شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۸:۵۸:۳۵
در بحث شوراها و حضور یک فرد غیرمسلمان در آن، تنها به این نکته بسنده می‌کنم که در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۵۸ هنگامی که این بحث در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، نماینده زرتشتیان در آن مجلس، شادروان موبدِ موبدان رستم شهزادی که روحانی ارزشمند، پدر شهید و فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه تهران بودند، از کیفیت ورود اقلیت‌های دینی(پیروان ادیان الهی) در شوراها می‌پرسند. نایب رئیس آن جلسه که شهید گرانقدر آیت الله بهشتی بودند، به صراحت می فرمایند: ”
به گزارش آذر صبح، اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس در یادداشتی در شرق نوشت: این روزها بحث حضور عضو زرتشتی شورای شهر یزد، سپنتا نیکنام و تعلیق ایشان، به یک بحث حقوقی- اجتماعی تبدیل شده است. بحثی که نیازمند دقتی خاص است و از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است.
در قانون‌گذاری، مرسوم است هنگام تفسیر یک قانون، به مشروح مذاکرات آن مراجعه کنند تا مشخص شود در زمان این قانون گذاری، به چه مواردی توجه شده است و حتی به چه مواردی جواب منفی داده شده است و یا در چه شرایطی این قانون، رای آورده است.
در بحث شوراها و حضور یک فرد غیرمسلمان در آن، تنها به این نکته بسنده می‌کنم که در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۵۸ هنگامی که این بحث در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، نماینده زرتشتیان در آن مجلس، شادروان موبدِ موبدان رستم شهزادی که روحانی ارزشمند، پدر شهید و فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه تهران بودند، از کیفیت ورود اقلیت‌های دینی(پیروان ادیان الهی) در شوراها می‌پرسند. نایب رئیس آن جلسه که شهید گرانقدر آیت الله بهشتی بودند، به صراحت می فرمایند: “منظور ما این نیست که شورایی متشکل از مسلمین باشد، منظور این است که سیستم شورا، اسلامی باشد.” چه بسا اگر این اصل اینچنین مطرح نمی‌شد، نتیجه رای گیری به غیر از تصویب آن بود. در همین راستا، مجلس نیز به درستی قانون شوراهای شهر و روستا را به گونه‌ای طراحی و تصویب کرده است که هر فرد ایرانی می‌تواند در آبادانی شهر و دیار خود شریک باشد و پس از انتخاب توسط مردم بتواند منشا اثر شود و چون باید به رای مردم احترام گذاشت، برکناری منتخب مردم پسندیده نیست.
از جنبه دیگر نیز می‌توان موضوع اصل قانون‌گذاری را مورد بحث قرار داد. در اصول متعدد قانون اساسی اختیار قانون گذاری فقط به مجلس داده شده است و مراجعه به مشروح مذکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز این موضوع را تایید می کند.
حتی در جلسه مورخ ۹ مهرماه ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی که به نایب رئیسی شهید آیت الله بهشتی تشکیل شده بود، تعدادی از نمایندگان نسبت به تعیین مهلت برای اظهار نظر شورای نگهبان مخالف بودند و مرحوم شهید آیت مخالفتش را چنین بیان می‌کند: «نه مجلس شورا را می‌توانیم مقید کنیم که ظرف ۵ یا ۱۰ روز کاری را انجام دهد و نه شورای نگهبان را، چون فرض این است که شورای نگهبان هم به فکر مملکت است و سوء نیت هم ندارد و ظرف حداقل مدت ممکن تصویب می‌کند، وقت گذاشتن صحیح نیست چون باید جلساتش مرتب تشکیل شود و به هر حال باید نظرش را بدهد». این موضوع به این علت مطرح می‌شود که نه تنها اعلام نظر شورای نگهبان در زمان مشخص مهم بوده است، بلکه مجلس خبرگان قانون اساسی به دنبال آن بوده‌اند که قانونی در فرآیند اعلام نظر شورای نگهبان حتی مسکوت هم نماند.
در پاسخ به تعیین زمان برای شورای نگهبان، شهید آیت الله بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به این موضوع اینگونه پاسخ می‌دهد:« اصولا اینکه چند نفر به عنوان شورای نگهبان کمترین امکانی در دست داشتن عنان امور مملکت ولو برای دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز داشته باشند، به نظر ماها مصلحت نیامد».
این بحث در مجلس خبرگان قانون اساسی ادامه پیدا می‌کند تا اصلی تهیه می‌شود که فردای آن روز در جلسه مورخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۵۸ به تصویب می‌رسد که آن را به اصل ۹۵ می‌شناسیم.
در اصل شماره ۹۵ اینگونه آمده است: «در مواردی که شورای نگهبان مدت ۱۰ روز را برای رسیدگی و اظهار نظر کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ۱۰ روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.». حتی بر اساس قانون، چنانچه پس از مدت ۲۰ روز شورای نگهبان نظر خود را به مجلس اعلام نکرده باشد، رئیس مجلس باید قانون را ابلاغ و لازم الاجرا کند.
تمام موارد فوق تاکید بر این نکته دارد که اصل مشارکت نمایندگان مردم در قانون گذاری خدشه ناپذیر است و اصل قانون گذاری و تغییر قانون باید در فرایند مجلس انجام پذیرد. حذف یک تبصره یا حتی کلمه‌ای از یک قانون، یک نوع قانون گذاری است و در اختیار خانه ملت. در اینصورت است که” مجلس در راس امور است”.
