جمعه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ / ۲۱:۰۶:۵۸
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل شورای معادن در استان ها گفت: ۷۰ درصد اختیارات شورایعالی معادن کشور به استان ها واگذار شده و قصد داریم اختیارات کامل را واگذار کنیم.
به گزارش آذر صبح به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجانش شرقی ، جعفر سرقینی در دومین جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی ضمن اعلام ضرورت تشکیل شورای معادن استانها افزود : یکی از اتفاقات خوب و کارهای بسیار مهمی که در این دولت انجام شد و نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی به خوبی این موضوع را پیگیری کردند، تصویب ایجاد شورای معادن در استان ها طی برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد : در جلسه ای که در حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت داشتیم تصمیم بر این شد که نسبت به روند برگزاری جلسات و پتانسیلهای منطقه ای ، میزان تفویض اختیارها نیز متفاوت باشد و قصد داریم در استان‌های فعال، کلیه اختیارات شورایعالی معادن را تفویض کنیم.
وی با اشاره به پتانسیل بالای معدن در اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی تصریح کرد : آنچه از خروجی این شورا قابل انتظار است تسهیل امور مردم ، ارائه برنامه های بلند مدت در این صنعت و نهایتا رونق بیشتر صنایع معدنی است.
معاون وزیر با اشاره به مصوبات این نشست گفت : بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد کلیه گردش مالی و حساب های بانکی شرکت های معدنی استان که خارج از منطقه قرار دارند، به شعب بانک های استانی منتقل شوند .
وی در این رابطه اضافه کرد : این کار راحتی نیست و با موانعی مانند تعدد فعالیت شرکت‌ها در محلهای جغرافیائی مختلف روبرو هستیم مثلا یک شرکت در چند استان فعالیت معدنی دارد و انتقال حساب به یک استان فقط با بررسی دقیق تمامی ظرافت‌های موجود مقدور خواهد بود.
جعفر سرقینی افزود : با اتفاق نظر مسولین استانی، رفع موانع اجرائی این قانون در مرحله اول برای معادن بزرگ استان دور از انتظار نیست و امیدواریم این عمل منشأ خیر و برکت و توسعه اقتصادی و گردش مالی در استان باشد .
گفتنی است رسیدگی به موارد ۲۰ پرونده معدنی استان از دیگر برنامه های دومین جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی بود که با طرح موضوع و پیشنهادات سازمان، اعضای شورا آرای خود را اعلام نمودند و نتیجه مصوبات به بهره‌برداران معادن ابلاغ خواهد شد.
