دوشنبه, ۷ مهر ۱۴۰۴ / ۰۹:۳۱:۳۱
رئیس کانون وکلای آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: خوشبختانه با روشنگری کانون، ثبت اسناد و املاک دیگر مجوزی تحت عنوان موسسه حقوقی صادر نمی‌کند و در داگستری استان ما نیز در جلوگیری از فعالیت این موسسات اقداماتی شده است.
حسن عظیم زاده در گفت‌وگو با آذر صبح، اظهار کرد: استقلال کانون وکلا تامین کننده نظام عدالت در کشور، اعتلای نظام قضایی در عرصه های مختلف و عزت جمهوری اسلامی است.
وی اظهار کرد: طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و آئین نامه های مربوطه، هر شخصی ائم از حقوقی یا حقیقی که بخواهد در مورد دعاوی کیفری و حقوقی در دادگستری در کسوت وکیل به احقاق حق بپردازد، لازم است در آزمون تعریف شده در کانون وکلا شرکت کرده و آموزش‌های لازم را اخذ کند.
وی یادآور شد: اعضای هیئت مدیره کانونهای مراکز استان با توجه به تعداد وکلای عضو تعیین می‌شود، که کانون آذربایجان‌شرقی قدیمی ترین کانون بعد از مرکز با ۵ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو غلی البدل که با انتخاب کلیه وکلای عضو کانون تعیین می‌شوند.
عظیم‌زاده افزود: وظیفه و رسالت اصلی هیئت‌های مدیره کانونهای وکلا مطابق قانون، تربیت وکیل و نظارت بر نحوه فعالیت آنها و معرفی نقش وکیل در جامعه است، بر این اساس کلیه اشخاصی که قصد فعالیت در حرفه وکالت را دارند باید از طریف کانون وکلا پروانه اخذ کنند، در سال‌های اخیر عده‌ای از افراد سودجو و کسانی که قصد انحراف تفکر اجتماعی نسبت به وکلای حقیقی دارند، با سوءتفسیر از قانون تجارت در مورد ثبت شرکت‌هاو موسسات خدماتی بدون داشتن دانش حقوقی و بدون اخذ پروانه وکالت، اقدام به تاسیس موسسه حقوقی کرده‌اند.
وی اضافه کرد: از نظر قانون وکالت فعالیت این نوع موسسات به لحاظ اینکه فاقد پروانه وکالت هستند، خلاف قانون بوده و دخالت در امر وکالت محسوب و جرم تلقی می‌شود، کمااینکه در برخی دادگاه‌های کیفری در اردیبل، زنجان و یا مازندران، بعضی از این موسسات تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند .
وی یادآور شد: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در همایشی که برگزار شده بود، به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، غیر قانونی بودن تاسیس این موسسات را اعلام کردند، بر حسب اطلاع واصله، ثبت اسناد و املاک دیگر مجوزی تحت عنوان موسسه حقوقی صادر نمی‌کند.
رئیس کانون وکلای آذربایجان‌شرقی، ادامه داد: اما این پایان کار موسسات حقوقی نیست، این موسسات در حال حاضر به دخالت های خود در سیستم حقوقی به طریق غیر قانونی و با توسل به تبلیغات نادرست ادامه می‌دهند، البته خوشبختانه در دادگستری استان نیز با همکاری دادستان محترم و معاونت پیشگیری دادگستری در جلوگیری از فعالیت این موسسات اقداماتی شده و امید است روزی فرا رسد که به طور کامل شاهد پایان فعالیت این موسسات باشیم.
