عده‌ای با استدلال سخیف خواهان رفراندوم درباره یک فعل حرام هستند

رئیس قوه قضاییه با دستور به دادستان های سراسر کشور برای ملزم ساختن دستگاه های ذی ربط نسبت به رفع خطرات نقاط حادثه خیز جاده‌ای با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی، آنان را مکلف کرد که با دستورات خود نسبت به تأمین امنیت اموال مردم و همچنین برنامه‌ریزی کشیک‌های منظم جهت انجام فوریت های قضایی در ایام عید اقدام کنند.

به گزارش آذر صبح، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت و تصریح کرد: از خدا می خواهیم که سال ۹۷ را سالی پربرکت، پرتوفیق و مشحون از الطاف و عنایات خاص خود قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه با قدردانی از تلاش همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در سال ۹۶ افزود: خدمت به مردم و تلاش برای گشودن گره از کار بندگان خدا از عبادات بزرگ است و لذا باید از فرصت خدمت رسانی به مردم نهایت استفاده را در جهت جلب رضایت حق تعالی ببریم. بر همین مبنا از زحمات طاقت فرسا و مخلصانه قضات شریف و کارکنان محترم دستگاه قضایی تشکر می کنم و امیدوارم همواره با عمل و نیت صحیح بتوانیم آنچه را که مرضی درگاه حق تعالی و موجب رفاه حال مردم است انجام دهیم.

آملی لاریجانی با اشاره به ادامه هجمه های فراوان به دستگاه قضایی در سالی که رو به پایان است، اظهار کرد: گرچه این هجمه ها کار دشوار قضاوت را سخت‌تر می کند اما مجموعه دستگاه قضایی با حفظ استقلال و اقتدار خود در چارچوب شرع و قانون انجام وظیفه می کند. قضات و کارکنان نیز از حملات دشمنان خارجی و برخی افراد در داخل هراسی ندارند و در مسیری که طی می کنند به هیچ عنوان ناامید نمی شوند. خوشبختانه قضات خوب ، منصف و عادل و همچنین مدیران پرتلاش و متعهد در دستگاه قضایی فراوان هستند و امیدواریم که خداوند به همه آنها در مسیر تلاش برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی توفیق عطا کند.

نقاط حادثه خیز جاده ای، شناسایی و نسبت به رفع خطرات اقدام شود

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش بودن ایام عید و آغاز مسافرت ها که موجب افزایش ترددهای جاده ای می شود، ضمن دعوت همگان به رعایت قوانین و مقررات، تأکید کرد: برخی خطرات در جاده ها ناشی از کم توجهی مسئولان است که بر همین اساس ضمن شناسایی نقاط پرخطر توسط نیروی انتظامی، دادستان ها موکلفند دستگاه ها و مسئولان ذی ربط را ملزم به رفع خطرات نقاط حادثه خیز جاده ای کنند تا خدای ناکرده براثر قصور، جان هموطنان به خطر نیفتد. البته دستورات دادستان ها در این زمینه باید در چارچوب قانون و در حد وسع دستگاه های اجرایی باشد.

تامین امنیت منازل و اموال مردم در ایام نوروز تشدید شود

آملی لاریجانی همچنین با تأکید بر لزوم تأمین امنیت اموال مردم در طول ایام نوروز به دادستان ها دستور داد که اقدامات لازم را برای تحت نظر قرار دادن سارقان سابقه دار انجام دهند و با صدور دستورات لازم به ضابطان و همکاری با آنها، نسبت به تأمین امنیت اموال مردم تمهیدات مناسب را بیندیشند تا هموطنان بتوانند ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب نسبت به مراقبت از اموالشان با آسودگی خاطر و بدون دغدغه منازل و اموال خود را ترک کرده و به مسافرت بروند.

رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم برنامه ریزی و برقراری کشیک های منظم از سوی دادسراها و محاکم برای فوریت های قضایی احتمالی که ممکن است در ایام نوروز مورد نیاز مردم باشد، تأکید کرد.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضایی در راستای حفظ اموال عمومی به گزارش ارائه شده از سوی دادستان تهران درباره پرونده املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی در این پرونده و سایر پرونده ها همواره نشان داده که کاری به دسته بندی‌های سیاسی ندارد و در چارچوب شرع و قانون به وظیفه خود عمل می کند تا اموال عمومی که متعلق به مردم است به بیت المال بازگردد.

با تعجیل در رسیدگی های قضایی مخالفیم

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی منفعلانه عمل نمی‌کند و تابع فضا سازی‌های سیاسی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ما با تعجیل در رسیدگی به پرونده ها مخالفیم زیرا مسئله اصلی برای ما عمل در چارچوب قوانین است. متأسفانه برخی دچار وسوسه تعجیل می شوند و اصرار به رسیدگی های سریع و فوری دارند در حالی که اقتضای رسیدگی به برخی پرونده ها صرف زمان بیشتر و انجام اقدامات کارشناسی لازم است. بر همین مبنا قوه قضاییه در طول سال های گذشته تمام تلاش خود را صرف بازگرداندن اموال عمومی کرده و برخی پرونده ها در این زمینه نیز همچنان مفتوح است.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث حجاب و عفاف در جامعه تصریح کرد: همه ما می دانیم که یکی از ارزش های دینی و قرآنی، حفظ حجاب و عفاف است. البته عفاف انحصاری به بانوان ندارد و آقایان هم باید مراتبی از عفاف را رعایت کنند اما بحث حجاب که یک موضوع اختصاصی است، از مسلمات فقهی و قرآنی است و متأسفانه عده ای در اینکه حکومت اسلامی و جامعه اسلامی باید نسبت به این مسئله حساسیت نشان دهد و از اشاعه بی حجابی و بدحجابی جلوگیری کند، تشکیک می کنند!

