رهامی: تصمیم به همه‌پرسی نیاز به تصویب شورای‌نگهبان ندارد

بزرگنمایی تصویر

دهم و یازدهم فروردین ۵۸، سالروز برگزاری یکی از ۳ رفراندومی است که در عمر چهل ساله انقلاب اسلامی ایران رخ داده است. «آری» به نظام جمهوری اسلامی که نتیجه برگزاری این همه پرسی بود و روز ۱۲ فروردین ماه هم به همین مناسبت نامگذاری شد، اولین تجربه برگزاری رفراندوم بود که تنها دوبار دیگر، یکی در همان سال (تصویب قانون اساسی) و دیگری ده سال بعد (بازنگری قانون اساسی) تکرار شد.

حدود سی سال از آخرین برگزاری رفراندوم در ایران می گذرد. هرچند در این چند دهه بارها پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای موضوعات گوناگون آن هم از سوی مقامات و شخصیت های مختلف مطرح شده، اما همچنان این مساله به عنوان تابویی در سیاست ایران وجود دارد.

روزی که میزبان حجت الاسلام محسن رهامی در کافه خبر خبرآنلاین بودیم، بطور مفصل سازوکار برگزاری رفراندوم در ایران و موانع موجود بر سر راه اصول مربوط به آن در قانون اساسی ایران را با او که استاد تمام حقوق است به صحبت نشستیم. او دلیل سخت گیری حتی برای طرح موضوع رفراندم را اینگونه تعریف می کند: «بعضا فکر می کنند اگر به رفراندوم و رأی مستقیم مردم مراجعه کنیم به این معنی است که نظام اسلامی به بن بست رسیده است. چنین تصوری در ذهن بعضی مسئولین وجود دارد. آن وقت این تلقی باعث شده که مسئولان از مراجعه به آرای مستقیم مردم پرهیز کنند.»

رهامی به موضوعی همچون نظارت استصوابی اشاره می کند که می توان آن را به رفراندوم گذاشت و در باب وظیفه نظارتی این شورا می‌گوید: «اصولا این تفسیر درستی نیست که حضور نظارتی هر نهاد و مرجع دیگر در انتخابات خلاف حق نظارت شورای نگهبان تلقی می شود. شورای نگهبان از حیث وظیفه اصلی و قانونی خود طبق اصل ۹۹ بر امر برگزاری انتخابات نظارت می کند. ما حرفی در این مورد نداریم. اما برای ایجاد شفافیت و اطمینان بیشتر، چرا نتوانیم نهادهای دیگری را به عنوان ناظر بیطرف در انتخابات داشته باشیم؟»

مشروح این گفت‎وگو را در ادامه بخوانید:

بحثی که در مورد رفراندوم مطرح شده، لزوم تصویب آن از سوی مجلس، سپس تاییدش از سوی شورای نگهبان همچون سایر مصوبه‌های مجلس است. آیا تفسیر شما هم از اصل ۵۹ قانون اساسی همین است؟
در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. اعضای شورای نگهبان، بعضا معتقدند که چون ارجاع به رفراندوم از مصوبات مجلس است و دو سوم نمایندگان باید آن را تصویب کنند، پس طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، که این نهاد بر تمام مصوبات مجلس حق نظارت دارد، باید ارجاع به رفراندوم را هم این شورا تأیید کند. ولی باید توجه داشت که رفراندوم مصوبه مجلس نیست، اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی است، و در فصل پنجم قانون اساسی، اصل مربوط به حق حاکمیت ملت بیان شده، و در واقع یکی از طرق برای اعمال مستقیم حق حاکمیت خود ملت است. درحالیکه شورای نگهبان بخشی از قوه مقننه، موضوع فصل ششم قانون اساسی است و دستگاه ناظر به مصوبات مجلس از حیث قانونگذاری است و اجرای اصل ۵۹ از این حیث خروج موضوعی دارد. بنابراین ارجاع یک موضوع از طرف مجلس به خود ملت جهت تصمیم گیری مستقیم، دیگر نیاز به تصویب شورای نگهبان ندارد.

