شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۳:۲۰:۳۵
برآوردهای متعدد ابنشان داده است که فیلترینگ در روزهای اخیر ممکن است حداقل ١٠٠ تا ٢٠٠میلیارد تومان به کسب‌وکارهای نوین و اینترنتی لطمه وارد کند.
به گزارش آذر صبح، عصرایران نوشت: در وضعیت کنونی، استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و همین‌طور اپلیکیشن‌های پیام‌رسان به بخشی از کسب‌وکارها در همه دنیا و از جمله در ایران تبدیل شده است و این موضوع محدود به کسب‌وکارهای نوین و اصطلاحا استارت‌آپ‌ها نیست.
بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی و متعارف هم برای سرعت تبادل اطلاعات، تبادل‌نظر در یک فضای مجازی و گفت‌وگوی چندجانبه با همکاران و کارمندان و مشتریان، برای تبادل اطلاعات مربوط به قیمت‌ها، بازارها و تحولات عملیات و اقتصادی در حوزه کارشان مرتبا از این ابزارها استفاده می‌کنند.
اما کسب و کارهای نوین عملا پلت‌فرم یا بستر کسب‌وکارشان را بر پایه اینترنت و بسیاری هم بر پایه شبکه‌های اجتماعی قرار داده‌اند.
اگر فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان به چابکی و شفافیت و سرعت تبادل اطلاعات کسب‌وکارهای ایران لطمه جانبی وارد می‌کند، به استارت‌آپ‌هایی که بر پایه این پلت‌فرم‌ها کار می‌کنند نیز لطمه جدی وارد می‌کند و طبیعتا مادامی که آن پلت‌فرم فیلتر است، می‌تواند موجب اختلال جدی یا حتی توقف آن کسب‌وکار بشود.
برآوردهای متعدد و گمانه‌زنی‌هایی را نیز در این چند روز از جانب صاحب‌نظران شاهد بوده‌ایم و ابراز شده است که این فیلترینگ‌ها روزانه ممکن است حداقل ١٠٠ تا ٢٠٠میلیارد تومان به کسب‌وکارهای نوین و اینترنتی لطمه وارد کند و من فکر می‌کنم با اضافه‌کردن عدم‌النفع‌ها و لطماتی که از طریق محرومیت سایر کسب‌وکارها از استفاده از این ابزار در شئونات و کارهای مورد اشاره به سایر کسب‌وکارها وارد می‌شود، این عدد حتما بسیار بیشتر و بزرگ‌تر می‌شود.
به‌هرحال باید به این نکته توجه کنیم که امروزه ارزش گردش آزاد اطلاعات و سرعت تبادل و دسترسی به اطلاعات در کسب‌وکارها به‌عنوان یک مزیت رقابتی و نیاز اصلی و ضروری بسیار مورد توجه قرار گرفته است و اثری بسیار جدی دارد.
اما به‌نظر می‌رسد که اهمیت این ابزار و این بستر برای خیلی از مسئولان محترم باز نشده است. شاید تنها عذر‌خواهی در این مورد را از جانب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کرده‌ایم. اما گویا این حساسیت را سایر مسئولان ندارند و نگاه غالب در فضای سیاست‌گذاری کشور این است که امنیت فقط به معنای امنیت اجتماعی است و امنیت اقتصادی اهمیت و اثر به‌مراتب کمتری از امنیت اجتماعی یا سیاسی دارد.
به همین دلیل است که می‌بینیم در هر زمان که اتفاقی در کشور می‌افتد، نخستین بخشی که مورد آسیب و لطمه و توقف قرار می‌گیرد، فعالیت‌های اقتصادی است.
همان‌گونه که در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم که به‌دلیل پاره‌ای ناآرامی‌ها در آن سوی مرزها یا در دو سوی مرز، اولین کاری که صورت می‌گیرد، بستن مرز و توقف نقل و انتقال کالا از مرزهاست –کاری که برای ماه‌ها بر سر مرزهای ما با کردستان عراق آمد و همین روزهای اخیر اطلاع داده شد که مرزهای پرویز‌خان و تمرچین بعد از چند ماه دوباره به روی تبادل کالا باز شده است- همین اتفاق در فضای مجازی هم برای کسب‌وکارهای اینترنتی و برای همه کسب‌وکارهای مبتنی‌بر فضای مجازی و کسب‌وکارهایی که از آن استفاده می‌کنند، افتاده است.
گویی این موضوع هیچ اهمیتی ندارد که اقتصاد کشور به‌‌سبب این بستن‌ها و این محدودسازی‌ها لطمه می‌بیند. هیچ اطلاع‌رسانی و هیچ آگاهی‌رسانی هم در این رابطه وجود ندارد؛ همان‌طور که معلوم نبود مرزهای ما بالاخره چه روز و چه زمانی باز می‌شود و فعالان اقتصادی نمی‌توانستند براساس آن برای ایفای تعهداتشان نسبت‌به مشتری‌ها، قولی بدهند و برنامه‌ریزی کنند، در فضای مجازی نیز همین اتفاق افتاده است. با وجود اینکه عنوان شد.