جمعه, ۷ آذر ۱۴۰۴ / ۰۲:۱۴:۳۴
هر چند اصل ورود رییس جمهوری به موضوع پرونده «کاووس سید امامی» ستودنی است اما چرا از ظرفیت نهادهای مدنی و کارشناسان غیر دولتی استفاده نمی‌شود و در هر قضیه به افراد مشخص مأموریت می‌دهد؟
به گزارش آذر صبح به نقل از عصر ایران، چنان که در خبرها آمده است رییس جمهوری ۴ عضو کابینه شامل وزیران کشور، اطلاعات و دادگستری به اضافه معاون حقوقی خود را در قالب کمیته یا هیأتی مأمور تهیه گزارشی دربارۀ چند فقره مرگ اخیر در بازداشت‌گاه‌ها کرده است.
البته روشن است که موضوع اصلی مرگ دکتر کاووس سید‌امامی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه امام صادق و فعال زیست‌محیطی است که به اتهام جاسوسی دستگیر و گفته شد در زندان خودکشی کرده است.
این که رییس جمهوری به عنوان «عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری» و منتخب مستقیم مردم:
– در قبال این حادثه یا حوادث ساکت ننشسته،
– ابتدا به ساکن و قبل از کسب اطلاعات لازم موضع نگرفته،
– نگفته حکومت‌داری در ایران در جزایر مختلف صورت می‌پذیرد و این قضیه به جزیرۀ من مربوط نیست،
– و برای یافتن پاسخی به افکار عمومی و احتمالا برخی مقامات خارجی که پی‌گیر موضوع هستند می‌کوشد،
همه و همه جای تقدیر دارد و تنها کافی است با رفتار سَلَف او مقایسه کنیم که وقتی صدایش در می‌آمد که سراغ یکی از منصوبان و یاران می‌رفتند.
تا مشاور رسانه‌ای اش را گرفتند خواستار بازدید از زندان شد نه قبل از آن. تا سراغ سعید مرتضوی رفتند و وزیر کار را به خاطر اصرار برحفظ غیر‌قانونی او استیضاح کردند در فرودگاه و قبل از سفر خارجی زبان به انتقاد گشود و اگر این روزها رو به روی دادسرا نطق غرّا می‌کند به خاطر یار غار و معاون اجرایی است و گرنه در سال های زمام داری دغدغۀ دیگران را نداشت البته حالا مدعی است چنین دغدغه هایی پیدا کرده است.
روحانی اما نه برای منصوب و منسوب خود که دربارۀ شهروندانی که هیچ سمت حکومتی و رابطه ای با او نداشته اند چنین کمیته ای تشکیل داده است.
این مقدمه آمد تا نقد یا اشارات بعدی انکار وجوه مثبت تلقی نشود.
نقد این است:
درست است که حضور سه وزیر و یک معاون رییس جمهوری سطح توجه و اهمیت را نشان می دهد اما دریغ از یک یا دو نفر خارج از این حلقۀ اصلی و انگیزۀ این نوشته همین است که بگوید:
آقای روحانی! قحط الرجال که نداریم. ۲۴ میلیون ایرانی به شما رأی دادند و در این قضیۀ اخیر چند تشکل شناخته شده و رسمی هم نامه نوشته اند. آیا نمی توانستید به جای کمیتۀ ۴ نفری هیات ۵ نفری تعیین کنید و فرد پنجم را به انتخاب انجمن جامعه شناسان یا یک نهاد زیست محیطی بسپارید یا حداقل یک چهرۀ زیست محیطی را اضافه می کردید تا دغدغه ها رفع شود؟ اگر اصرار بر اعتماد دولتی است خانم ابتکار با سابقه ۱۲ سال ریاست سازمان حفظ محیط زیست گزینه مناسبی نبود؟
انتقاد اصلی به ترکیب کاملا دولتی هیأت تنها به این خاطر نیست که برای مقامت دولتی و حکومتی گاه «مصلحت» بر «حقیقت» می چربد. این است که رییس جمهوری را در یک حلقۀ خاص محدود و گرفتار می کند مضافا به این که حضور یک یا دو چهرۀ موجه از نهادهای مدنی ادای دینی هم بود به کسانی که بی حمایت آنان حسن روحانی هرگز رییس جمهوری نمی شد.
با توجه به تأکید آقای روحانی بر حقوق‌دانی نیز انتصاب یک حقوق‌دان خارج از مناصب رسمی ضرورت داشت. چرا که وزیر کشور رییس شورای امنیت با صبغۀ اصول‌گرایی است و طبعا ملاحظاتی دارد. وزیر دادگستری اگر چه کم‌اختیارترین وزیر است ولی به سبب سابقۀ قضایی می تواند پی‌گیر باشد با این حال به هر رو در منصبی دولتی نشسته و برای وزیر اطلاعات نیز البته فرصتی است درباره برخی موازی کاری ها. معاونت حقوقی هم می تواند از جنبه‌های حقوقی اطمینان‌بخش باشد اما کو حقوق‌دانِ بیرون از ملاحظات رسمی یا فعالِ نگران شدۀ زیست محیطی در این جمع؟
شاید گفته شود فرد خارج از سیستم دست‌رسی محدود دارد. تمام حرف نوشته همین است. حکم و فرمان رییس جمهوری و اعتبار حقوقی و ملی او به آن فرد پشتوانه می‌دهد و باید بدهد. نمی‌شود که برای هر اتفاقی وزیر کشور و اطلاعات و دادگستری را مأمور کنیم و هیچ فردی در بیرون را به بازی نگیریم.