علاوه برآن، باید توجه داشت که هر مصوبه مجلس، نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد، مثلا تصویب اعتبارنامه نمایندگان، که گرچه مصوبه مجلس است، ولی احتیاج به تایید شورای نگهبان ندارد. پس منظور از عبارت « کلیه مصوبات مجلس» مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی، با توجه به ادامه این اصل و سیاق عبارات مندرج در آن، مصوباتی است که قرار است به صورت قانون در آید. در این صورت باید به شورای نگهبان ارسال شود، تا شورای مذکور، مطابقت آن را با قانون اساسی و شرع بررسی کند و اگر مغایر باشد جهت اصلاح به مجلس عودت دهد. اما ارجاع به رفراندوم از این نوع نمی باشد. رفراندوم روش دیگری برای اعلام نظر ملت و اعمال حق حاکمیت عمومی است و حق تشخیص چنین ضرورتی با مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که دو سوم نمایندگان مجلس، چنین ضرورتی را در یک موضوع تشخیص دهند تصمیم گیری در آن موضوع به خود ملت واگذار می شود.

از طرف دیگر این مسأله مهم هم مطرح می شود که پس از انجام رفراندوم و پس از آن که نظر ملت در موضوع مورد همه پرسی روشن شد و ملت مسأله مورد نظر را تصویب کرد، آیا شورای نگهبان مجددا حق دارد مصوبه ملت را ازحیث انطباق با شرع و قانون اساسی، بررسی و رد یا تأیید کند؟ در قانون اساسی چنین اختیاری به شورای نگهبان داده نشده که انطباق مصوبات ملت را که از طریق رفراندوم صورت می گیرد، با شرع یا قانون اساسی مجددا بررسی کند. این نهاد فقط در مورد مصوبات مجلس که در مقام قانونگذاری باشد، چنین اختیاری دارند. مثلا ملت ایران در فروردین ۵۸، در رفراندوم سراسری تصویب کردند که نظام جمهوری اسلامی جایگزین نظام مشروطه سلطنتی گردد، این موضوع دیگر نیاز به تایید شورای نگهبان نداشت، زیرا مصوبه مجلس محسوب نمی‌شود، و موضوعا خارج از اصل ۹۴ قانون اساسی است. اگرچه در آن زمان هنوز قانون اساسی جدید و به تبع آن شورای نگهبان وجود نداشت، ولی در مثل مناقشه نیست، قانون اساسی ما سطح رفراندوم و اعمال مستقیم حاکمیت ملی را فراتر از مصوبات مجلس ملاحظه کرده و به هر دلیل نیازی به تایید شورای نگهبان ندیده است.

در مورد فرمان همه پرسی چطور؟ آیا با وجود اصل ۵۹ قانون اساسی نیازی به صدور فرمان همه پرسی از سوی رهبری انقلاب یعنی آنچه که در بند ۳ اصل ۱۱۰ آمده، وجود دارد؟
صدور فرمان همه پرسی غیر از رفراندوم موضوع اصل ۵۹ است. بحث این است که فرمان همه پرسی در مسائل کلان می تواند از سوی رهبری هم صادر شود. مثلا پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان مربوط به تهیه قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، که در حکم مجلس مؤسسان بود، یا پس از اصلاح قانون اساسی در مجلس بازنگری این قانون در سال ۱۳۶۸، در هر دو مورد به دستور رهبری نظام این مصوبات به همه پرسی عمومی گذاشته شد.

بنابراین طبق بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مقام رهبری در مسائل کلان می تواند دستور همه پرسی صادر کند. یعنی مستقیما به ملت رجوع کند و نظر ملت را کسب نماید. مورد مشخص آن، اجرای اصل ۱۷۷ قانون اساسی است، که در صورت اصلاح اصولی از قانون اساسی در شورای بازنگری قانون اساسی، مقام رهبری در صورت تایید مصوبات شورای مذکور، دستور برگزاری همه پرسی را نسبت به این اصلاحات، بر اساس بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی صادر می کند. در این صورت مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی در اجرای این نوع رفراندوم، دیگر نیازی به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس نیست ولی برگزاری همه پرسی به هرحال از وظایف و اختیارات قوه مجریه است. چه در اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی و با تصویب دو سوم نمایندگان باشد و چه در اجرای بند سوم اصل ۱۱۰ و اصل ۱۷۷ قانون اساسی و با فرمان رهبری.

