جنگ رییس جمهورِ تاجر

به گزارش آذر صبح، عصر ایران نوشت: “شیوه ­های غیر عادلانه تجارت چین” عنوانی بود که “دونالد ترامپ “در کارزار انتخاباتی خود بر آن تأکید می­ کرد و اصلاح روابط تجاری با این کشور را به عنوان یکی از برنامه­ های آتی خود پس از پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۶ و کسب عنوان ریاست جمهوری ایالات متحده بارها اعلام کرد.

گرچه در آن زمان کمتر تحلیل­ گری، انتخاب وی را به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده پیش ­بینی می ­کرد، اما درست هشت ماه پس از تکیه بر صندلی اتاق بیضی، نماینده ارشد خود را به منظور تحقیق درخصوص سیاست تجاری چین منصوب کرد.

“رابرت لایتهایزر” مأموریت یافت تا به طور مشخص شیوه­ های غیر عادلانه و راهبرد صنعتی کشور چین را مورد بررسی دقیق قرار دهد تا ضرر سالانه ۲۵۵ میلیارد دلاری که بر اساس گزارش NBC News از طرق کالاهای تقلبی، سرقت نرم­ افزار و جاسوسی در بخش صنعت به اقتصاد ایالات متحده وارد می ­شود را با جزئیات به “ترامپ “گزارش دهد.

بسیاری از کارشناسان، اظهارات “دونالد ترامپ” پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری را بیشتر بلوف سیاسی دانسته و از کشیدن دیوار مرزی بین ایالات متحده و مکزیک گرفته تا اصلاح برجام و انتقال سفارت به بیت المقدس، همگی را به عنوان “روش های تجاری” مختص “ترامپ” و تحت فشارقرار دادن کشورهای مختلف تلقی می­ کنند، در حالی که روش های یادشده از جمله مهم ترین راهکارهایی هستند که در نهایت باروش ­های ویژه ترامپ به “بلوف های تجاری” منجر می­ شوند.

هفته گذشته با اعلام اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر روی واردات فولاد و ۱۰ درصدی واردات آلومینیوم از سوی وی به این کشور عملاً جنگ تجاری را با کشورهای دیگر از جمله روسیه، چین و هند آغاز کرد.

تا پیش از این، چنین تصور می­ شد که “ترامپ” چین را به منظور اعمال فشار بر روی “کره شمالی” تحت فشار قرار خواهد داد و انتخاب “لایتهایزر” به عنوان نماینده تجاری ایالات متحده در خصوص ارائه گزارش نحوه سیاست تجاری چین را به عنوان مقدمه ­ای بر این فشار قلمداد می­ کردند، اما این اقدام، عملاً بلوک اقتصادی سیاسی BRICS را به عنوان هدف پنهان ایالات متحده، تحت فشار قرار خواهد داد.

به نظر می­ رسد “ترامپ” در ظاهر دلایل منطقی خود را دارد و بر اساس آنچه که سازمان تجارت بین المل ایالات متحده در گزارش خود عنوان نموده تا دسامبر ۲۰۱۷، ۶/۲۹ میلیون تن از انواع فولاد را از کشورهای متفاوت وارد کرده است (شکل ۱).

ارقام مذکور رشد قابل ملاحظه ­ای نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۶ را نشان می­ دهد، به طوری که از ده کشوری که مقام اول صادرات فولاد را به آمریکا دارند، واردات از ۸ کشور رشد قابل ملاحظه­ ای داشته است و هند با ۲۰۹ درصد رشد در صدر این کشورها قرار داشته و پس از آن به ترتیب روسیه (۶۴ درصد)، تایوان (۳۶ درصد)، مکزیک (۲۳ درصد) قرار دارند. اما ژاپن و کره جنوبی دو کشوری هستند که واردات از آنها کاهش یافته است (شکل ۲).

این در حالی است که چین با آنکه در مقام یازدهمین کشور صادر کننده فولاد به ایالات متحده قرار دارد به شدت از سوی “ترامپ” مورد انتقاد قرار گرفته است چراکه اساساً نسبت به دستکاری در قیمت و آنچه روش­های نادرست در سیاست تجاری چین تلقی می­گردد از سوی رئیس جمهور ایالات متحده با واکنش شدید مواجه شده است.

