نخستین برنامه اشتغال در سال ۱۳۹۷، تثبیت شغل است

بزرگنمایی تصویر

به گزارش آذر صبح به نقل از ایرنا، «علی ربیعی» عصر دوشنبه در حاشیه نشست با استانداران در وزارت کشور، در جمع خبرنگاران افزود: مساله اشتغال یکی از اصلی ترین برنامه های دولت برای امسال و سال های آینده است و ضرورت داشت طرح های اشتغال در هر استان با حضور استانداران مرور شود.
وی توضیح داد: در این نشست، موانع تحقق سهم هر استان در موضوع اشتغالزایی بررسی شد و از آنجا که برخی استان ها از سهم خود جلوتر بودند باید تجارب خود را به یکدیگر انتقال دهند.
ربیعی ادامه داد: نتایج نشست امروز در نشستی که فردا برگزار می شود دسته بندی می شود. حل برخی از این مسائل در اختیار دستگاه ها و وزارتخانه هاست که آن موارد ابلاغ می شود. بخشی از آنها به اصلاح آیین نامه یا قانون نیاز دارد و شماری نیز باید در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی برود.
به گفته ربیعی، در نشست امروز ۱۷ مانع توسعه اشتغال بویژه موضوع هماهنگی با بانک ها بررسی شد و تا اندازه زیادی تفاهم صورت گرفت.
وی ادامه داد: همچنین بخشی از مباحث مطرح شده در نشست امروز، به فقدان نهادهای صادراتی، بازاریابی کالاها و تحریک تقاضا برای کالاهای تولید شده مربوط می شد.
عضو هیات دولت گفت: استانداران در این زمینه اختیاراتی نیاز داشتند که قرار شد به استان ها در زمینه وظایف مرتبط با دستگاه های مختلف در قالب یک آیین نامه اختیاراتی بدهیم تا موضوع ایجاد اشتغال در استان ها مدیریت و از تعطیلی بنگاه ها جلوگیری شود.
«مطالعات نشان می دهد برخی مشکلات به فناوری، مدیریت و نیاز به سرمایه در گردش بنگاه ها مربوط است. همچنین برخی بنگاه ها با مساله کالاهای در انبار مانده دست به گریبانند».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رشد فراگیر گفت: استانداران معتقد بودند چون در این زمینه باید از منابع استانی یارانه پرداخت شود لازم است اعتبار پنج هزار میلیارد ریالی تفاهم شده با سازمان برنامه و بودجه در اختیار استانداران باشد تا بتوانند نسبت به مناطق خود با توجه به تعداد بیکاران تصمیم گیری درست داشته باشند.
به گفته وی، برخی از استانداران درباره رسته های اشتغال فراگیر معتقد به تغییر در رسته ها بودند که ۲ هفته زمان برای ارایه پیشنهاد در این زمینه تعیین شد.
وی یادآوری کرد مبلغ زیادی از تسهیلات برای اشتغال روستایی از امسال به سال آینده انتقال می یابد و ادامه داد: مهمترین بحث، ضمانتی است که روستاییان نمی توانند برای دریافت تسهیلات بیاورند. بنابراین قرار شد یا سرمایه صندوق های ضمانت را افزایش بدهیم یا دولت متعهد شود به چهار صندوقی که در زمینه ضمانت تعاون فعالند کمک کند که ۷۰درصد ضمانت وام را بر عهده بگیرند.
به گفته وی، با اجرای اشتغال روستایی می توان مهاجرت معکوس را رقم زد.
«بحث خوشه ای کردن و متصل شدن به بازار اهمیت زیادی دارد زیرا اگر بازار دیده نشود بعد از مدتی اجرای طرح ها با شکست مواجه می شود».
وی گفت: در صورتی که نیمه نخست سال آتی در حوزه اشتغال فراگیر موفق باشیم امکان استفاده دوباره از صندوق توسعه ملی فراهم می شود.
ربیعی یادآور شد: سال آینده ۷۲۰هزار میلیارد ریال برای اشتغال داریم که ترکیبی از منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، کمک دولت و همچنین بخشی از پولی است که از بخش اشتغالزایی در مناطق روستایی به سال آتی انتقال می یابد.
به گفته وی، گرچه وام لازم است اما نمی توان مشکل اشتغال را با وام حل کرد.
وی اضافه کرد: امروز درباره نهادسازی مناسب از قبیل ایجاد نهادهای مشاوره و کلینیکی تصمیم گیری شد. موضوع دیگر بحث ارتقای مهارت سمت عرضه نیروی کار بود که قرار شد استانداران در این زمینه تلاش بیشتری انجام دهند.
وی درباره اشتغال حمایتی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیادهای برکت و مستضعفان و سازمان بسیج نیز به حوزه اشتغال وارد شده اند. جهاد دانشگاهی نیز دارد به این حوزه ورود می کند تا به عنوان الگوهای نهادهای توسعه ای عمل کنند. البته ما به ایجاد پنجره واحد مشاغل حمایتی نیاز داریم تا کارهای موازی انجام نشود.
وی تامین منابع و رفع مشکل برخی دستگاه ها برای راه اندازی مشاغل خانگی و روستایی را از دیگر موضوع های مطرح در نشست امروز اعلام کرد و افزود: همه این تلاش ها در کنار برنامه های توسعه ای دولت انجام خواهد شد. توسعه زیرساخت های راه سازی همچنان ادامه می یابد.
وی پیش بینی کرد با ترمیم بافت فرسوده ۴۰ صنعت کشور فعال شود که مشاغل بخش حمل و نقل را نیز شامل می شود.
بر اساس این گزارش، ایجاد اشتغال مولد و پایدار از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».