یکشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۰:۴۰:۳۰
مقام مسئول کارگری بر لزوم تعریف آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار تاکید کرد و گفت: تا زمانی که با کارگران، قراردادهای کار موقت و سفید امضاء بسته شود، امنیت شغلی آن‌ها به مخاطره خواهد افتاد.
به گزارش آذر صبح به نقل از ایسنا، هادی ابوی، اظهار کرد: درد دلهای ما زیاد است و با وجود توقعات و انتظارات حداقلی که از دولت و مجلس و سایر دستگاه‌ها داریم، هیچ اقدام گره‌گشایی صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: کارگران یک روز از بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ که مجلس تصویبش کرد، یک روز از استیضاح وزیر کار در زمانی که چشم امید کارگران به مصوبه دستمزد شورای عالی کار است، یک روز از قراردادهای موقت کار که امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده و یک روز از پرونده‌های شکایات کارگران در شوراهای حل اختلاف که آن‌ها را سرگردان کرده، می‌نالند لذا کمترین انتظار ما این است که هر روز یک مساله استرس‌زا برای جامعه کارگری ایجاد نکنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه دغدغه اساسی کارگران را معیشت و امنیت شغلی عنوان کرد و گفت: بحث معیشت کارگران از اجاره خانه، ایاب ذهاب تا خوراک و پوشاک را شامل می‌شود و صرفنظر از آن اگر یکی از اعضای خانواده بیمار شود، باید هزینه‌های درمان را هم به آن اضافه کنیم. امنیت شغلی کارگران هم به قراردادهای کار بسته است و تا وقتی که قراردادهای موقت و سفید امضاء با کارگران بسته شود، امنیت شغلی کارگران از بین خواهد رفت.
ابوی تفکیک مشاغل موقت و دائم را خواستار شد و گفت: اگر آیین‌نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار تدوین شود، ماهیت مشاغل مستمر و دائم از غیر مستمر و موقت مشخص می‌شود و مشکل قراردادهای کارگران هم برطرف می‌شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود حل مشکل اشتغال را نیازمند تزریق نقدینگی دانست و گفت: اشتغال بدون پول ایجاد نمی‌شود ولی این پول باید مدیریت شده و با نظارت اختصاص یابد تا دچار هدر رفت منابع ملی نشویم. امروز بیکاری چالش اساسی اقتصاد ایران است و در بحث اشتغال جوانان انتظار داریم معجزه‌ای رخ بدهد.
این مقام مسئول کارگری در پایان با اشاره به مطالبات معوق مزدی کارگران از سال‌های گذشته، گفت: مطالبات مزدی کارگران از زمان جنگ انباشته شده و امروز به نقطه‌ای رسیده که با حقوق واقعی کارگران فاصله بسیاری دارد. وقتی خط فقر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، کارگران با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی تنها می‌توانند زنده بمانند و از عهده هزینه تحصیل و آموزش فرزندان یا پس‌انداز آینده برنمی‌آیند؛ لذا این فاصله باید جبران شود تا به بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری کمک کند.
به گزارش ایسنا، دستمزد کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و شرایط اقتصاد کشور، هیچگونه افزایشی نداشت و بر این اساس مقامات کارگری همواره بر جبران عقب ماندگی مزدی کارگران تاکید دارند. کارشناسان حوزه کار بر این اساس افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران طی یک برنامه پنج ساله تا ۱۰ ساله را پیشنهاد می‌کنند.
با توجه به شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و نرخ تورم، اتخاذ راهکارهای مناسب برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و حرکت به سمت واقعی کردن دستمزد کارگران ضروری است.
