معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: در هر دهستان کشور براساس تفاهمنامهای که با وزیر کشاورزی و وزیر صنعت و معدن امضا شده، ناحیه صنعتی ایجاد خواهد شد.
به گزارش آذر صبح، سید ابوالفضل رضوی در همایش تبیین قانون و آئیننامه اجرای توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری استان آذربایجانشرقی با بیان اینکه آذربایجانشرقی در فعالیتهای بانکی بعد از خراسان جنوبی رتبه اول را در جذب اعتبارات داشته است، اظهار داشت: گفته بودیم تا آخر دیماه هر استانی ۴۰ میلیارد تومان موفق به عقد اشتغال پایدار مطمئن در روستاها شود حتماً سرریز استانهای دیگر را به آن استان هدایت خواهیم کرد، با توجه به این مسئله به آذربایجانشرقی بیش از ۱۰ میلیارد اختصاص داده خواهد شد.
وی افزود: با توجه به وجود روستاهای مرزی در آذربایجانشرقی، وام اشتغال پایدار برای روستاهای مرزی با کارمزد چهار درصد در نظر گرفته شده و برای روستاهای غیرمرزی کارمزد ۶ درصد و برای سرمایه در گردش شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر کارمزد ۱۰ درصد پیشبینیشده و مدتزمان برگشت برای سرمایه در گردش از ماه اول پرداخت ۱۸ ماه بوده و مدتزمان بازپرداخت وامهای روستایی سه سال اول دوره مشارکت و تنفس بوده و از سال چهارم برگشت اقساط خواهد بود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: مدیرکل امور روستایی مسؤولیت مهمی بر عهده دارد و بدون امضای مدیرکل امور روستایی در ذیل ورقه محل پروژه بانک حق پرداخت وام ندارد، چون محل اجرای پروژه یکی از مهمترین مسائلی است که به آن توجه داریم.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بحث پایداری اشتغال و اقتصادی بودن پروژهها بسیار اهمیت داشته، نمیتوانیم به هر پروژهای وام بدهیم، باید پروژه موردنظر در آن حدی اقتصادی باشد که بتواند حقوق کارکنانش و وام را پرداخت کند.
رضوی خاطرنشان کرد: اولویتهای پرداخت وام، شرکتهای مشارکت بوده یعنی وقتی در یک روستا مردم مشارکت کنند اگر تنها یک فرد از آن روستا درخواست داشته باشد، اولویت با شرکت مشارکتی خواهد بود و عنوان آن مهم نیست چه تعاونی باشد چه سهامی خاص، بلکه مهم مشارکتی بودن آن است.
وی بیان کرد: اگر روستایی ظرفیت خاصی داشت و از روستا هم کسی سرمایهگذار نبود و یک نفر غیر از آن روستا درخواست سرمایهگذاری داشت، در صورت تائید و اطمینان حتماً اقدام خواهد شد به عبارتی اصل سرمایهگذاری باید در روستا و مناطق عشایری باشد نه سرمایهگذار بلکه سرمایهگذار میتواند از دیگر مناطق هم باشد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: مسئله دیگر موضوع درونگرایی و برونگرایی محصول است، همانگونه که مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی پنج اصل دانشبنیان، عدالتبنیان، مردممحور، درونزا و بروننگر بودن را مطرح کردند، اگر محصولی ظرفیت صادراتی داشت حتماً نسبت به محصولات دیگر باید در اولویت قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در راستای نظارت بر پروژهها مدیریت استان باید گروه نظارت و بازرسی برای اطمینان از صحت و درستی پروژهها تشکیل داده و گزارش ماهانه در این خصوص دریافت کند.
رضوی در خصوص میزان وامهای پرداختی و سقف اعتبارات گفت: سقف اعتبارات ۲ میلیارد تومان و حداقل آن ۱۰۰ میلیون تومان بوده و هیچ وامی در یک مرحله پرداخت نخواهد شد و حتماً با وثیقه پرداخت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: وام بدون وثیقه نباید پرداخت شود چرا که برخی از بدبینیهای مردم از این وامهای عجیب و غریبی بوده که پرداخت شده اما بانکها سختگیری در وثیقهها برایشان ممنوع است، اولویت بهجز موارد خاص، محل اجرای پروژه و ماشینآلات است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در ادامه با تأکید برقرار گرفتن مسئله گردشگری در اولویت بیان کرد: جاده روستای کندوان باید بهسازی شود، با توجه به بازدید روزانه ۳ هزار نفر از این منطقه، جاده پاسخگوی میهمانان نیست و باید تعمیر شود ما نیز حاضریم کمک کنیم.
وی اضافه کرد: گردشگری،میراث فرهنگی و محیطزیست باید از تنگنظری در خصوص ساخت هتلهای مصنوعی سنگی دستبردارند، در برخی استانها غار مصنوعی ساختند، امروز وقتی گردشگران دوست دارند در خانههای سنگی بمانند چه ایرادی دارد همانند خانههای سنگی در طرف مقابل روستا ساخته شود.
رضوی تأکید کرد: در هر دهستان کشور براساس تفاهمنامهای که با وزیر کشاورزی و وزیر صنعت و معدن، امضا شده ناحیه صنعتی ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برای صنایع تبدیلی و صنایع و فرآوری معدنی و کشاورزی نیازمند به زمین هستیم، در شهرهای زمینهای درجهیک را تغییر کاربری میدهیم اما در روستاها سختگیری میکنیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در خصوص بحث آموزش در روستاها اضافه کرد: در هر دهستان مجتمع آموزشی ایجاد خواهد شد تا روستاییان و عشایر از بهترین کیفیت آموزش برای بهرهمند خواهد شد.