چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۳:۵۹:۴۲
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: رصد تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی اقدامی قانونی و به صلاح نظام اقتصادی است.
به گزارش آذر صبح، غلامرضا شریفی سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بررسی و رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط ادارات کل امور مالیاتی، قانونی و به صلاح نظام اقتصادی است و این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قانون بوده و در جهت شناسایی فراریان مالیاتی و فعالیت های غیر قانونی و قانون گریزان است.
وی در ادامه افزود: اجرای عدالت مالیاتی منوط به شفافیت اقتصادی است و این امر، اولین گام برای مبارزه با فرار مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی در جامعه و به نفع فعالان اقتصادی و نظام اقتصادی کشور است و افرادی که با آن مخالفت می کنند احتمالا با قانون آشنایی ندارند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: زمانی که اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم، می‌توانیم به سمت توسعه عدالت مالیاتی گام برداشته و با پدیده شوم فرار مالیاتی مقابله کنیم.
وی حمایت دیگر ارگان‌های نظام و به خصوص رسانه های جمعی را برای مبارزه با فرار مالیاتی خواستار شد و گفت: موفقیت در امر مبارزه با فرار مالیاتی به میزان حمایت ارگان های دیگر نظام و به خصوص حمایت رسانه های جمعی بستگی دارد و امیدواریم همه ارگان ها، نظام مالیاتی کشور را در این راه حمایت و همراهی کنند.
شریفی به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد جرم بودن فرار مالیاتی اشاره کرد و اظهار داشت: براساس منویات مقام عظمای ولایت، پرداخت مالیات یک فریضه است و افرادی که در سایه امنیت، حمایت از سرمایه گذاری، فضای سالم کسب و کار و خدمات عمومی نظام، فعالیت اقتصادی انجام می دهند اما از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند، مجرم هستند.
وی در خصوص مزایای رصد تراکنش‌های بانکی و تاثیر آن بر نظام اقتصادی گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی، برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالان بخش اقتصادی از مزایای این اقدام در جهت رسیدن به عدالت مالیاتی است.
مدیرکل امورمالیاتی آذربایجان شرقی به اجرای دستورالعمل تراکنش‌های بانکی توسط ادارات کل امور مالیاتی نیز اشاره و تصریح کرد: دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی ارسال شده و براساس این دستورالعمل ها و قوانین مربوطه اقدام خواهد شد و به یقین در اجرای این امر، حقوق حقه طرفین کاملا رعایت خواهد شد.