بنابراین ملاحظه می شود در قانون اساسی ما دو نوع رفراندوم، با دو مرجع تشخیص جداگانه و مستقل از هم پیش بینی شده است، که هریک مسیر اختصاصی مربوط بخود را باید طی کند.

برخی قائلند که اجرای اصل ۵۹ هم پس از تصویب دوسوم نمایندگان مجلس جهت اجرا، نیاز به فرمان رهبری دارد، لیکن بنظر بنده، رفراندوم موضوع اصل ۵۹، پس از تصویب دوسوم نمایندگان مجلس، دیگر نیازی به دستور رهبری ندارد و رئیس مجلس، نظر مجلس را جهت اجرا به دولت ابلاغ می کند تا مقدمات اجرای آنرا فراهم کند.

نظر سومی نیز وجود دارد، که می شود گفت نظر بینابینی است. مبنی بر اینکه رفراندوم موضوع اصل ۵۹ نیاز به تایید رهبری یا شورای نگهبان ندارد، ولی موضوع رفراندوم، این که در خصوص چه مساله ای می باشد، پس از تصویب دو سوم نمایندگان مجلس و قبل از اجرا، باید به تایید شورای نگهبان هم برسد.

به نظر می رسد رفراندوم اصل ۵۹ درخواست اعلام نظر ملت است و در واقع نمایندگان مجلس با حداقل دو سوم رأی خود از ملت می خواهند که در این خصوص خودشان تصمیم بگیرند و اصل بر صلاحیت مردم است. همانطور که مردم با رفراندوم، نوع نظام حاکم بر کشور را انتخاب و تعیین کردند، در مسائل کلان هم بدون دخالت مجلس یا شورای نگهبان، خودشان تصمیم می‌گیرند. و در واقع اگر ملت ایران از طریق رفراندوم، در مسائل کلان بخواهند خودشان اعلام نظر کنند، دیگر معنی ندارد که شورای نگهبان بخواهد در مورد تصمیم ملت اظهار نظر کند و این امر خارج از اختیاراتی است که در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی برای این نهاد احصاء شده است، البته نظارت بر اجرای همه پرسی و رفراندوم، همانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، طبق اصل ۹۹ با شورای نگهبان است.

اصلا این مسیری که قانون برای برگزاری رفراندوم تعیین کرده قابل اجرا شدن است؟ یا طوری تصویب شده که این کار نشدنی باشد؟
اصطلاحی در بین فقهاء وجود دارد مبنی بر اینکه «شارع حکیم است». فرض ما این است که قانونگذار هم حکیم است پس اصولی که قانونگذار تصویب می کند از روی حکمت است و حتما ضرورت داشته و قابل اجراء هم می باشد. بنابراین، نمی توانیم بنا را بر بدبینی بگذاریم و بگوییم که از اول قصد داشتند که گره ای بیندازند که کسی نتواند آن را باز کند. ولی می توانیم بگوییم که این اصل ابهام دارد و این ابهام راه حل دارد. مثلا نمایندگان درخواست بدهند یا دولت لایحه بدهد، مسیر را طی کند و بعد برسیم به جایی که ببینیم گیر آن کجاست. ما هنوز به آنجا نرسیده ایم. ۱۵ نفر از نمایندگان می توانند طرحی به مجلس بدهند و مجلس چگونگی اجرای اصل ۵۹ را دقیقا در قانون عادی مشخص کند، اما فعلا بنظر می رسد که در ارکان نظام، اراده جدی جهت اجرای رفراندوم موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی وجود ندارد و ظاهرا در حال طرح موضوع و آماده سازی افکار عمومی می باشند.