سه یادآوری تاریخی منظور را روشن‌تر می‌کند:
۱- آقای خاتمی در ترکیب هیات پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از چهره‌ای مانند دکتر گودرز افتخار جهرمی استفاده کرد که هم مورد وثوق همه بود و هم مجموعه‌های رسمی به او حُسن ظن داشتند. در عین حال در لابیرنت قدرت رسمی هم تعریف و توصیف نمی‌شد. آقای روحانی هم می‌توانست از چهره‌ای مانند او در این هیأت استفاده کند. کسی که به حقوق‌دانی فارغ از منصب و سمت شهرت داشته باشد حال آن که این ۴ نفر اگر عضو دولت نبودند چه بسا در این کمیته جای نمی‌گرفتند.
۲- مشهور است که مهندس بازرگان در مقام نخست وزیر دولت موقت جوانان را چندان به کار نمی گرفت و یکی از انگیزه های دانشجویان پیرو خط امام در اشغال سفارت با نتیجه قهری سقوط دولت موقت این بود که نقش جوانان انقلابی را نشان دهند. اما همین مهندس بازرگان یک جوان ۲۷ ساله را به عنوان نماینده ویژه خود به کردستان فرستاد و دو سه روز هم کومله‌ای‌‌ها او را به گروگان گرفتند اما مأموریت خود را به خوبی انجام داد.
کافی است مصاحبه ۶۰ صفحه ای او با نشریه چشم‌انداز ویژه کردستان را بخوانید تا ببینید چه مأموریت دشواری را به انجام رسانیده است. آن جوان ۲۷ ساله کسی نبود جز صادق زیبا کلام. عجبا که بازرگانی که هیچ گاه شعار جوانانه سر نمی‌داد و سال ها قبل از آن به طعنه گفته بود جوانان را با سیاست چه کار ۴۰ سال قبل به یک جوان خارج از دولت موقت مأموریت می‌دهد و امروز که شمار جوانان از ۷ میلیون آن سال به گفته خود روحانی به ۲۵ میلیون نفر رسیده نه به تیپ آن روز زیبا کلام اعتماد می‌شود نه به تیپ امروز.
۳- الگوی بی بدیل «دولتمرد ملی و حقوق دان» در تاریخ ایران – که با معیارهای جهانی هم سازگار است- البته بی‌گمان دکترمحمد مصدق است. او اما به جای این که ملی بودن خود را با جشن نوروز و تخت جمشید نشان دهد نفت را ملی کرد. اگر هم گاهی نطق می کرد نه در این همایش و آن همایش که در دفاع از لایحه در پارلمان یا در لاهه بود.
از ابتکارات او این بود که به وزیران و مقامات بسنده نمی کرد و ظرفیت بدنه کارشناسی اداری را به کار‌می گرفت. یکی از کارهایی که انجام داده بود تشکیل شورای غیر رسمی مشورتی بود و از هر وزارتخانه یکی دو چهره مورد وثوق کارشناسان را انتخاب کرده بود که افتخاری مشورت می دادند و همین که به خانه مصدق راه می یافتند و طرف مشاوره او قرار می گرفتند افتخاری بس بزرگ بود برای آنان و البته گاه از همین ها برای انتصابات بعدی استفاده می کرد.
یکی از این افراد مرحوم رضا مزیّنی از مدیران اداره فرهنگ یا آموزش و پرورش بعدی – دایی پدر این نویسنده -بود که بعدها خاطرات نابی از آن مشورت‌دهی ها را برای کسانی که فرصت دیدار با او را پیدا کردند باز گفت.
غرض این است که مصدق اشراف زاده که مناسبات دربار و دیوان را می شناخت و از ۱۷ سالگی که والی شد با ریزه کاری ها آشنا و آشناتر شد هیچ گاه ارتباط خود را با جامعه نگسست و حتی در دوران حصر برای او پیغام می بردند و بسیاری از اقدامات اصلاحی او در همان دوره کوتاه نخست وزیری و تأثیر گذاری و گفتمان سازی بعدی حاصل همین اعتماد بود.
کوتاه این که تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و پیش‌گیری و هر عنوان دیگر خوب است. اما اتکای صرف به نفرات پیرامونی و استفاده نکردن از ظرفیت عظیمی که در بیرون از ساختار بوروکراتیک در متن جامعه می تپد یک فرصت سوزی آشکار است و چون آقای روحانی، روحانی است شاید بتوان از تعبیر «کفران نعمت» هم استفاده کرد. اگر نخواهیم بگوییم که در لایه هایی از جامعه این حس را ایجاد می کند که برای رفع تکلیف است و ارجاع به این کمیته در صورت پرسش‌گری.
شعار و گفتمان روحانی مبتنی بر اعتدال است و نماد اعتدال در فرهنگ ایرانی سعدی است و او در گلستان می گوید:
شُکرِ نعمت، نعمتت افزون کند
کفر، نعمت از کف ت بیرون کند
همان گونه که منظور از کُفر در اینجا نه کفرِ مصطلحِ مذهبی که ناسپاسی است نعمت را هم می‌توان در این زمانه به قدرت و امید و اعتماد تفسیر کرد.