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تبیین ادله فقهی مربوط به منع بی‌حجابی مجال بیشتری را می طلبد، اظهار کرد: علاوه بر موضوع امر به معروف و نهی از منکر که یک مساله عمومی است، بحث تظاهر به حرام نیز موضوع دیگری است که جامعه اسلامی و حاکم اسلامی برای جلوگیری از شیوع فحشا و منکرات در جامعه باید نسبت به آن حساس باشد و منع کند و این امر از مسلمات به شمار می رود.

تظاهر به بی‌حجابی، مصداق اشاعه فحشاست

آملی لاریجانی تظاهر به بی حجابی را همانند تظاهر به هر عمل حرام دیگر، نوعی اشاعه فحشا دانست و با اشاره به تصریح قانون به لزوم رعایت حجاب، خاطرنشان کرد: موضوعی که ریشه شرعی و قانونی دارد نباید مورد تشکیک قرار گیرد. حال ممکن است برخی جوان ها اشتباه کنند اما چرا افرادی که به نوعی در زمره خواص قرار دارند بر طبل دشمن می کوبند؟

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: این افراد گاهی استدلال های بسیار سخیفی دارند و می گویند درباره این موضوع رفراندوم برگزار کنید. در واقع سخن این افراد این است که حکومت اسلامی که خود بر اساس رفراندوم روی کار آمده و قوانینی را وضع کرده که در چارچوب شرع هستند، برای تجویز ارتکاب یا عدم ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم برگزار کند!

آملی لاریجانی با بیان اینکه سایر افعال حرام نیز به همین شکل هستند و با یکدیگر تفاوتی ندارند، اظهار کرد: فردا ممکن است درباره مشروب فروشی ها، مجالس لهو و لعب، مراکز فساد و فحشا و … نیز همین استدلال را مطرح کنند که این بسیار نادرست است.

افراد و رسانه‌ها در مسلمات شرعی تشکیک نکنند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جامعه اسلامی اقتضائات خاص خود را دارد، تصریح کرد: از همه بدتر این است که این افراد رأی خود را رأی مردم می دانند. از طرفی برخی رسانه ها نیز درباره موضوعاتی که از منظر فقهی، شرعی، قرآنی و روایی مستندات روشنی دارد تشکیک می کنند که این امر بسیار جای تأسف دارد. امیدواریم افراد و رسانه ها بی جهت وقت جامعه را بر سر این مسائل حاشیه‌ای نگیرند و توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی و مسئولان آن وظایف و اهداف روشنی دارند و همه باید در چارچوب شرع و قانون به انجام وظایف خود بپردازند.

آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به گزارش حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل درباره ایران، اظهار کرد: متأسفانه این گزارش نیز مانند گزارش های سابق و برخی بیانیه های دیگر، مجموعه ادعاهای ضد انقلاب و منافقین در خارج از کشور بود که از زبان دبیرکل سازمان ملل شنیده شد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جایگاه دبیر کل سازمان ملل بالاتر از آن است که بخواهد بلندگوی این جریان ها باشد، خاطرنشان کرد: همه آنچه تحت عنوان شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی، قوانین ناعادلانه به لحاظ جنسیتی و برخی اعدام ها به ایران نسبت داده می شود بر مبنای ادعاها و گزارشهای کاملاً غیرمستند و گاه صددرصد کذب است. این نحوه گزارش دهی که دبیر کل سازمان ملل در مقر خود بنشیند و بدون شنیدن اظهارات طرف مقابل صرفاً ادعاهای کسانی را که با پولهای سرویس های جاسوسی علیه جمهوری اسلامی کار می کنند مبنا قرار دهد، غیرمنطقی و غیرعقلانی است.

مردم دنیا تناقض رفتاری نهادهای بین المللی درباره حقوق بشر را نمی پذیرند

آملی لاریجانی با بیان اینکه این ادعاها و حملات علیه جمهوری اسلامی تکراری است و برای ما موضوع تازه ای به شمار نمی آید، گفت: انسان متأسف می شود که نهادهای بین المللی به جای آنکه بیطرفانه موضع گیری کنند، در چنبره قدرت های جهانی قرار می گیرند. جمهوری اسلامی در حالی به اقدامات ضد حقوق بشر متهم می شود که عربستان سعودی با دلارهای نفتی و پولهای گزافی که تقدیم کشورهای سلطه نظیر آمریکا و انگلیس کرده و فهرستی از اقدامات ضد حقوق بشری در حد جنایت جنگی در کارنامه خود دارد، از هر اتهامی مبراست. بی تردید افکار عمومی جهان متوجه این دوگانگی خواهد بود و مردم دنیا این تناقض را نمی پذیرند.

رئیس قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی براساس موازین دینی و قانونی خود عمل می کند و به این قبیل اتهام زنی ها توجهی ندارد. گرچه ما همواره بر این موضوع اصرار داریم که همه افراد و مسئولان باید وظیفه شرعی و قانونی خود را برای رعایت حقوق شهروندی آحاد ملت انجام دهند تا به احدی در کشور ظلم نشود.

بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

منبع: ایسنا

برچسب های :

#برگزاری رفراندوم