شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۰:۰۱:۱۰
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مدیران پیام رسان های خارجی اگر حاضر شوند برخی قوانین ما را بپذیرند ما هم حاضریم توافق کرده و حتی درصدی از خطر را بپذیریم.
به گزارش آذر صبح به نقل از مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بعدازظهر چهارشنبه درجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: انسان ها به دلیل ماهیت خود به موضوعات مفید یا مضر تمایل هایی دارند که ممکن برای انها سود مند یا مضر باشد.
وی افزود: تجربه چندین ساله من نشان می دهد دوستی های نابجا که مبتنی بر شناخت و عقلانی نباشد موجب عاقبت بخیری نمی شود. معنای دوستی رابطه دو فرد با جنس مخالف نیست و دوست داشتن احزاب و گروه ها که مانع دیدن حقیقت شود را نیز شامل می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به طولانی بودن برخی رسیدگی ها در قوه قضاییه گفت: برخی پرونده ها نیاز به نظر کارشناسی دارند. در بسیاری پرونده ها مردم دوست دارند مسئول مستقیم پرونده را ملاقات کنند که به دلیل محدودیت هایی این امکان فراهم نیست. محتوای برخی پرونده ها را به دلیل موانع قانونی یا رعایت حریم شخصی نمی توانیم اعلام کنیم.
وی در خصوص چرایی عدم رسیدگی به پرونده احمدی نژاد در قوه قضاییه گفت: ما هیچگاه نگفته ایم این اقدام به مصلحت نیست و وقتی در خصوص پرونده احمدی نژاد در یکی از دانشگاه ها از من سوال شد گفتم در عدم رسیدگی به این پرونده حکمتی وجود دارد که در آینده مشخص می شود.
اژه ای خاطرنشان کرد: تاکنون یادم نمی آید گفته باشم بررسی پرونده ای به مصلحت نیست یا آن را به تاخیر انداخته ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به موضوع حصر اشاره کرد و گفت: این اقدام مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و قوه قضاییه در این خصوص تصمیم نگرفته و بعد از حوادث سال ۸۸ پیگری های لازم صورت گرفت و عده ای محکوم شدند و عده ای هم محکوم نشدند. در مورد حصر تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی وجود داشته باشد ما نمی توانیم وارد موضوع شویم.
وی تاکید کرد: در زمان انتخابات برخی منکر تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این خصوص شدند که این تصمیم را نمی توان انکار کرد.محتوای مصوبه شورای عالی امنیت ملی را حق نداریم توضیح دهیم زیرا معمولا مصوبات این شورا طبقه بندی شده است. من در یکی از نشست ها به مفاد یکی از بندها اشاره کردم که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به من معترض شد. در جواب گفتم محتوای آن را اعلام نکردم و بالاتر از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته بود همچین مصوبه ای نیست که من شماره مصوبه را اعلام کردم و گفتم ۶ بند دارد.
برگزاری علنی دادگاه ها
اژه ای در ادامه به موضوع برگزاری دادگاه به صورت علنی اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم با همکاری مجلس به جز مواردی که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی عنوان شده دادگاه ها را به صورت علنی برگزار کنیم که شورای نگهبان ایراد گرفت و بعد به مجمع تشخیص رفت و خود من در کمیسیون مربوطه مجمع شرکت کردم و از علنی بودن دادگاه دفاع کردم و گفتم این اقدام صد درصد برای قاضی مفید است و باعث می شود احکام محکمی صادر شود و حتی به نفع متهم نیز هست.
وی افرود: این موضوع هنوز در حال بررسی است. اینکه عده ای فکر می کنند به دلایلی نمی شود محتوای پرونده ای را بیان کرد درست نیست و منع قانونی وجود دارد.
حکم بقایی در حال اجراست
سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص حکم صادر شده برای یکی از مسئولان دولت احمدی نژاد گفت: در مورد آقای بقایی حکم صادر شد و دادگاه تجدید نظر آن را تایید کرد و در حال حاضر وی در زندان دوران محکومیت را می گذراند.
وی بیان کرد: دادگاه تجدید نظر تنها در یک مورد اعلام کرد موضوع نیاز به شاکی خصوصی دارد و در دو مورد نیز اعلام شد بررسی مشمول زمان است و در این موارد حکمی برای آقای بقایی داده نشده است.