به نظرتان در حال حاضر ضرورتی برای رفراندوم وجود دارد که اراده ای جدی برای آن شکل نگرفته است؟ خیلی ها این انتقاد را به آقای روحانی وارد می دانند که چرا در روز ۲۲ بهمن این حرف را زده است…
آقای روحانی خیلی موضوع را باز نکرد. نگفت که آیا در این زمان، در مورد حل مساله ای به بن بست خورده است یا نه؟ به نظرم ایشان در ابتدا باید کار را به مشاورانی بسپارد که روی این موضوع کار کنند و ضرورت اجرای اصل ۵۹ و موضوع یا موضوعاتی که باید به همه پرسی گذاشته شود را برای عموم جامعه طرح کنند و دفاعیات و ادله خود را مطرح سازند. آن گاه آقای روحانی بیاید و موضع خود را مشخص کند. اما چنین کاری فعلا انجام نشده است.

از همان شروع دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، به نظر می رسید لازم است که مجموعه ای از حلقه های مشاوران، شامل استادان سطح بالای دانشگاه‎ها و متخصصان امر در حوزه های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خانواده و … ، از تهران و سایر استانها، در کنار آقای روحانی تشکیل شود و این حلقه همانند اتاق‎های فکر به رئیس جمهور مشورت بدهند و در مسائل مختلف، با مردم صحبت کنند و مشکلات و راه حل ها را با آنان در میان بگذارند. سمینار هایی را با حضور نخبگان و اصحاب رسانه برگزار کنند تا این مساله برای مردم کاملا پخته شود و افکار عمومی در هر حوزه با معضلات و مشکلاتی که در سر راه دولت وجود دارد آشنا شود. آنگاه آقای روحانی راه حل خود را که یکی از آنها می تواند اجرای رفراندوم باشد، با ملت در میان بگذارد. نه اینکه خود آقای روحانی بدون وجود هیچ عقبه ای بیایند مثلا موضوع رفراندوم را مطرح کنند که منجر به بعضی عکس العمل های نا مناسب هم بشود. الان هیچ کسی در جریان نیست که آقای روحانی روی چه حسابی و با چه ضرورتی، این موضوع را طرح کرده است.

این‌گونه کارها را معاونت حقوقی ریاست جمهوری می تواند انجام دهد؟
این معاونت بیشتر کارهای عادی و به اصطلاح روتین دولت را انجام می دهد و مجال انجام آن چه که در پیشنهاد ما بود برایش فراهم نیست. سطح مدیران این حوزه هم آنچنان نیست که وقتی حرفی را می زنند موجی در جامعه ایجاد کنند.
مطلبی که آقای روحانی در خصوص رفراندوم در ۲۲ بهمن مطرح کرد قبلا توسط حقوقدانان و مشاورین ایشان مورد کار جمعی و عمومی واقع نشده بود و چندان ابعاد و ضرورت آن هم مشخص نشد و کسی هم به خوبی از آن دفاع نکرد. وقتی رفراندوم مطرح می شود فرض بر این است که مساله ای اساسی پیش آمده که با وضع قوانین عادی از سوی مجلس حل شدنی نیست و این ضرورت باید برای مردم تبیین شود. مثلا همین موضوع حدود و ثغور نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس، که بنظر می رسد موضوع مهمی است، در نهایت باید به رفراندوم گذاشته شود.

بعد از برگزاری همه پرسی بازنگری قانون اساسی این موضوع دیگر تکرار نشد. شما فکر می کنید که در این سال ها موردی وجود نداشت که به رفراندوم گذاشته شود؟ یا مسیر این رفراندوم آنقدر سخت است که نمی توان به آن رجوع کرد؟
به نظر می رسد همین ابهاماتی که در قانون اساسی مخصوصا در اصول ۵۹ و بند ۳ اصل ۱۱۰ وجود دارد، موجب شده که برخی از مسئولین احساس نگرانی می کنند که این اصول چگونه باید اجرا شود، و بعضا فکر می کنند اگر به رفراندوم و رأی مستقیم مردم مراجعه کنیم به این معنی است که نظام اسلامی به بن بست رسیده است. چنین تصوری در ذهن بعضی مسئولین وجود دارد. آن وقت این تلقی باعث شده که مسئولان از مراجعه به آرای مستقیم مردم پرهیز کنند.

