شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۹:۲۸:۰۰
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه باید مشخص شود عامل نوسانات اخیر در بازار ارز اقتصادی، روانی یا سیاسی است گفت: افزایش اخیر قیمت ارز یک فرآیند اقتصادی است اما ریشه‌های غیراقتصادی دارد.
به گزارش آذر صبح به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نشست هیئت نمایندگانی اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: خوشبختانه نهال اتاق تهران بارورتر شده و بسیار مایه امیدواری است که گسترش هر چه بیشتر فعالیت‌های اتاق، زمینه اثرگذاری قاعده‌مند بخش خصوصی در ساختارسازی و بهبود کسب و کار در اقتصاد ملی را ممکن می‌سازد و زمینه تقسیم کار ملی را فراهم می‌کند.
ویافزود: حرکتی که در اتاق تهران در مسیر تقویت رویکرد علمی آغاز شد، اکنون ارتقا و اعتلا و به عبارت دیگر اثربخشی بالاتری پیدا کرده است. البته نه فقط در اتاق تهران که این رویکرد هم‌افزا و مبتنی بر تحقیق، در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور رشد کرده است. در عین حال، ارتباط اتاق‌ها با تشکل‌ها سامان بهتری یافته و آنچه کمیسیون‌های مشورتی مطرح میکنند، شنیده میشود.
نهاوندیان با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی مسیری طولانی را پیموده‌اند، افزود: هنوز راهی طولانی برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیش است.
او از ضرورت تقسیم کار ملی میان بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد سخن گفت و ادامه داد: این تقسیم کار هم حائز اهمیت است و هم دارای تازگی است. بر این اساس باید اهتمام‌های جدیدی نیز برای تحقق آن صورت گیرد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، الزام واگذاری بنگاه‌های بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی را پیام مغتنمی دانست و گفت: رئیس‌جمهوری با تاکید بر انجام این واگذاری‌ها، از بخش‌های دولتی برنامه زمان‌بندی خواسته‌اند. در عین حال از وزیر دفاع نیز شنیدیم که مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند که فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح نیز واگذار شود. معنای این تاکیدات آن است که آنچه در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان وظیفه دولت تکلیف شده بود، نیز بازتعریف شود.
نهاوندیان سپس به دیدار مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی با امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: در این ملاقات، امام خمینی اعلام کردند که هرکاری را که مردم نتوانستند انجام دهند، دولت به آن اقدام کند. این تعبیر رسایی از حوزه عمل دولت و بخش خصوصی است. اما در عمل، جهت‌گیری‌های مختلفی تجربه شده است. اکنون وقت آن فرا رسیده است که نقش بخش خصوصی و بخش عمومی در اقتصاد بازتعریف شود.
او با اشاره به اینکه در خلال خصوصی‌سازی، موسسات عمومی غیردولتی شکل گرفت که نوعی انحراف از قانون تلقی میشود، ادامه داد: هدف بهره‌وری به سبب آنکه مدیریت بنگاه‌های واگذار شده، از مدیریت حاکم بر بنگاه‌های خصوصی تبعیت نمی‌کرد، تحقق نیافت. بنابراین، به عنوان اولویت نخست، از اصلاح ساختار در این بخش نباید غافل شد.
نهاوندیان بار دیگر به مقوله تقسیم کار ملی میان بخش‌های عمومی و خصوصی بازگشت و گفت: بخش عمومی باید رویه سابق خود را که نادیده انگاشتن بخش خصوصی است، کنار بگذارد. سال‌هایی بر ما گذشته است که تصمیمات اتخاذ شده، اغلب هدف حذف بخش خصوصی را دنبال می‌کرده است. چنانکه برای مثال در بخش تجارت، قرائتی از دولتی شدن وجود داشت که هدف آن حذف بخش خصوصی بود اما موفق نشدند.
معاون اقتصاد ی رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش به ویژگی‌های پیشنهادات ارائه شده از سوی بخش خصوصی به دولت پرداخت و گفت: آن دسته از پیشنهاداتی می‌تواند در سیاستگذاری‌ها لحاظ شود و موفق باشد که مبتنی بر فساد و رانت نباشد. در واقع شایسته است که در پیشنهادات اتاق به وظایف حاکمیتی دولت نیز توجه شود.
وی با اشاره به پیشنهاداتی در مورد اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بخش‌های مختلف ارائه میشود، گفت: اعطای معافیت بیمه‌ای یا مالیاتی به یک بخش، به معنای هزینه‌کرد از بخش‌های دیگر است و نباید شفافیت را برای ارتباط میان بخش‌ها هزینه کرد.