اژه ای در خصوص بررسی پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور و فاضل لاریجانی گفت: هیچ کدام از این پرونده ها به کیفرخواست نرسیده است. در پرونده آقای فاضل یک طرف فراری است و پرونده کنار گذاشته نشده است. پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور نیز از پرونده های سنگین مالی است و یک طرف آن بانک های داخلی و خارجی هستند که نیاز به انجام کار کارشناسی دارد.
حاضر به توافق با پیام رسان های خارجی هستیم
سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص فیلتر کردن شبکه پیام رسان تلگرام گفت: فن آوری جدید یک تحول بزرگ در دنیا ایجاد کرده و ایران نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد و ما باید از مزایایی آن استفاده کنیم.
وی گفت: اگر کسی به مرزهای فیزیکی کشور ما یک وجب تجاوز کند هیچ کس به ما اجازه نمی دهد در مقابل آن کوتاه بیاییم. آنچه که امروز برای ایران و دیگر کشور ها در حال رخ دادن است گذشتن از مرزها است وشبکه های اجتماعی اگر کنترل نشوند می توانند همه چیز را در اختیار خود بگیرند. کسب و کار در این عرصه موردی جزئی است.
اژه ای تاکید کرد: ما نمی گوییم بیاییم این شبکه ها را کامل مسدود کنیم و حرف ما این است که باید سرمایه گذاری کرده و از همه خطوط لازم حفاظت کنیم. بایدتا جایی که می توانیم زیرساخت های این بخش را بومی کنیم.اگر ۲۰ سال پیش به این عرصه ورود یافته بودیم امروز بسیار جلوتر بودیم.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: یک زمانی ممکن بود در خصوص انتخابات شعارهایی داده شود. دیروز در رسانه ها به نقل از آقای نهاوندیان اعلام شد یکی از عوامل ایجاد اختلال در بازار ارز همین شبکه تلگرام بود.
وی خاطرنشان کرد: در مقطعی اعلام شد مدیر تلگرام قول داده برخی موضوعات را مدیریت کند و از دی ماه به بعد دیگر حاضر به همکاری با ایران نشد. اگر پیام رسان خارجی حاضر شود برخی قوانین ما را بپذیرد ما هم حاضریم توافق کرده و حتی درصدی از خطر را بپذیریم.
اژه ای در خصوص حفظ حریم شخصی مردم در فضای مجازی تاکید کرد: بدون حکم قاضی هیچ کس حق ورود به حریم خصوصی مردم را ندارد و قاضی نیزدر چارچوب خاص وبا مستندات قانونی می تواند این حکم را صادر کند.
اسیدپاش اصفهان شناسایی نشد
سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص ماجرای اسید پاشی چند سال پیش در اصفهان گفت: وزارت اطلاعات با تمام توان وارد موضوع شد و خود من به اصفهان رفتم و همه دستگاه ها را پای کار آوردیم تا موضوع پیگیری ویژه شود.
وی افزود: متاسفانه نتوانستند آن فرد اسید پاش را پیدا کنند و من بیش از ۱۰ مرتبه موضوع را پیگیری کردم و توقع داشتیم حداقل مسئولان بگویند این اقدام توسط فلانی انجام شده و ما نتوانستیم آن را دستگیر کنیم. قوه قضاییه تا فردی شناسایی نشود نمی تواند دادگاه را تشکیل دهد.
اژه ای بیان کرد: افرادی که صدمه دیده بودند برایشان کیفر خواست صادر شد و دیه آنها پرداخت شد و هنوز پرونده باز است. تاکنون دستگاه امنیتی و نیروی انتظامی نتوانسته اند فرد عامل را دستگیر کنند.
تشکیل پرونده جدید برای شهرداری تهران
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به موضوع پرونده های شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: پرونده هایی در زمان آقای قالیباف تشکیل شده که برای برخی حکم صادر شده و برخی هم در حال پیگیری است.در دوره جدید هم گزارشی به من رسید که موضوع را برای بررسی به دادستان ارجاع دادم که حالا در جریان است.
وی افزود: این اقدام قبل از ارسال گزارش رسمی شهردار مستعفی تهران بود که نیاز به کار کارشناسی، حسابرسی و تحقیق میدانی دقیق برای به نتیجه رسیدن دارد.
