شنبه, ۵ مهر ۱۴۰۴ / ۰۵:۳۲:۳۲
هرچقدر دریاچه ارومیه آب می رود، ابعاد این فاجعه ی زیست محیطی گسترده تر می شود بطوریکه در تازه ترین آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، درآمدهای روستائیان آذربایجان شرقی بدلیل آسیب های وارد آمده به بخش کشاورزی کاهش یافته است.
به گزارش آذر صبح، مهندس داریوش شمس، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در این خصوص می گوید: یکی از مهمترین آمارهای مورد توجه، بررسی الگوهای مصرفی خانوار و ارائه وضعیت درآمد و هزینه ی سالانه خانواده های شهری و روستایی است.
وی با اشاره به متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی آذربایجان شرقی در سال ۹۵ می افزاید: بر این اساس درآمدهای هر خانوار شهری بطور متوسط ۳۰۶٫۲ میلیون ریال و درآمدهای خانوارهای روستایی نیز ۲۳۴٫۲ میلیون ریال بوده است.
به گفته مهندس شمس، بر اساس آمارهای مربوط به سال ۹۴، درحالیکه میزان درآمدهای خانوارهای شهری در آذربایجان شرقی ۱۸٫۲ درصد بوده اما این رقم در خانوارهای روستایی ۱٫۱ درصد کاهش نشان می دهد!
بر اساس آمار معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، در سال ۹۵ همچنین هزینه های خوراکی و غیرخوراکی هر خانوار شهری در استان ۲۴۸٫۵ میلیون ریال و همین شاخص در خانوارهای روستایی ۱۹۳٫۶ میلیون ریال بوده است.
وی یادآور شد: این رقم نیز در مدت مشابه سال قبل، برای خانوارهای شهری ۴٫۲ درصد و در خانوارهای روستایی هم ۱۳٫۵ درصد افزایش نشان می دهد.
با تحلیلی بر آمار فوق عمق فاجعه ی تبعات ناشی از کم آبی و نیز خشک شدن دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی بیش از پیش نمایان می شود.
بر این اساس، درحالیکه درآمدهای خانوارهای شهری آذربایجان شرقی ۱۸٫۲ درصد افزایش داشته اما با وجود تورم سالیانه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، درآمدهای روستائیان استان با کاهش معناداری مواجه بوده است.
در بخش هزینه های شهری و روستایی هم آمار معناداری مشاهده می شود بطوریکه میزان هزینه های تحمیلی به روستائیان بیش از خانوارهای شهری بوده است.
با این اوصاف، سونامی مهاجرت روستائیان به شهرها و افزایش میزان حاشیه نشینی، حداقل آسیب هایی است که در شهرهای بزرگ آذربایجان شرقی از جمله تبریز باید به انتظار بنشینیم.
پر واضح است که در صورت عدم توانمندسازی روستاهای استان و چاره اندیشی برای بحران آب، علاوه بر آسیب های زیست محیطی، باید در انتظار مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ناشی از این بحران بود چراکه تجربه نشان داده، سیستم کنونی پاسخگوی ساماندهی حاشیه نشینی و معضلات ناشی از آن نبوده است.