما رئیس‌جمهوری یک گزارش ملی از پیشرفت و وضعیت حقوق شهروندی ارائه خواهد داد و وعده هم داده شده که اگر هر بخشی از منشور نیاز به بازبینی و اصلاح دارد، انجام شود و پیش‌بینی هم شده که پیشنهادهای که دریافت می‌شود، می‌توانند کمک‌کننده باشند. برای تکمیل و به روز رسانی منشور نقدهایی هنوز می‌شود. اینها همه در منشور حقوق شهروندی پیش‌بینی شده است.
شاید اگر این منشور به صورت قانون درمی‌آمد، هم از جانب دولت و هم از سوی سایر قوا جدی‌تر گرفته می‌شد.
منشور تعریف و مولفه‌های خاص خود را دارد، خط‌مشی و برنامه دولت است و در چارچوب آن، دولت خود را مکلف می‌داند پیگیری، هماهنگی و نظارت لازم برای اجرای قوانینی که وجود دارد را داشته باشد. ضمن این که این وعده را هم رئیس‌جمهوری به عنوان کسی که برنامه‌هایش مورد اقبال عمومی قرار گرفته، داده است که به عنوان سرلوحه سیاست‌های داخلی خود منشور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم در نظر خواهد گرفت.
یکی از نمایندگان خانم مجلس دهم در گفت‌وگویی با روزنامه ما، در آن برهه که بنا به عزیمت شما از معاونت امور زنان و شائبه‌های جایگزینی همسر یکی از اعضای کابینه بود، از لابی کم‌اثر شما روی شخص رئیس‌جمهوری و بر عکس، قدرت اثرگذاری ایشان (با توجه به جایگاه همسرشان) صحبت می‌کرد. نظر شما در این باره چیست؟
در آن زمان که در معاونت امور زنان بودیم، تمام تلاش‌مان را به کار بستیم و از هر دری که فکر کنید وارد شدیم که مباحث را پیش ببریم و حرفمان را به کرسی بنشانیم و واقعا کم نگذاشتیم. حالا به هر شکل این اثرگذاری‌ها مقایسه شود یک بحث دیگری است اما واقعیت این است که پیشبرد برنامه‌ها در آن حوزه در سطح کشور فراتر از این است. بیشتر چالش‌های ما فرهنگی است و مربوط به نگرش‌هاست و ریشه در باورها و اعتقادات دارد و این طور نیست که بگوییم به راحتی و با یک لابی مسائل حل شده و موانع از سر راه برداشته می‌شود. به هر حال ما یا در حاشیه جلسات هیات دولت یا طی یک ملاقاتی، مباحث مد نظرمان را با رئیس‌جمهوری مطرح می‌کردیم. مثل زمان حاضر که در جلسات هیات دولت، رئیس‌جمهوری را هفته‌ای دو بار می‌بینیم و در آن ۴ ساعتی که دو بار در هفته هست می‌شود به راحتی با ایشان به گفت‌وگو نشست و نظرشان را در موضوعات مختلف جویا و از نظراتشان بهره‌مند شد. این جلسات فرصت طلایی است.
با حضور خانم لعیا جنیدی در کابینه، رابطه زنان دولت دوازدهم چگونه است؟
من از دوران دانشجویی خانم جنیدی را می‌شناسم. رابطه ما در دولت یازدهم زمان حضور خانم امین‌زاده هم خوب بود. ایشان همکار ما در دولت بودند و همدوره خود من در دانشگاه شهید بهشتی بودند.
شما خانم جنیدی را معرفی کردید؟
ایشان جزو خانم‌هایی بودند که از سوی جمعی از زنان اصلاح‌طلب پیشنهاد داده شد. چون برای سمت معاونت حقوقی مطرح شده بود که رئیس‌جمهوری می‌خواهد از خانم‌ها استفاده کند، با چند نفر از آنها صحبت شده بود که در نهایت خانم جنیدی گزینه نهایی شدند.
گرایش سیاسی خانم جنیدی همچون شما اصلاح‌طلبی است؟
من در این سال‌ها ارتباط چندانی با خانم جنیدی نداشتم. البته ابتدای دولت یازدهم جلساتی که با انجمن‌های علمی داشتیم ایشان هم حضور داشتند. افزون بر سوابق علمی و مدارج بالای تحصیلی، ایشان تجربه مدیر کل حقوقی وزارت علوم زمان دکتر فرجی دانا را هم در کارنامه خودشان دارند که مجموعه این ملاحظات و عوامل در گزینش ایشان برای این پست موثر بوده است.
خانم مولاوردی! مرز تلاش برای اجرا شدن مطالبات و وعده‌ها و عدم اصطکاک با نهادهای دیگر و جلوگیری از ایجاد چالش‌های آسیب‌زا کجاست؟ به هر حال یقینا تحقق برخی وعده‌های روحانی نیازمند رضایت سایر نهادهاست. در این امور چگونه دولت باید عمل کند که برخی وعده‌ها محقق شود؟
دولت تمام تلاشش را می‌کند و از تمام اختیارات و امکاناتش استفاده می‌کند ولی یک بار آقای نوبخت جمله‌ای را بیان کرد که در ذهن من ماندگار شد. ایشان عنوان کرد که رسانه‌ای نشدن خیلی امور و وقایع به این معنا نیست که قدمی برداشته نمی‌شود و اقدامی صورت نمی‌گیرد ولی من می‌توانم بگویم عمل به وعده‌های خاصی که رئیس‌جمهوری در ایام انتخابات داده است، تماما دست خودش و قوه مجریه نیست اما به سهم خود و در جای خودش این تلاش‌ها انجام می‌شود. گزارش‌هایی که داده می‌شود از آن چه در شورایعالی امنیت ملی به ریاست ایشان پیش گرفته شده و تاثیرگذاری که ایشان در شورایعالی انقلاب فرهنگی زمانی که من در آن شورا عضو بودم و شاهدش بودم را نباید نادیده گرفت.
و به عنوان سوال آخر، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری به معاونت تبدیل خواهد شد؟ هنگام ورودمان به ساختمان کوثر دریافتیم که بنای اسباب‌کشی به محلی مجزا از نهاد ریاست‌جمهوری را دارید.
چون مراجعات به ما فوق‌العاده زیاد است، تردد به نهاد ریاست‌جمهوری هم دشوار است. برای همین تلاش می‌کنیم تا جایی را در نظر بگیریم که تردد و ملاقات در آن به سهولت انجام شود.
در منشور، قید دستیار ویژه ذکر شده است و رئیس‌جمهوری هم در آن وعده کرده که دستیار ویژه خودم را در امور حقوق شهروندی منصوب خواهم کرد. شاید چون این قید آمده همین سمت دستیار ویژه باقی بماند. در این دوره عضویت در کابینه به آن قدرت می‌دهد. منتها ما به دنبال ساختار لازم و اثربخش هم هستیم، چون این حوزه جدید است و خانم امین‌زاده تیر ماه ۹۵ حکم گرفتند و به اینجا آمدند. هنوز ساختار تشکیلاتی آن وجود ندارد و متناسب با ماموریت‌هایمان در حال طراحی ساختاری چابک هستیم تا نیروی انسانی متناسب را نیز در اختیار داشته باشیم. بیشتر برای ما ماموریت مهم است؛ این که در این چند صباحی که در این نهاد و مسئولیت حضور داریم، با جریان‌سازی و ظرفیت‌سازی که انجام می‌دهیم حقوق شهروندی را به نتیجه برسانیم، حتی اگر شده چند ماده از آن جامه عمل به خود بپوشد.»