دفاع از حقوق عامه
وی در ادامه به موضوع حقوق عامه اشاره و خاطرنشان کرد: ممکن است در جایی از جمله حقوق عامه با شدت بیشتری قوه قضائیه وارد شود و در جایی کمتر وارد شود.در حال تهیه دستور العملی هستیم تا دستگاه های مختلف در خصوص حقوق عامه رویه واحد اعمال کنند.
اژه ای گفت: با برخی از اعضای دولت صحبت کردم تا جایی که ممکن است اختلافات دستگاه های دولتی را رفع کنند و به دستگاه قضایی کشیده نشود. همچنین خواستیم در هنگام صدور مجوز پیوست های زیست محیطی را کنترل کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: به عنوان مثال چه کسی به پدیده مجوز داد تا ساخت و ساز کند؟ حالا بعد از گذشت چند مدت منابع طبیعی می آید شکایت می کند.
برخورد با قضات متخلف
وی در خصوص برخورد با قضات متخلف گفت: چندین مرتبه هشدار کتبی دادیم و در جلسات علنی نیز در حضور رئسای دادگاه ها موضوع را مطرح کردیم و رئیس قوه قضائیه نیز اعلام کرد افراد متخلف دستگاه قضایی را به صورت عمومی به مردم اعلام خواهیم کرد.
اژه ای تصریح کرد: در تعطیلات پیگیری کردم ببینیم کسی دستگیر وحکمش قطعی شده تا اعلام کنیم که هنوز حکمی که تعیین تکلیف شده باشد به دست من نرسیده است.
تلاش برای حفاظت از زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهارکرد: حفاظت از زندان ها بر عهده قوه قضائیه است و سازمان زندان ها باید تلاش کند فرد در زندان صدمه نبیند. تا جایی که ممکن است نباید شرایط خودکشی زندانی فراهم شود و درمان لازم نیز در داخل و خارج از زندان انجام شود.
وی بیان کرد: به صورت متوسط ۲۰۰ هزار زندانی در زندان ها داریم و ممکن است به صورت عادی افرادی بر اثر بیماری جان خود را در زندان از دست بدهند. ما در بسیاری از زندان ها دستگاه های اسکنر بدن نداریم و بارها اعلام کردیم به این دستگاه نیاز داریم. متاسفانه برخی مواد مخدر را برای ورود به زندان می بلعند که در این مسیر فردی ممکن است جان خود را از دست بدهد.
اژه ای تاکید کرد: در موضوع خودکشی هم همه می دانند از نظر شرع اسلام حرام است و اجازه خودکشی به زندانیان نمی دهیم در ماه های اخیر دو مورد خودکشی در زندان ها داشتیم که یک نفر آقای کاووس سید امامی بود که کمتر احتمال می دادیم خودکشی کند و در عین حال همه جوانب رعایت شد و فرد پس از اینکه فهمیده لو رفته خودکشی کرده و انگیزه اش چه بوده ما نمی دانیم.
بودجه مناسبی نداریم
وی در ادامه گفت: هزینه دادرسی در پرونده های حقوقی کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها کمتر است.هزینه دادرسی به خزانه واریز می شود و درصدی از درآمدها به عنوان بودجه به قوه قضاییه داده می شود.
اژه ای بیان کرد: در سال ۹۷ بر اساس کف بودجه پیش بینی شده برای دادگستری و سازمان های وابسته اگر بخواهیم تکالیف قانونی را انجام دهیم بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان نیازمندم که هرقدر کمتر شود بخشی از تکالیف را نمی توانیم انجام دهیم. دولت در لایحه خود ۸ هزار میلیارد در نظر گرفته بود که در مجلس به ۹ هزار میلیارد تومان رسید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هنوز بسیاری از ساختمان های ما استیجاری است و ارباب رجوع هم ناراضی است ولی بودجه ای برای بهبود وضعیت نداریم. هنوز ۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه مصوب سال ۹۶ نیز تخصیص داده نشده است.
دستگیری یکی از اعضای شورای شهر مشهد
اژه ای در خصوص بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد گفت: قانون اجازه نمی دهد جزئیات را اعلام کنم و از مقامات استان شنیده ام یکی از اعضا بازداشت بوده و آزاد شده و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
وی در خصوص صدور حکم برای مربی صوت و لحن بیان کرد: دادگاه بدوی حکم به تشویق به فساد داد و دادگاه تجدید نظر آن را نقض کرد و تبرئه شد.
