شنبه, ۹ تیر ۱۴۰۳ / ۱۰:۰۸:۵۶
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض اطلاعاتی و مانعی برای رانت‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود.»
به گزارش آذر صبح به نقل از خبرآنلاین، سیدعباس صالحی، در هشتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تاکید بر این مطلب، افزود: «این قانون رابطه قابل توجهی با کارآمدی نظام جمهوری اسلامی دارد و مجلس شورای اسلامی نیز از همین رو و با توجه به این رابطه وثیق و عمیق این قانون با کارآمدی نظام آن را تصویب کرده است.»
وی ادامه داد: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض و فساد می‌شود. جامعه ما و دیگر جوامع نسبت به تبعیض و فساد اطلاعاتی آزرده می‌شوند و این قانون در کارآمدی سیستم اجتماعی و کاهش نارضایتی نسبت به رانت‌های اطلاعاتی نقش به سزایی دارد.»
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: «عدالت در دسترسی به اطلاعات باعث می‌شود مردم احساس کنند انحصار اطلاعاتی وجود ندارد و استفاده حداکثری از اطلاعات مختص عده خاصی نیست و همگان نسبت به دسترسی به اطلاعات یکسان هستند.»
صالحی ادامه داد: «مردم باید بدانند که اطلاعات یکسان به دست آن ها می‌رسد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از زمینه‌های این امر است.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: «این قانون همچنین منجر به حسن تعامل مسئولان و مردم می‌شود. این قانون شاهراهی یرای رابطه صریح و سریع مردم و مسئولان است.»
در بخشی از این جلسه، حسین انتظامی، دبیرکمیسیون با اشاره به وضعیت پیوستن دستگاه‌ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: «با احتساب شهرداری‌ها بیش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند.»
وی تصریح کرد: «بیش از ١٧٠ دستگاه تاکنون به این سامانه پیوسته‌اند و دستگاه‌ها در هر سه سطح اصلی و سازمان‌ها و موسسات تابعه در صورتی که مشمول قانون باشند باید به این سامانه بپیوندند.»
انتظامی ادامه داد: «اطلاع رسانی، آموزش برای کارگزاران و مخاطبان و سه سطح مدیران عالی دستگاه‌ها، کارشناسان و مردم برای بارگذاری اطلاعات و دسترسی مردم به آنها ضروری است.»
وی در پایان گفت: «امیدواریم روزی فرا برسد که این سامانه نیاز به بارگذاری اطلاعات با توجه به درخواست مردم نداشته باشد و دستگاه‌ها پیش از درخواست مردم تمامی اطلاعات مورد نیاز مردم و اطلاعات عمومی دستگاه ذیربط خود را بارگذاری کنند.»
در این جلسه گزارشی از تعداد دستگاه‌های متصل به این سامانه و کمیت و کیفیت پاسخگویی آنها ارایه شد و همچنین روند پاسخگویی به سوالات و چگونگی تقویت مسیر این روند بررسی شد. ساختار گزارش کمیسیون که مطابق ماده٢٠قانون هر ساله باید به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم شود نیز بحث و بررسی شد.
روند تدوین شیوه‌نامه‌های اجرای این قانون نیز از دیگر موضوعات مورد بحث درجلسه کمیسیون بود.
