سرنوشت مبهم سیاسی‌ترین کالای اقتصادی در ایران

 به گزارش آذر صبح، طی دو دهه گذشته هر زمان دولت های وقت تصمیم به تغییر قیمت بنزین گرفتند، موجی از نوسان قیمتی را در سایر بخش های اقتصاد ایجاد کرد.اما سئوال این است که آیا بنزین به عنوان خبرسازترین کالای اقتصادی به شاخص های اقتصادی چسبندگی دارد؟
اعلام خبر افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصا بنزین در سال آینده ،موجی از انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت را در سال آینده کلید زد.

خبرهای اولیه از افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان خبر می داد، با این حال بسیاری از کارشناسان و منتقدان دولت رسیدن نرخ بنزین به ۱۵۰۰ تومان را نقطه ای منفی در عرصه اقتصاد می دانستند و کاهش قدرت خرید مردم را نشانه ای از نبود شرایط برای افزایش قیمت بنزین از هزار تومان به هزار و پانصد تومان قلمداد می کردند.

 داستان بنزین اما امروز آغاز نشده است؛ بنزین همواره داستانی سیاسی در ایران دارد. با فراگیر شدن حمل و نقل در ایران، آن هم حمل و نقل شخصی، بر پایه خودروهای بنزین سوز ، قیمت بنزین به شاخصی مهم در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شد.

 نه تنها دولت دوازدهم که همه دولت ها در ایران برای افزایش قیمت بنزین تحت فشار شدید افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی و منتقدانشان قرار داشتنه اند.

در این عرصه شاید راحت ترین وضعیت از آن دولت نهم و دهم بود چرا که در دولت نهم با اجرای قانون سهمیه بندی بنزین ، بنزین دو نرخی در اقتصاد ایران رونمایی شد و بنزین سهمیه ای با نرخ لیتری صد تومان و بنزین آزاد با نرخی برابر ۴۰۰ تومان به فروش رسید، اما آنچه اهمیت داشت اینکه در سالیان استقرار دولت دهم بود که اجرای قانون هدفمندی کردن یارانه ها، آن هم به شکل ناقص بار دیگر رشد قیمت بنزین را رقم زد و بهای هر لیتر بنزین سهمیه ای را به ۴۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین آزاد را به ۷۰۰ تومان افزایش داد.

 فاز دوم هدفمندی یارانه ها اما آن چنان که انتظار می رفت اجرایی نشد تا اینکه در سال ۱۳۹۳ بود که قیمت بنزین سهمیه ای به ۷۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید.

  در سومین سال استقرار دولت یازدهم بود که بنزین دو نرخی با اقتصاد ایران خداحافظی کرد و بنزین تک نرخی هزار تومان اعلام شد. از این تاریخ بود که دیگر کارتهای سوخت قابلیت خود را از دست دادند و دارندگان خودرو دیگر نیازی به استفاده از کارت های سوخت که یک دهه جزو لاینفک مدارک در کیف ایرانی بود، نمی دیدند اما گویا اتفاقات پیش رو تغییراتی را در عرصه بنزین رقم خواهد زد.

 دو نرخی یا افزایش قیمت

 پیشنهاد اولیه را علی لاریجانی مطرح کرد. وی گفته بود که اگر نیاز به افزایش قیمت بنزین است، می توان بنزین را دونرخی کرد تا فشاری به قشر مستضعف وارد نیاید. هر چند بلافاصله پس از اعلام این خبر ، نوبخت از مخالفت دولت با دو نرخی شدن بنزین خبر داد اما دامنه بحث در این حوزه جمع نشد و کارشناسان و تحلیلگران مساله را مورد واکاوی قرار دادند. هر چند به نظر می رسد شمار موافقان از مخالفان این طرح کمتر باشد ،اما با این حال بررسی ها نشان می دهد داستان بنزین به اینجا ختم نمی شود و فصل های تازه سیاسی ترین کالای اقتصادی ایران در قالبی دیگر به نگارش در خواهد امد.

حتی اگر طرح دو نرخی شدن بنزین جامه واقعیت بر تن نکند ، بازگشت دوباره کارت سوخت به عرصه عرضه این کالا محتمل به نظر می رسد.

 مجلس شورای اسلامی اولین باز نیست این خواسته را مطرح می کند. حالا نمایندگان مجلس سفت و سخت تر از گذشته از بازگشت کارت بنزین خبر می دهند. کارتی که به لحاظ قانونی از عرصه مبادلات ایران مهاجرت نکرده است، اما گویا قرار است بار دیگر با اهرم قانون از جیب ایرانیان دارنده خودرو سر درآورد.

 وقتی یکسان سازی نرخ بنزین به اجرا درآمد ، دارندگان خودرو دیگر نیازی به بهره گیری ازکارت سوخت نمی دیدند. حالا بیش از یک سال است که سوخت گیری با استفاده از کارت جایگاه ها صورت می گیرد و به نظر می رسد بار دیگر رجوع به گذشته در دستور کار ساکنان خانه ملت باشد. هر چه هست قیمت بنزین در روزهای پیش رو نقش آفرینی جدی تری را در عرصه اقتصاد و صحنه سیاست ایران ایفا خواهد کرد.

 گویا هنوز برخی در صدد آن هستند با دستاویز قدیمی حمایت از کم درآمدها در برابر تغییر معادله بنزین بایستند.