دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۰۴:۵۸:۴۸
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: طبق تصمیم شورای معادن، گردش مالی و مالیاتی معادنی که در هر استان واقع است، باید در همان استان به انجام برسد.
به گزارش آذر صبح به نقل از ایرنا، محمدحسین فرهنگی روز یکشنبه در نشست بررسی وضعیت معادن استان، اظهار کرد: حتی شورای معادن استان ها از جمله آذربایجان شرقی اختیار دارد تا از جابجایی محموله‌های معادنی که قانون مزبور را اجرا نمی کنند، جلوگیری کند. اقداماتی انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه شورای معادن آذربایجان شرقی ۱۵ عضو دارد، ادامه داد: تعدادی از این اعضاء حق رأی دارند و تعدادی فاقد این حق هستند و عمده وظایف شورای معادن کشور به شورای معادن استان ها تفویض شده است، به طوری که مدت زمان رسیدگی به مشکلات واحدهای معدنی که شاید سال‌ها به طول بیانجامد با تشکیل شوراهای استانی به حداقل رسیده است.
فرهنگی، گردش مالی صنعت مس در آذربایجان شرقی را سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزد: اگر قرار باشد این منابع مالی در استان بماند می‌تواند منابع مالی بانک‌های آذربایجان شرقی را افزایش دهد.
وی وضعیت کنونی حوزه صنعت و معدن استان و کشور را مطلوب ندانست و گفت: باید شرایطی ایجاب کرد تا برخی گشایش‌ها برای حوزه صنعت و معدن فراهم شود و تشکیل شورای معادن در استان‌ها در رونق کسب و کار معدن تأثیر بسیار زیادی می تواند داشته باشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آذربایجان شرقی از نظر ذخایر معدنی جزو استان‌هایی است که بیشترین ذخایر معدنی را دارد، یادآور شد: گردش مالی مس در آذربایجان شرقی سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال است و اگر قرار باشد این منابع مالی در استان بماند می‌تواند علاوه بر رونق کسب و کار، در پرداخت تسهیلات به مردم نیز تأثیر مستقیم و مثبت داشته باشد.
فرهنگی، بر لزوم تعریف حوزه مالیاتی معادن در آذربایجان شرقی تأکید کرد و گفت: اگر مالیات معادن در داخل استان پرداخت شود حتی در افزایش امکانات خدمات‌رسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده نقش بسزایی خواهد داشت و به طور کلی زمینه توسعه بیش از پیش استان در ابعاد مختلف فراهم می شود.
وی با اشاره به اینکه واحدهای معدنی و صنعتی که آلایندگی دارند موظف هستند تا یک درصد از درآمدهای خود را به جهت جبران آلایندگی‌ها، در اختیار دولت قرار دهند، اظهار کرد: این منابع را می توان از سهم درآمدی حوزه عمران و آبادانی نیز هزینه کرد.
فرهنگی از اختصاص ۴۰ درصد منابع مالی کشور طبق ماده ۴۶ قانون برنامه بانک‌ها به حوزه صنعت و معدن خبر داد و افزود: اگر این اعتبارات به طور کامل تخصیص یابد ، می تواند بخش عمده‌ای از مشکلات واحدهای معدنی و صنعتی را برطرف کند.
استان آذربایجان‌شرقی، یکی از مناطق غنی معدنی در کشور به‌شمار می‌رود و از ذخایر مختلف و متنوع معدنی برخوردار است.
تنوع عوامل زمین‌شناسی این استان نظیر پدیده‌های ماگماتیسم و متامورفیسم و شرایط ویژه حوضه‌های رسوبی موجود در این مناطق، باعث شده مجموعه غنی از ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی در آن شکل بگیرد؛ به گفته کارشناسان حوزه معدن، این استان در چهارراه متالورژی دنیا قرار گرفته و کمربند آلپ- هیمالیا و آسیای صغیر از آذربایجان عبور می‌کند. تاکنون وجود ۵۲ نوع ماده معدنی از تعداد ۶۸ نوع مواد معدنی موجود در کشور در این استان شناسایی شده است.
در این استان بیش از ۶۵۰ واحد معدنی وجود دارد و حداقل ۱۰ نوع ماده معدنی آذربایجان‌شرقی در سطح ملی مطرح است که ازجمله آنها می‌توان به کانی‌های فلزی بسیار گران‌بها مانند مولیبدن، طلا، مس، نفلین سینیت و… اشاره کرد.