(شکل ۱)

(شکل ۲)

 این در حالیست که از رقم ۳/۴۰  میلیون تن واردات در سال ۲۰۱۴ که کمی کمتر از رکورد تاریخی ۳/۴۱ میلیون تن در سال ۲۰۰۶ می­باشد، با شیبی نسبتاَ قابل قبول واردات انواع فولاد به ایالات متحده کاهش یافته و با ۱۲ درصد کاهش در سال ۲۰۱۵ و ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به حدود ۳۰ میلیون تن در سال کاهش یافت که دست آورد بزرگی در آن زمان برای دولت”باراک اوباما” محسوب می شد. اما سال ۲۰۱۷ تجارت فولاد در ایالات متحده روی دیگری را مشاهده کرد و علی رغم شعار­های انتخاباتی “ترامپ” ۲۰ درصد واردات انواع فولاد رشد داشت و از مجموع ۴/۱۶ میلیارد دلار ارزش واردات در سال ۲۰۱۶ با ۳۴ درصد رشد در مدت مشابه سال ۲۰۱۷ به ۹/۲۱ میلیارد دلار افزایش یافت.

بدین ترتیب در بزرگترین تجارت های صنعتی “ترامپ” نتوانست نه تنها کنترل روند کاهش را که دولت “اوباما” به خوبی آن­ را در دستور کار خود قرارداد ادامه دهد، بلکه با رشدی قابل ملاحظه در حجم و ارزش واردات مواجه شد،که نتیجه آن قطعاً افزایش نرخ بیکاری وکاهش GDP ایالات متحده خواهد بود.

از این رو، تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده گرچه کمی تند به نظر می ­رسد، اما قطعاً از سوی محافل اقتصادی داخلی ایالات متحده قابل قبول به نظر می­ رسد چرا که بر اساس آنچه که اظهار شده، احیای صنایع داخلی به عنوان نقطه آغازین این تصمیم مهم عنوان شده است.

(شکل ۳)

(شکل ۴)

واکنش اتحادیه اروپا به تصمیم ایالات متحده نیز قابل پیش بینی بود.”ژان کلودیونکر” رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نسبت به افول صنایع در اروپا و افزایش نرخ بیکاری اظهار نگرانی کرد چرا که روند صادرات فولاد به این کشور در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش و در شرایط فعلی حدود ۳٪ از واردات ایالات متحده را شامل می شود. (شکل ۵)

اما به نظر می­ رسد تصمیم ترامپ در خصوص برخی از کشور ها ملایم تر در نظر گرفته شود کما اینکه “ترامپ و مرکل “پس از آنکه پوتین از توان موشکی روسیه سخن گفت به شدت روسیه را مورد انتقاد قراردادند و در یک واکنش مشترک از این کشور خواستند که نسبت به طرح های نظامی خود تجدید نظر کند و در اقدامی، ترامپ تحریم های روسیه را یک سال دیگر تمدید کرد.

این رفتار مرکل با آنچه در گذشته دنیا شاهد آن بود و مناسبات تنگاتنگ آلمان و روسیه به ویژه در خصوص مسائل گازی و توافق احداث خط لوله نورد استریم (۲) و انتقال گاز روسیه به اروپا، به نظر می رسد کمی متفاوت باشد و خواسته “ترامپ” را تا حدی تأمین کند.

از این رو تصمیم “ترامپ” گرچه در ظاهر کاملاً اقتصادی ـ تجاری تلقی می­ شود و افزایش تعرفه واردات را در راستای شعارهای انتخاباتی خود یعنی افزایش اشتغال­زایی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی ایالات متحده می داند، اما به واقع اهرم­ های اقتصادی ـ تجاری در این خصوص برای “تاجری” چون “ترامپ” به عنوان تعاملی بازدارنده عمل می­ کند چنانچه با همسایه شمالی خود نیز این روش را در پیش گرفته است، چرا که بیش از همه کانادا به عنوان اولین صادر کننده فولاد به ایالات متحده از تصمیم ناگهانی رئیس جمهور آمریکا به شدت خشمگین شد.