اما باید بپذیریم که رفراندوم امروزه یکی از روش های متعارف اعمال حاکمیت عمومی و اجرای مردم سالاری است. اساسا اصل بر این است که مردم خودشان در مورد مسائل مهم کشورشان اظهارنظر کنند. اساس دموکراسی و مردمسالاری این است که مردم در تمامی مسائل خودشان مستقیم نظر بدهند و این به مبانی توسعه سیاسی نزدیکتر است تا اینکه مع الواسطه و از طریق نمایندگانشان اعمال حاکمیت کرده و رأی خود را اعلام کنند. نظام سیاسی کشورهایی هم که از رفراندوم در مسائل کلان کشورشان استفاده می کنند، مانند سوییس که در این زمینه خیلی معروف است، به توسعه دموکراسی و بسط مردم سالاری نزدیک تر هستند و تا کنون در مسیر ضرری نکرده اند، کسی هم نگفته که نظام سیاسی سوییس به بن رسیده که ناچار شده رفراندوم برگزار کند.

مردم وقتی خودشان در یک مسأله مهمی رأی می دهند، در اجرای مصوبات خود پایبندتر هستند. ما باید این را جا بیندازیم که اجرای رفراندوم، کاملا امری عادی و متعارف نظام مبتنی بر دموکراسی است. مانند رأی گیری در صحن مجلس برای تصویب قوانین کشور. منتهی با درصد اطمینان بیشتر و پشتوانه مردمی بیشتر. همانگونه که مجلس هر روز می تواند جلسه علنی داشته باشد و برای موضوعات مختلف رای گیری کرده و قانون تصویب کند، اینجا هم مردم می توانند پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و تصمیم بگیرند و این اصلا به معنی به بن بست رسیدن نظام و امثال آن نیست. این احساس نگرانی ها بی مورد است. البته اجرای رفراندوم نسبت به جلسات مجلس، هزینه بیشتری را به همراه دارد.

چه هزینه هایی؟
در واقع اجرای رفراندوم، در هر مرحله، تقریبا به اندازه برگزاری انتخابات مجلس هزینه مالی دارد، البته مسئولین ذیریط، خصوصا احزاب، باید پای کار بیایند و مردم را به موضوع رفراندوم و ضرورت آن توجیه کنند. مانند آنچه که در مورد خروج انگلستان از اتحادیه اروپا شکل گرفت. احزاب موافق و مخالف حرف های خود را می زنند و بعد هم رفراندوم برگزار می شود و مردم به هر چه رای دادند تمام ارکان حکومت از آن تبعیت می کنند. کسی هم که با نتیجه رفراندوم موافق نباشد همان کاری را می کند که نخست وزیر سابق انگلستان انجام داد. آقای دیوید کامرون بجای کارشکنی در اجرای نتیجه رفراندوم، رسما اعلام کرد که چون نظر من مبنی بر عدم خروج از اتحادیه اروپا بود، حال که اکثریت مردم به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده اند، بنابراین کسی بیاید و کشور را در دست بگیرد که با نظر مردم همراه باشد. ما باید این را به تدریج جا بیندازیم.

اساتید و حقوقدانان در دانشگاه‎ها و مطبوعات باید این را جا بیندازند که این موضوع خیلی امر عجیب و غریبی نیست بلکه روش بسیار متداول برای تصویب قوانین است. مسائلی مثل نظارت استصوابی و سایر مسائل کلان داخلی و خارجی هم در همین قالب محل بحث است.

