چهارشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۴ / ۲۳:۵۰:۵۲
مدیر گروه بانکداری‌اسلامی پژوهشکده پولی‌و بانکی گفت: در اقتصادهای توسعه یافته به خاطر اینکه بازار بین بانکی قوی دارند بازار پول عمق زیادی دارد اما این زیرساخت‌ها هنوز در بازار ما وجود ندارد بنابراین بانک مرکزی ابزاری جز توسل به شیوه‌های دستوری در اختیار ندارد.
به گزارش آذر صبح، کامران‌ندری در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت نرخ سود قبلی (۲۳ درصد) سپرده‌گذارانی‌که از قبل در بانک‌ها سپرده داشته‌اند قانونی‌است یا خیر؟ اظهار داشت: در زمان تغییر نرخ سود بانکی، بانک‌ها دو هفته فرصت داشتند تا نرخ سود بانکی را پایین بیاورند و مانع از خروج یکباره سپرده‌ها از بانک شوند و این اقدام باعث شد تا ماندگاری سپرده‌های بانکی افزایش پیدا کند.
وی افزود: کاهش یکباره نرخ سود سپرده این خطر را در بر داشت که سپرده‌ها یکباره از بانک‌ها خارج شوند و این موضوع مشکلات مختلفی را برای نظام بانکی بوجود بیاورد و باعث تشدید مشکلاتشان شود.
ندری خاطرنشان کرد: همیشه نسبت شیوه کاهش نرخ سود سپرده به نوعی دستوری محسوب می‌شده و انتقادات زیادی هم داشته و کار‌شناسان اقتصادی با این نحوه کاهش نرخ سود سپرده مخالف بودند منتهی از آنجایی‌که زیرساختهای مدیریت نرخ سود در اقتصاد ما هنوز کاملا توسعه نیافته لذا چاره‌ای جز توسل به این راهکارهای دستوری وجود ندارد.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی نتیجه مطلوبی ندارد
وی خاطر نشان کرد: تبعا زمانی که نرخ سود سپرده به صورت دستوری کاهش پیدا کند و در بازار کمبود نقدینگی شدید وجود داشته باشد، نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد.
ندری تصریح کرد: در اقتصادهای توسعه یافته با توجه به اینکه بازار بین بانکی قوی دارند بازار پول عمق زیادی دارد و ابزارهای متنوع و متعدد زیادی برای هدایت نرخ بهره وجود دارد که از شیوه‌های بازار محور برای کاهش نرخ بهره استفاده می‌کنند.
وی گفت: این زیرساخت‌ها هنوز در بازار ما وجود ندارد و بانک مرکزی ابزاری جز توسل به شیوه‌های دستوری در اختیار ندارد و برای اینکه تبعات منفی این راهکار دستوری را کم کند به بانک‌ها اجازه داده تا ظرف مدت دو هفته با نرخ سود۲۲ درصد سپرده‌های بلندمدت یکساله افتتاح کنند اما پس از آن تاریخ اگر بانک‌ها بخواهند افتتاح سپرده با نرخ بالا‌تر از ۱۵ درصد داشته باشند تخلف کرده‌اند و این شیوه کاملا دستوری است.
ندری ادامه داد: این اقدام بانک مرکزی در شرایط فعلی اقدام قابل قبولی بود و منطق پشت آن بوده و در بلند مدت بانک مرکزی باید به سمت توسعه بازار پول و استفاده از راهکار‌ها و روشهای بازار محور و غیر دستوری حرکت کند.
توسعه بازار پول، با توسعه اوراق بهادار دولتی
وی گفت: یکی از راه‌های توسعه بازار پول، توسعه اوراق بهادار دولتی است که قدمت چندانی در ایران ندارد و دولت طی چند سال گذشته اقدام به انتشار این اوراق کرده است. این مدل، روش کاملا متداولی است و ما هنوز در نقطه آغاز راه هستیم و اشکالاتی در شیوه انتشار اوراق بهادار دولتی وجود دارد و بنده آنرا انکار نمی‌کنم اما باید کمک شود تا این بازار توسعه و گسترش پیدا کند.
این کار‌شناس ارشد حوزه بانک در ادامه افزود: یکی‌از تمهیداتی که قطعا باید دولت به آن بیاندیشد این است که در سررسید این اوراق بتواند از عهده تعهدات خود برآید.
وی گفت: همه کشورهای دنیا از این شیوه استفاده می‌کنند و زمانی که این اوراق به اندازه کافی‌در بازار پول وجود داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق که اصطلاحا به آن عملیات بازار باز گفته می‌شود نرخ بهره را هدایت کند.
ندری افزود: تبعا چون تا بحال چنین اوراقی‌در بازار پول ما وجود نداشته بانک مرکزی امکان استفاده ازعملیات بازار باز را نداشته و چاره‌ای ندارد جز اینکه از روشهای دستوری استفاده کند.
وی گفت: این روش‌ها کاملا تکنیکی و فنی است و نگرانی‌ها هم در موردش وجود دارد و اگر انتشار اوراق مبتنی بر قاعده و انتخاب نباشد می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای دولت به همراه داشته باشد.
همه دولتهای دنیا بدهی دارند
ندری افزود: دولت نیز باید از تخصص لازم برخوردار باشد زیرا زمانی که نتوانید از یک وسیله نقلیه جدید استفاده کنید هیچ کاربردی نخواهد داشت، اوراق هم به همین صورت است و ابزاری مدرن محسوب می‌شود و برای اینکه ما بتوانیم نرخ‌ها را در بازار پول هدایت کنیم باید از این ابزار استفاده کنیم، اما استفاده از این ابزار احتیاج به دانش و تخصص مربوطه دارد که اگر نباشد می‌تواند مشکلاتی را برای دولت بوجود آورد.
وی افزود: همه دولتهای دنیا بدهی دارند اما مسئله این است که دولت‌ها قادر باشند در بررسی‌ها بدهیشان را پرداخت کنند اگر میزان نکول دولت در سررسید اوراق افزایش پیدا کند دولت بد عمل کرده اما صرف افزایش بدهی برای اقتصاد مشکل آفرین نیست مشکل زمانی بوجود می‌اید که در سررسید این اوراق قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نباشید.
عمده فعالین اقتصادی، تجار و بازرگانان بدهی‌های کلان دارند
ندری با بیان اینکه عمده فعالین اقتصادی تجار و بازرگانان بدهی‌های کلان دارند، افزود: زمانی یک تاجر را ملامت می‌کنیم که در سررسید نکول‌کند و توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد اما مادامی‌که دولت به صورت حساب شده و مبتنی بر دانش و تفکر مالی حرکتمند باشند ما با این معضل نکول دولت مواجه نخواهیم شد و بدهی مسئله جدی نیست زیرا همه دولت‌ها این بدهی را دارند. اما مسئله اصلی این است که در سررسید توانایی بازپرداخت بدهی‌ها وجود داشته باشد.
منبع : ایلنا