وی با بیان اینکه در این موسسات با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت و وکلای جوانی که با وجود توان علمی و فنی، قادر به تاسیس دفتر وکالت یا پیدا کردن موکلانی که امور خود را به آنان ارجاع کند نیستند، مدیرعامل موسسه و صاحب حق امضا با پرداخت مبلغ ناچیزی آنها را استثمار می کند، گفت: از طرفی برخی از آنها با معرفی متقلبانه خود به عنوان وکیل دادگستری به مراجعینی که با تبلیغات و شگردهای خاص به دفاتر آنان رهنمون شده اند، با آنها قراردادهای حق الوکاله تنظیم و امضاء می کنند و علی رغم دریافت وجوه کلان، بعضا فقط ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد را به وکیل جوان می پردازند
عظیم زاده اضافه کرد: در بسیاری از موارد مؤسسات مذکور با سوء استفاده از موضوع فعالیت حقوقی مبادرت به ارائه خدمات ظاهراً حقوقی در قالب کارچاق کنی و واسطه گری غیرمجاز کردند و ضمن این که در اکثر موارد فاقد اطلاعات تخصصی و حرفه ای هستند، ضمانت اجرایی کافی نیز در برخورد با آن ها وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: همکاری وکلا و کارآموزان وکالت این کانون با مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده اند یا خواهند شد ممنوع است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به کمپین حذف ظرفیت ازمون ورودی وکالت گفت: چندی است هجمه‌های وسیعی با هدف و شعار حذف تعیین ظرفیت در آزمون ورودی وکالت از سوی فارغ التحصیلان رشته حقوق و به‌خصوص مردودین این آزمون علیه کانونهای وکلا دادگستری در سطح جامعه حقوقی رواج یافته است، در این هجمه‌های نابرابر و غیرمنصفانه یاد توجه داشت که کانونهای وکلا در تعیین ظرفیت و ورود به حرفه وکالت نقش موثری را به‌عهده ندارند؛ براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ این وظیفه بر عهده کمیسیون سه نفره‌ای قرار داده شده که تنها یک عضو آن از سوی کانون وکلا بوده و دو عضو دیگر که دارای اکثریت می‌باشند از طرف قوه قضاییه در تعیین این سهمیه برای هر آزمون نقش اساسی را بعهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: تعداد کارآموزهای وکالت در جلسه‌ای با حضور رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلای استان تعیین می‌شود، البته این رای نیز متاثر از تعداد پرونده‌ها، جمعیت منطقه و وکلای موردنیاز اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه کانونهای وکلا مرجع کارآفرینی نبوده و مرجع تربیت وکیل است، گفت: مسئله کم بود کار برای وکلای جوان مشکلی است که در سال‌های اخیر با آن مواجه هستیم و علل مختلفی در ایجاد این وضعیت موثر بوده است، هیئت مدیره کانون وکلای استان به این مشکلات آگاه است، به همین منظور کمیسیون رفاه و صندوق تعاون کمک کننده هستند.
وی با بیان اینکه در صورتی که موسسات خصوصی یا دولتی نیاز به استخدام مشاور حقوقی داشته باشند، از همکاران جوانتر معرفی می‌کنیم، گفت: متاسفانه جامعه کمتر سراغ وکیل ناشناخته می‌رود، همکاران جوان اگر بتوانند در شهرهای کوگ به اشتهار برسند و تحمل مشکلات کنند، می‌توانند در آینده موفق تر باشند.
عظیم زاده همچنین گفت: در راستای کمک به وکلا، هزینه های کانون را نصف کردیم.
وی در خصوص فعالیت صندوق حمایت از وکلا با بیان اینکه کانون مرجع تصمیم گیری در صندوق نیست اضافه کرد: اکثر وکلا در این خصوص رضایت کافی ندارند، به نظر می‌رسد باید تغییراتی در نحوه فعالیت این صندوق انجام گیرد و صندوق نیاز به اصلاح قانون دارد.
با سلام و تشکر از جناب آقای عظیم زاده
بنده یکی از مدیر عاملان موسسات حقوقی فعال در کلان شهر تبریز هستم و نزدیک به چهار سال است که فعالیت حقوقی انجام میدهم و هیچ گونه دخالت در امر وکالت نکرده ام و در راستای قانون و اهداف تشکیل موسسات حقوقی و داوری فعالیت میکنم و امید آن دارم اساتید و بزرگان حقوق همچون استاد عظیم زاده قصاص قبل از جنایت ننموده و به همه موسسات اینگونه ناعادلانه عنوان زشت لقب ندهند .
ارادتمند شما
شاگرد حقوق