مثلا در مورد حدود اختیارات و میزان دخالت شورای نگهبان در انتخابات مجلس، بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. «نظارت استصوابی» بدین معنی که در حال حاضر انجام می شود، که در واقع نوعی «غربالگری و ممیزی کاندیداهای نمایندگی مجلس» است، یکی از قرائت‎های نظارت بر انتخابات است. یک قرائت دیگر هم این است که این نهاد به این میزان حق دخالت در انتخابات را ندارد، بلکه شورای نگهبان باید ناظر بیطرف باشد و اگر تخلفی از طرف مجریان انتخابات یا کاندیداها واقع شد، باید جلوی این تخلف را بگیرد. نه به این میزان که غربالگری و ممیزی انجام دهد. یعنی ممیزی باعث می شود که بسیاری از واجدین صلاحیت نمی توانند به مجلس بروند. این حدود اختیارات شورای نگهبان به نظر من از موضوعاتی است که تابحال حل نشده و آسیب های بسیار فراوانی به اساس جمهوریت نظام و حقوق اساسی شهروندان وارد کرده است و باید به رفراندوم گذاشته شود.

خیلی مسائل دیگر هم می تواند موضوع همه پرسی باشد. مانند همین موضوع حل معضلات ایران با اروپا و آمریکا، به هرحال اگر رفراندوم برگزار شود و هرچه مردم رای می دادند دولت و ارکان حکومت از آن تبعیت کنند، بسیاری از معضلات کشور که تابه حال حل نشده است، با پشتوانه خیلی بیشتری حل می‌گردد.

لازمه استفاده از رفراندوم به دفعات مکرر چیست؟
اولین مسأله وجود قانون شفاف برای برگزاری رفراندوم و در مرحله بعد، اصلاح نظام و ساختار انتخابات و صد درصد مکانیزه کردن آن است. یعنی این که ما سیستم انتخابات را از حالت دستی بیرون بیاوریم و از کارت الکترال و روش‎های مبتنی بر آخرین سیستم علمی و الکترونیک انتخابات استفاده کنیم. مشکلات روش انتخابات فعلی که بصورت دستی انجام می شود فراوان است و باعث عدم شفافیت و طولانی شدن و هزینه سنگین اجرای انتخابات می گردد، در روش های نوین قابل حل است. در کشورهایی که از سیستم های پیشرفته در انتخابات استفاده می کنند، علاوه بر دقت عمل و شفافیت انتخابات و کاهش هزینه ها در پایان روز انتخابات حداکثر تا آخر شب نتیجه رای گیری کاملا معلوم است.

انتخابات در چنین سیستمی کاملا شفاف است و دستگاه های نظارتی رسمی و ناظرانی که از موسسات غیردولتی داخلی یا ناظران بین المللی که در امر انتخابات حضور و نظارت دارند کاملا بطور شفاف می توانند نظارت کنند و طبیعی است که میزان اطمینان و اعتماد مردم، در چنین انتخاباتی بسیار بالا است. مثلا در انتخابات مجلس، در ایران، علاوه بر اصلاح سیستم انتخابات، از نهادهایی چون کانون وکلای دادگستری که یک نهاد غیردولتی، مستقل و غیرسیاسی است، می شود دعوت کرد که بر انتخابات نظارت داشته باشند، آن وقت میزان مقبولیت نظام انتخاباتی ما خیلی بالاتر می رود و دیگر حرف و حدیثی باقی نمی ماند.

پیشنهاد رفراندوم در مورد نحوه نظارت شورای نگهبان در انتخابات ایران را تاکنون با خود اعضای این شورا اعم از حقوقدانان و فقها مطرح کرده اید؟ چون حتما آنها نسبت به نظارت نهادهای بین المللی بر نحوه برگزاری انتخابات در ایران شدیدا مخالف هستند، و نظارت نهادهای مدنی را هم خدشه در وظایف شورا می دانند.
در اینجا باید بین این دو مسأله تفکیک قائل شویم، یکی اینکه نظارت بر انتخابات در قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، در اصل این مسأله بحثی وجود ندارد، گرچه در کیفیت و حدود و ثغور نظارت اختلاف نظر جدی مطرح است، اما این اصل نمی گوید که هیچ نهاد دیگری حق ندارد و نمی تواند نظارت کند. آقایان می گویند که چون نظارت برعهده ما گذاشته شده است؛ نظارت نهادهای دیگر، اعم از داخلی یا بین المللی، مغایر حقوق نظارتی شورای نگهبان است. ولی نظر ما این است که اثبات شی، نفی ما عدی نمی کند. اصولا این تفسیر درستی نیست که حضور نظارتی هر نهاد و مرجع دیگر در انتخابات خلاف حق نظارت شورای نگهبان تلقی می شود. شورای نگهبان از حیث وظیفه اصلی و قانونی خود طبق اصل ۹۹ بر امر برگزاری انتخابات نظارت می کند. ما حرفی در این مورد نداریم. اما برای ایجاد شفافیت و اطمینان بیشتر، چرا نتوانیم نهادهای دیگری را به عنوان ناظر بیطرف در انتخابات داشته باشیم؟

