پنجشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۳:۴۲:۳۶
سردبیر اصولگرای خبرآنلاین می نویسد: نویسنده این سطور، نه از فقه سر در می آورد و نه حقوق خوانده، اما به خود حق می دهد در حوزه دفاع از انقلابی که امام عزیز برایش خون دل خورده چندجمله ای را در باره مطالب اخیر حضرت آیت الله یزدی بیان کند.
به گزارش آذر صبح به نقل از خبرآنلاین، “محمد مهاجری” در یادداشتی آورده است:
۱-به نظر می رسد حضرت آقای یزدی، فقه حکومتی مبتنی بر نظر حضرت امام را بایکوت کرده اند. وقتی حضرت امام،برای حفظ نظام حتی تعظیلی برخی احکام واجب شرع از جمله حج را مجاز می دانند،استدلال برای عدم عضویت یک اقلیت مذهبی در یک شهر نه چندان بزرگ، چه محلی از اعراب پیدا می کند؟
۲- به گمانم آیت الله اصل ۱۱۲ قانون اساسی در باره تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را هم اصولا قبول ندارند. چون در این اصل، یکی از وظایف مجمع تشخیص ، این است که اگر مجلس نظر شورای نگهبان (مبنی بر خلاف قانون اساسی یا شرع دانستن مصوبات مجلس) را نپذیرفت، در باره آن اظهارنظر کند. به بیان روشن تر مجمع تشخیص می تواند بنابرضرورت،قانونی بگذراند که خلاف شرع و یا قانون اساسی باشد.
۳- انتشار نظر فقهی اعضای محترم شورای نگهبان در باره عضو شورای شهر یزد، با توجه به بازتاب گسترده ای که در داخل و خارج از کشور داشته،متاسفانه موجب حرف و حدیث هایی علیه نظام شده است.
شاید اگر اعضای شورای محترم نگهبان،دستور ۱۷بهمن ۱۳۶۶ امام راحل را در مورد دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، آقای موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام را مطالعه می کردند، این جمله را می دیدند که: «آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌داند.».
آقایان فقهای معظم شورای نگهبان وجدان خود را قاضی قرار دهند که توصیه امام را چقدر جدی گرفته اند؟
۴-از نگاه آیت الله یزدی شورای نگهبان در هر زمانی مجاز است به عقب برگردد و قوانین مصوب قبلی را هم اگر خلاف شرع باشد ملغی کند. با این استدلال، واقعا سنگ روی سنگ بند می شود؟
آیا حضرت آیت الله یزدی می پذیرند که اگر فرضا فقهای شورای نگهبان تغییر کنند و افرادی عضو شورا شوند که نطر فقهی شان چیز دیگری باشد،محق باشند از صدر انقلاب تا کنون قوانین را بازخوانی کنند و برخی مصوبات دوره های قبل شورای نگهبان را خلاف شرع بدانند و ابطال کنند؟
و از آن مهمتر مثلا اگر قانونی در سابق وضع شده و با اجرای آن میلیونها نفر منتفع یا متضرر شده باشند و شورای نگهبان آن قانون را ابطال کند، تکلیف ضرر و نفعهای غیرمشروع چه می شود؟
