رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی از واگذاری توافقی شرکت ماشینآلات صنعتی به تراکتورسازی تبریز خبر داد و گفت: مردم مطلع باشند که دیگر کارد به استخوان رسیده بود و ما چارهای نداشتیم جز اینکه وارد میدان شویم تا از بیکاری کارگران جلوگیری کنیم.
به گزارش آذر صبح، حکمتعلی مظفری عصر امروز در سی و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: شرکت ماشینآلات صنعتی در سال ۸۵ براساس قانون خصوصیسازی از تراکتورسازی منفک و به بخش خصوصی واگذار شد.
وی افزود: این شرکت از سال ۹۰ دچار مشکلات مالی و در سال ۹۳ عملا فعالیت آن متوقف میشود تا ۳۰۰ کارگر این مجموعه بیکار شوند و پس از ۱۸ ماه عدم دریافت حقوق، مبادرت به تجمعات متعدد جلوی درب استانداری کنند.
مظفری اذعان داشت: بعد از جلسات متعدد، بحث ورشکستگی مطرح شده ماشینآلات صنعتی بررسی شده و در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ قانون ورشکستگی، در جلسه تجدیدنظر این امر تائید شده و به صورت رسمی از اول مرداد ۹۵ در اختیار اداره تسویه ورشکستگی قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی ادامه داد: با همفکری دستگاههای مختلف استان، مشکلات مطرح و در نهایت قرارداد اجاره ماشینآلات صنعتی را منعقد کردیم و تا آن موقع ۹۰ نفر از کارگان این کارخانه با پرداخت حقوق و … بازنشسته شده و با بقیه کارگران قرارداد جدید منعقد میشود.
این مسؤول یادآور شد: در مرحله بعدی سهامداران اصلی شرکت به میزان ۵ میلیارد تومان کمک کردند تا بخشی از معوقات ۱۸ ماهه کارگران را پرداخت کنیم و این شرکت را به مزایده گذاشتیم ولی احدی در مزایده شرکت نکرد و قضیه منتفی شد.
مظفری تصریح کرد: طبق قانون مرحله دوم مزایده را اجرا و ۵۷ میلیارد تومان قیمت کارشناسی شرکت تعیین شد ولی مراجعه کنندهای نبود؛ اگر کسی کمتر میخواست قانون اجازه فروش را به ما میداد؛ چرا که بنا بود با چنگ و دندان کارخانه را حفظ کنیم تا کارگران بیکار نشوند.
وی افزود: در نهایت بالاترین قیمت را تراکتورسازی ارائه داد و مبلغ مصوب ۳۵ میلیارد تومان بود و قرار شد کارخانه را به قیمت ۴۵ میلیارد تومان به شکل توافقی به تراکتورسازی واگذار کنیم،تعهد این بود که حقوق ۲۰۰ کارگر را بپردازیم و این کارگران تا پنج سال تعدیل نشوند.
این مسؤول یادآور شد: در حال حاضر یکهزار و ۴۰۰ کارگر استان در کارخانههای ورشکسته به کار مشغول هستند که ماهها حقوق دریافت نکردهاند و مسؤولیت همه اینها به عهده ما قرار دارد.