وی افزود: برخی تصور میکنند دولت به منابع لایزالی دسترسی دارد. در حالی که عدم توجه به منبع مورد نیاز برای تامین منابع طرح‌ها، به منزله احاله مسئولیت‌ها به نسل‌های بعد است. چنانکه ابرچالش‌های کنونی اقتصاد ایران که در صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی و محیط زیست ظهور کرده نتیجه همین تفکر است. بنابراین پیشنهاد یا طرحی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که همه جوانب آن مورد توجه قرار گرفته باشد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهوری افزود: در خصوص موضوع رابطه بخش خصوصی و دولتی، به جای تنازع در توزیع سهم باید تلاش کنیم که کیک را بزرگتر کنیم. اگر دولت و بخش خصوصی دست به دست هم دهند، حتما میشود تولید ملی را افزایش داد و آن‌گاه است که نیاز به توزیع سهم نخواهد بود. از این رو، پیشنهادهایی باید مطرح شود که با افزایش بهره‌وری، بتوان تولید را بالا برد.
وی سپس به طرح اخیر رئیس‌جمهور در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس این طرح، دولت متعهد شده است که هزینه‌های مربوط به CKD را متقبل شود و قیمت نهایی کامیون‌های جایگزین برای کامیون‌داران به نصف تقلیل یابد.
به گفته نهاوندیان، تامین مالی این طرح از طریق فاینانس فروشنده CKD خواهد بود و اقساط آن را نیز وزارت نفت از محل صرفه‌جویی سوخت، پرداخت می‌کند. وی با بیان اینکه باید از محل تضییع منابع به سراغ ایجاد رشد در اقتصاد کشور رفت، گفت: دولت موفق شد با حمایت‌های مردمی و ابتکار دیپلماسی، فضای مناسبی برای مذاکرات بین دولتی را ایجاد کرد و حال باید روی مذاکرات بین‌بنگاهی کار کرد و بخش خصوصی در مواجهه با بخش خصوصی سایر کشورها، با تببین اقتصاد نوظهور ایران فرصت حضور در همکاری‌های اقتصادی با ایران برای شرکت‌های خارجی شفاف شود.
اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار
نهاوندیان در ادامه به اولویت اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری اشاره کرد و افزود: انتظار داشتیم که اجرای این قانون در طول چهار سال گذشته شتاب بیشتری بگیرد با این حال در دوره پیش رو، اجرای این قانون در اولویت برنامه‌های عملیاتی دولت قرار گرفته است.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: اگر چه در این قانون به صراحت بیان شده است که هیچ دستورالعمل و آیین‌نامه و قانونی نباید بدون مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اتخاذ شود، اما شاهد آن بودیم که در برخی موارد تصمیماتی گرفته شده است که به دور از نظرخواهی از بخش خصوصی بوده است.
وی در عین حال خواستار ارائه گزارش اتاق بازرگانی در خصوص روند اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار و تحویل آن به دولت شد.
نهاوندیان با اشاره به اینکه دولت دوازدهم اولویت کاری خود را بر موضوع اشتغال‌زایی و رفع فقر مطلق قرار داده است، افزود: از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی توقع داریم در زمینه تحقق این دو محور اساسی کار دولت، راهکارها و پیشنهادهای قابل تحقق را ارائه دهد.
افزایش نرخ ارز سیاسی است!
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع ارز و التهابات ایجاد شده در این بازار اشاره کرد و گفت: اینکه گفته میشود که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است، حرف تعجب‌آوری است که منطق اقتصادی ندارد. این که برخی می‌گویند دولت به دنبال افزایش قیمت ارز است به این معناست که دولت در برابر بزرگترین و مهمترین دستاور خودش یعنی کنترل و کاهش تورم ایستاده است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها، نه قیمت یک کالا، بالا می‌رود، در واقع ارزش پول کاهش یافته است که این کاهش در قدرت پول، اثر خود را روی نرخ ارز نیز خواهد گذاشت.
وی افزود: برای مقابله با التهاب و تنش در بازار ارز، باید ریشه این التهابات یعنی تورم را مورد هدف قرار داد که دولت نیز این هدف را دنبال کرده است. از طرف دیگر، مهم است که بدانیم عامل نوسانات اخیر در بازار ارز اقتصادی است یا روانی و سیاسی. افزایش اخیر قیمت ارز یک فرآیند اقتصادی است اما ریشه‌های غیراقتصادی دارد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: التهاب بازار ارز، از جنس عوامل غیراقتصادی است و تابع عواملی است که تقاضاهای غیرمبادلاتی را وارد بازار کرده است. معتقدیم که تقاضاهای سفته‌بازی را باید مدیریت کرد. بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق عرضه اوراق ارزی، بخشی از تقاضاهای کاذب در بازار ارز را جذب کند. در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز، نباید جهت‌گیری کلی اقتصادی کشور را که رشد تولید و افزایش صادرات غیرنفتی است، فراموش کنیم.