دلیل این واکنش سریع در واقع ۳/۴ میلیون تن صادرات انواع فولاد است که معادل ۱۶ درصد از کل واردات فولاد ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ را تشکیل می­دهد و به نوعی برای اقتصاد این کشور رقم قابل ملاحظه­ای تلقی می شود، حال با افزایش تعرفه ۲۵ درصدی کانادا با سردرگمی و ناهنجاری تجاری مواجه خواهد شد به طوریکه در اولین ساعات اعلام این تصمیم “جاستین ترودو” نخست وزیر کانادا به شدت نسبت به این تصمیم اعتراض کرد و خواستار باز بینی ایالات متحده بر این تصمیم شد اما به نظر می­رسد روی سخن “ترامپ” در این  تصمیم پدیده­ای باشد که حدود دو دهه است سر بر آورده و برای اقتصاد جهانی جرقه­ هایی را مشخص می­ کند.

(شکل ۵)

جنگ تجاری با اقتصادهای نو ظهور

پنج کشور عضو بلوک BRICS  (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) بیش از ۲۵ درصد فولاد ایالات متحده را تأمین می ­کنند. این بلوک اقتصادی ـ سیاسی ابتدا در سال ۲۰۰۱ با حضور چهار کشور روسیه، هند، چین و برزیل در اجلاس روسیه اعلام حضور کرد و پس از آن در سال ۲۰۱۳ و برگزاری اجلاس سالانه در آفریقای جنوبی به این کشور به عنوان عضو پنجم گروه ملحق شد.

گرچه کانادا و مکزیک در ردیف ده کشور اول صادر کننده انواع فولاد به ایالات متحده هستند، اما به نظر می­رسد “ترامپ” که در سیاست خارجه سبقه چندانی ندارد، اما این بار با توانایی در امر تجارت پنج کشوری که خواهان انتقال قدرت اقتصادی از غرب به سمت خود هستند را به شکل نرم و خاموش مورد هدف قرارداده است.

کشورهای عضو BRICS که با اجلاس سالیانه خود تصمیمات اقتصادی مهم را از حذف دلار در مبادلات تجاری بین خود گرفته تا ایجاد بانکی با محوریت چین و سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد دلار (که عملاً در مقابل  IMF یا صندوق بین الملی پول قرار خواهد گرفت و یکی از پایه ها و ارکان تسلط غرب بر اقتصاد را مورد هدف قرار خواهد داد) در دستور کار قرار داده­ اند، اکنون مورد هدف تصمیمات رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفته ­اند.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸ که تقریباً تمامی جهان را در بر داشت، کشورهای کمتر آسیب دیده همچون چین، روسیه و هند این فرصت را پیدا کردند تا تلاشی برای انتقال مالی و اقتصادی از غرب را کلید بزنند چرا که پس از آن­که توافقنامه”برتن وودز” که در سال ۱۹۴۴ با محوریت ایالات متحده و انگلستان، سیاستهای اقتصادی و مالی را برای دوران پس از جنگ جهانی دوم در دنیای مدرن طراحی کرده بود، به یکباره و با “سیاست شوک” ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ بی اعتبار شد، حال و در شرایط فعلی تنها نقطه تعادل بین کشورهای پس از جنگ سرد و چین مدرن شده با “دنک شیائوپینگ” و روسیه پس از شوروی و به رهبری ” پوتین” اجلاس G20 شده است، اجلاسی که کشورهای قدرتمند اقتصادی در کنار اقتصادهای نوظهور در کنار هم قرار گرفته و بدین ترتیب سهمی در طراحی راهبرد اقتصادی ­ـ مالی قرن بیست و یکم را به عهده گرفتند.

چین و هند که عنوان اولین و دومین اقتصاد قرن نوزدهم را یدک می کشیدند، به یکباره با انقلاب صنعتی انگلستان، جای خود را به اروپا و سپس به ایالات متحده دادند و بدین ترتیب زخم نزدیک به دو قرن را برای جبران مافات با خود همراه داشتند تا در اتحادیه اقتصادی با سه شریک دیگر چنان تولید ناخالص خود را افزایش دهند و اصلاحات ساختاری اقتصادی خود را رقم بزنند که اتحاد BRICS را در مقابل G7 (این گروه از هشت کشور صنعتی تشکیل می شد که پس از بحران اوکراین و تحریم روسیه از سوی غرب عضویت این کشور در گروه G8 به تعلیق در آمد ) قرارداده تا سریعترین انتقال قدرت اقتصادی را در طول تاریخ رقم زنند.