حضور ناظران بیطرف از نهادهای مستقل غیردولتی داخلی و یا حتی از نهادهای بین المللی، بنظر می رسد نه تنها با استقلال سیاسی کشور و حدود اختیارات دستگاه های قانونی اجرایی و نظارتی انتخابات منافاتی ندارد، بلکه برعکس نشانه اطمینان از درستی و صحت انتخابات و شفافیت هرچه بیشتر آن است و شیبه حضور هیأت منصفه بیطرف در محاکم قضایی است، که نه تنها به استقلال امر قضا لطمه وارد نمی کند، بلکه به صحت عمل قاضی و بالارفتن اطمینان مردم هم کمک می‌کند.

پیشنهاد برگزاری رفراندوم در مورد نظارت شورای نگهبان را با خود اعضا مطرح کرده اید؟
این که جلسه ای داشته باشیم؟

جلسه و یا در حاشیه مراسمی؟
جدیدا بطور صریح وارد بحث نشده ایم. البته در آن دو دوره ای که من در مجلس بودم، بعضا بحث می شد که در مورد مسائل اختلافی به رفراندوم مراجعه کنیم، مسائلی مانند حل روابط با کشورهای غربی و اتخاد سیاست های کلان اقتصادی مورد اختلاف و امثال آن، اما هیچگاه این مباحث در بین نمایندگان به نتیجه قطعی نرسید.

رفراندوم همیشه هزینه بالایی دارد و آن زمان هم بیشتر در مورد موضوع هزینه بردار بودن آن بحث می شد. مثلا در مورد پایان یافتن جنگ بر سر همین موضوع بحث شده بود که با رفراندوم نظر مردم در مورد آن پرسیده شود. ولی می گفتند چون این موضوع در اختیارات فرمانده کل قواست شاید حضرت امام خیلی موافق آن نباشند و بنابراین بحث جلو نرفت. یکی هم در قضیه گروگانگیری در سفارت آمریکا بود که حضرت امام تصمیم گیری در مورد آن را به مجلس واگذار کرده بود، چون گروگان ها بلاتکلیف روی دست دولت مانده بودند. در مجلس با دوستان صحبت می کردیم که ما تصمیم در مورد این موضوع را به مردم واگذار کنیم تا آنها تصمیم بگیرند، اینگونه شفافیت قضیه بیشتر می شد و تصمیم نهایی را خود مردم می گیرند. اما نظر دوستان این بود که چون حضرت امام این کار را به مجلس واگذار کرده است اگر الان آن را به سطح جامعه بکشیم، تشتت ایجاد می شود. پس بهتر است خودمان تصمیمی را در این مورد اتخاذ کنیم. این بحث ها وجود داشت.

بعدها و مخصوصا زمانی که شورای نگهبان با روش نظارت استصوابی رفتار کرد و برخورد این نهاد به نوعی نگاه از بالا به پایین بود و احساس آنها این بود که در شان آنها نیست که با نمایندگان یا سایر صاحب نظران بنشینند و این نوع بحث ها را پخته تر کنند، این اقدامات به جایی نرسید. عملا هم نمایندگان و صاحبنظران وقتی می دیدند که چنین فضایی ایجاد شده و دیگر آن فضای مفاهمه و تبادل نظر کاهش یافته بود، ادامه این نوع مباحث به تدریج از گردش امور خارج شد.

منبع : خبرآنلاین