با این برنامه که چین تا دهه ۲۰۲۰ اقتصاد ایالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت و سپس در دهه ۲۰۴۰ هند این کار را انجام می دهد. اما این انتقال قدرت اقتصادی چندان هم آسان نخواهد بود چرا که G7 به رهبری ایالات متحده هنوز فاصله بسیاری از بعد فن­آوری، علمی و زیرساخت های آموزشی و حتی سیاسی با آنچه در کشورهای BRICS شاهد هستیم دارد. “دلار” و” یورو” کماکان حرف اول را در مبادلات می زنند و قدرت نظامی به G7 در رأس آن ایالات متحده تعلق دارد، اما روند حرکت اقتصادی و اجتماعی به سویی است که شاهد انتقام نرم این قدرت به سمت BRICS هستیم.

گرچه کشور های BRICS  در صدر آن به سمت ارتقاء سطح نظامی خود حرکت کرده اند و هفته پیش نیز “پوتین” نوان موشکی خود را به منصه ظهور گذاشت و از سوی دیگر چین برای سال جاری با تصویب کنگره خلق، مبلغ ۱۴۲ میلیارد یورو در خصوص مسائل نظامی به بودجه این کشور اختصاص داد. اما هنوز فاصله بسیار زیادی با بودجه سالانه G7 و ایالات متحده وجود دارد که به نظر می­رسد این شکاف سالها ادامه پیدا خواهد کرد.

از منظر مالی نیز تغییرات گسترده در ساختار کشورهای BRICS  کاملاً مشهود است. فعالیتهای بورس شانگهای و آغاز فعالیت آن در مبادلات نفتی و انواع بازارهای مربوط به فرآورده های نفتی نشان از حضور رقیبی قدرتمند در شرق را نمایان می سازد. اتحاد مالی هند و چین این روند را با سرعت بیشتری به پیش خواهد راند.

به نظر می رسد میانه قرن بیست و یکم جایی است که این انتقال به طور کامل انجام خواهد پذیرفت. در صورتی که غرب و در رأس آن ایالات متحده توانست بحران های بورس، انرژی و مالی را از سربگذراند اما پس از بحران ۲۰۰۸ و در شرایط فعلی که یک تاجر ریاست جمهوری ایالات متحده را به عهده دارد روند حرکتی به سمت غیر از آنچه که نئولیبرالیزم نامیده می شد حرکت کرد.

“باراک اوباما” با سیاستهای سوسیالیستی خود، مهر باطلی بر”نئولیبرالیزمی” که پس از “دولت رفاهی” سربلند کرده بود زد و در ۸ سال ریاست جمهوری خود تقریباَ این نحله فکری را منسوخ کرد، اما دوره ا­ی که با زمام داری “دونالد ترامپ” آغاز شد دوره ای است که قطعاَ با محوریت اقتصاد و تجارت همراه است و تمامی سیاست های  داخلی و خارجی بر مبنای این محور حیاتی و مهم اخذ می شود.

سیاستی که “ترامپ” در پیش گرفته به بهانه افزایش تولید ملی و کاهش میزان بیکاری به طور کاملاَ مشخص با روند پیشین این کشور در حوزه صنعت و تجارت جهتی مخالف داشته و پس از نزدیک به سه دهه این کشور مجددا به صادر کننده نفت تبدیل می شود و سهم اوپک وکشورهای غیر اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

از سوی دیگر تنظیم روابط تجاری به ویژه با چین که در شرایط فعلی مقام نخست در واردات نفت را پس از ایالات متحده برعهده دارد، باعث شکل گیری نظم نوین اقتصادی در جهان پیش رو خواهد داشت.

بازی با تعرفه فولاد محکی مهم و قابل نتیجه گیری برای دولت “ترامپ” خواهد بود اینکه BRICS چه واکنشی نشان خواهد داد و واکنش متقابل آنها به این تصمیم چه خواهد بود، بیشتر به نقطه آغازین جنگی خواهد بود که نه مربوط به تصمیم “ترامپ” یا هر رئیس جمهور دیگری در این کشور می باشد بلکه مسئله برسر« بودن یا نبودن» غرب در مقام اول اقتصادی قرن بیست ویکم خواهد بود که با این تصمیم کلید جنگ تجاری زده شد.

باید منتظر ماند تا ببینیم این بلوک اقتصادی که ۴۰ درصد از منابع مالی، ۱۵ درصد تجارت جهانی و ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را بر اساس گزارش بانک جهانی در اختیار دارد در اجلاس آتی خود در سال جاری در ژوهانسبورک نسبت به چنین تصمیماتی و آغاز این جنگ تجاری چه واکنشی از خود نشان خواهد داد .